السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأثنين 24 . 01 . 2022 —— كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، عن عقد الائتلاف اجتماعا بحث فيه جميع الاحتمالات التي ممكن أن تصدر من المحكمة الاتحادية بشأن الجلسة الأولى، فيما شدد على أن الإطار التنسيقي يجب ان يشارك بكل كتله في الحكومة المقبلة، وفي حال تعرض للتهميش فسيتم الاتجاه للمعارضة.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون فاضل موات، لوكالة ايرث نيوز إن “اجتماعا لائتلاف دولة القانون جرى يوم أمس، تم مناقشة فيه جميع الاحتمالات التي تصدر من المحكمة الاتحادية، سواء بتمشية مخرجات الجلسة الاولى او الغائها”.
وأضاف أن “الاجتماع ناقش ايضا موقف الاطار التنسيقي في كلتا الحالتين، بالنسبة لقرار المحكمة الاتحادية”، مؤكدا أن “دولة القانون يؤكد على عدم الانسحاب من العلمية السياسية”.
ولفت إلى أنه “من المستحيل تهميش المكون بمجرد حصول كتلة بطريقة او باخرى على 73 مقعدا، اذ يجب مشاركة كل كتل الاطار التنسقي في الحكومة المقبلة والاصرار على المشاركة، وفي حالة تهميش أي مكون سيتحول الاطار للمعارضة”، متابعا أن “خيار المعارضة مطروح اذا تعرض الاطار للتهميش، فهذا الخيار سيكون أمامنا، وهي معارضة ايجابية وليس مثل المعارضة السابقة معرقلة لعمل الحكومة”.
يشار إلى أن أزمة سياسية حادة تعصف بالبلد، خاصة بعد الجلسة الاولى للبرلمان في التاسع من الشهر الحالي، التي أدت الى تحالف الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وعزم وتقدم، ما دفع الإطار التنسيقي الى الانسحاب من الجلسة التي شهدت انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.
وقد طعن رئيس السن محمود المشهداني، الذي انسحب من الجلسة الاولى للبرلمان، بجلسة انتخاب هيئة الرئاسة، التي شهدت تجديد الولاية لمحمد الحلبوسي، وقد طعنه للمحكمة الاتحادية.
ومن المفترض ان تبت المحكمة الاتحادية بالدعوى المرفوعة أمامها يوم غد 25 من الشهر الحالي، بعد أن أجلتها سابقا، وأكتفت بإصدار أمر ولائي بايقاف عمل رئيس مجلس النواب ونائبيه لحين البت بالدعوى.
المصدر / ايرث نيوز
