كلام انتهى زمنه .. الفتح يحذر من مخاطر تهدد الشيعة ويشدد على ضرورة توافق الإطار والتيار

السيمر / فيينا / السبت 29 . 01 . 2022  —— حذر القيادي في تحالف الفتح، علي حسين الفتلاوي، اليوم السبت، من مخاطر تهدد الحقوق السياسية للشيعة والمكون في هذه المرحلة الخطرة، مشددا على ضرورة توافق الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية.

وقال الفتلاوي في بيان ورد لوكالة “ايرث نيوز”، إن “هناك معطيات سياسية تقول إن التيار الصدري والاطار التنسيقي يجب عليهما ان يتوافقان لأن هناك انظمة سياسية وعمل سياسي جديد قد بدأ ينمو ويتطور في هذه المرحلة الخطرة على الشيعة بصورة خاصة والعراق بشكل عام”.

وأكد “لذلك اليوم التحالفات بدأت تكبر، كما أن لدينا مقاعد سيادية توازي مقاعد التيار الصدري، وناك تنافس شديد بين الشيعة والسنة وهذا يؤدي الى تشتيت العملية السياسية الشيعية، وهناك دعم لكتلة على حساب اخرى”.

وشدد الفتلاوي على ان “الاطار بحاجة الى التيار والعكس كذلك حتى يكون الكل بموقف واحد وترجع الاغلبية لصالح الشيعة، حيث ان مقاعد الشيعة البرلمانية تبلغ ٦٠% ويجب ان يأخذوا استحقاقهم ونظامهم السياسي الذي تعودوا عليه”.

وفي وقت سابق اليوم، رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمود السلامي، ان الأطراف التي تريد تشكيل الحكومة من دون إشراك الإطار التنسيقي ليست جادة في ترحيبها بوجود معارضة برلمانية، مبينا انها لو كانت كذلك لمنحت لمن ينوي الذهاب الى المعارضة منصباً في رئاسة البرلمان واللجان البرلمانية.

وقال السلامي لوكالة “ايرث نيوز”، انه “لو كانت الكتل السياسية التي ذهبت باتجاه تشكيل الحكومة تريد ان تكون هناك معارضة بناءة فكان الاجدر بها ان تعطي جزءاً من هيئة رئاسة البرلمان الى الجانب الذي يريدونه ان يكون معارضا”.

واضاف “كذلك منح رئاسة اللجان في البرلمان العراقي لمن يريدونهم ان يكونوا معارضة حتى يفعلوا الدور الرقابي ليكون دورا ناجحا، فيه مصلحة للشعب والعراق والعراقيين”.

وختم السلامي بالقول “في حال ذهاب الكتل السياسية الى تشكيل الحكومة وقرروا اقصاء الاطار التنسيقي فلدى الاطار خيارات ومنها الذهاب الى المعارضة او مقاطعة العملية السياسية برمتها حيث هناك ردود افعال تجاه المقاطعة”.

وتشهد العملية السياسية وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة انسدادات بسبب إصرار التيار الصدري على إقصاء رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وائتلافه من المشاركة التشكيلة الحكومية، فيما يصّر الإطار التنسيقي الذي يعد ائتلاف دولة القانون أبرز كتله على الدخول مجتمعاً في تشكيل الحكومة من دون إقصاء طرف معين.