السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأربعاء 19 . 01 . 2022 —— اجلت المحكمة الاتحادية، الاربعاء، البت بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان ليوم 25 . 01 . 2022 .
وبدأت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق من اليوم النظر في الطعن المقدم بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي.
وعقدت المحكمة الاتحادية جلستها المخصصة للنظر بهذه القضية صباح اليوم.
وقال النائب باسم خشان، خلال المرافعة، إن “الجلسة الاولى للبرلمان لاتمت لروح القانون بأية صلة”.
وأضاف، “ماجرى في الجلسة البرلمان هو استعراض قوة لا أكثر”.
وتحدث النائب محمود المشهداني، في وقت سابق الخميس، عن الاحداث التي رافقت الجلسة الأولى للبرلمان، يوم الأحد الماضي.
وقال المشهداني خلال حوار تلفزيوني : إن “مسألة الكتلة الاكبر التي قدمها الاطار التنسيقي، أثارت استياء الصدريين، رغم أنني كنت بانتظار تقديم الكتلة الأكبر منهم، من أجل المقارنة”.
واضاف المشهداني، “عند وقوفي للذهاب إلى المشاور القانوني من أجل تدقيق الكتلة التي تقدم بها الإطار، تفاجأت بصعود أعداد كبيرة من نواب التيار الصدري نحو المنصة، وفي ذلك الوقت كنت أعاني من إرهاق كوني لم آكل شيئا ولم أتناول علاجي، وكنت أشكو من إرهاق كذلك”.
ولفت إلى أن “الكتلة الصدرية أحست بالمباغتة بعد تقديم الإطار ورقة الكتلة الأكبر”.
وتابع، “الصدريون كانوا يرفضون خروجي، وجماعة أخرى تدعوني لتدقيق الكتلة الأكبر ما تسبب بتعرضي لإغماء، حيث استشعرت بضربة على راسي وأتوقع أنها غير مقصودة، قد تكون نتيجة التدافع الذي حصل، حيث تم نقلي إلى المستشفى، واستغرقت الفحوصات التي أجريت لي نحو نصف ساعة”.
وأشار إلى أن “عائلتي في الطارمية وصلتها أنباء عن تعرضي لاعتداء داخل البرلمان، حيث كانوا يعتزمون قطع الطرق، ما دفعني لالتقاط صورة وأنا أظهر فيها مبتسماً لايصال رسالة طمأنينة لهم”.
وعن مجريات الجلسة الاولى، أكد المشهداني، أن “النائب الثاني لي كان يفقه القانون، لذلك رفض الصعود، وذلك لأن الالية تتطلب أن يتم عزلي، من ثم يقوم رئيس السن البديل بالصعود، ومن ثم إجراء التصويت عليه من قبل البرلمان”.
وأوضح أن “النائب الثالث خالد الدراجي، لم يكن صاحب خبرة قانونية في النظام الداخلي للبرلمان، وهذه الدورة هي الأولى بالنسبة له، لذلك توقع أن الامور تجري بهذه الطريقة، أي حينما طالبوه بالصعود وتولي الجلسة فصعد مباشرة وهذا غير صحيح”.
وأكد المشهداني، أن “منصب رئيس البرلمان يتطلب قراءة طلبات الترشيح وعرض السير الداخلية، وتبديل رئيس السن يتم حينما يكون حضوره مستحيل، وذلك أما في حالة الموت أو العجز”.
وعن ترشيحه لمنصب رئيس البرلمان، قال: “رشحت لهذا منصب لهدف المناورة وإتاحة الخيارات”، مؤكداً أن “مضي إجراءات الجلسة بهذا الشكل، سيضعنا أمام 4 سنوات من الجدل”، مبينا أن “القرار الولائي فرصة للبيت الشيعي من أجل التفاهم والحوار”.
