كتلة كردية ترحب بقرار الاتحادية بشأن قانون نفط كردستان: نتمنى أن يكون بصالح الشعب

السيمر / فيينا / الأربعاء 16 . 02 . 2022  ——- علقت كتلة جماعة العدل ‏الكردستانية في مجلس النواب العراقي، الأربعاء، بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.

وقالت الكتلة في بيانها الذي تلقى “ناس” نسخة منه، (16 شباط 2022)، إنه “في ما يخص قرار المحكمة الاتحادية العليا (59 و110) على قانون النفط والغاز الذي يخص اقليم كوردستان في اخراج وتصدير وبيع النفط وفسخ جميع العقود المبرمة بين اقليم كوردستان والشركات المنتجة للنفط في الإقليم ‏وتثبيت مستحقات الإقليم في ميزانية الدولة، وبالرغم من انزعاج مؤسسات الدولة في الإقليم، إلا أنه شعب كردستان يرحبون بهذا القرار ويتمنون أن يكون في صالحهم لتحسين معيشتهم”.

واضافت الكتلة، “‏للأسف، سياسة النفط في اقليم كردستان كانت بيد مجموعة من الأشخاص وكانت العقود خفية دون أن يعلم بها أحد ‏وكيف يباع وإلى أين تذهب هذه الأموال”، مبينة، “الجميع يعلم بأنه حكومة الإقليم لم تشعر يوما من الأيام بمعاناة الشعب ‏ولم تكن تعطي شركة سومو النفط لكي ينال الشعب حصته ولهذا السبب حدثت ازمة مالية كبيرة بعد ان بدات الحكومة الاتحادية بقطع ميزانية الاقليم”.

وبينت، “بحسب قانون رقم 22 لسنة 2007 قانون النفط والغاز، كان ‏من المفترض إنشاء أربعة شركات لإيجاد واستخراج النفط والغاز والمشتقات النفطية إلا أنه وللأسف وطيلة 15 سنة لم يتم اتخاذ اي اجراء بهذا الخصوص ومن ضمنها انشاء صندوق واردات النفط والغاز، لكنها باءت بالفشل، ولم تدع الحكومة ان تقوم ديوان الرقابة المالية بالتدقيق في هذا الملف”.

وأضافت، “نحن نرى بأن سبب اصدار هذا القرار في هذا التوقيت هما حزبا السلطة وعدم توافقهما على المناصب والشعب هو الخاسر الاكبر، ونحن نؤيد جميع القرارات التي تصب في صالح الشعب الكردي واقتصاده ومصالحه لينعموا بحياة كريمة في المستقبل”.

وأصدر المجلس الوزاري للامن الوطني، في وقت سابق، حزمة توجيهات بشأن قرار المحكمة العليا من نفط كردستان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، (16 شباط 2022)، ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم الأربعاء، إجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني”، مبينا ان “الاجتماع بحث مستجدات الاوضاع الأمنية والتطورات التي تشهدها الساحة العراقية والإقليمية”.

واضاف ان “المجلس استضاف وزير النفط لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الأخير حول إدارة النفط في اقليم كردستان، بالاضافة الى عدد من القضايا الاخرى المدرجة على جدول اعماله”، مشيرا الى ان “المجلس قرر تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والشركات والدول المعنية، لاعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا”.

وتابع ان “المجلس الوزاري للأمن الوطني خول وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد”، لافتا الى انه “تمت مناقشة العمليات المستمرة لقواتنا الأمنية لملاحقة العصابات الخارجة عن القانون وتفعيل مذكرات القبض التي لم تفعل منذ فترة، وأكد المجلس توفير كل سبل الدعم للقوات الأمنية لتنفيذ واجباتها وفرض القانون”.

وتابع ان ” المجلس أكد متابعة التوجيه الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة بخصوص مراقبة أسعار السلع الغذائية وضبط المتلاعبين بالاسعار وقوت الشعب، وتقديمهم للعدالة وفق القانون”، لافتا الى ان “المجلس وافق على اقرار استراتيجية الأمن السيبراني 2020- 2022، مع الاخذ بالملاحظات التي ذكرت في اجتماع المجلس الوزاري للامن الوطني”.

وأصدرت حكومة إقليم كردستان، في وقت سابق، بياناً بشأن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة الإقليم.

وقالت الحكومة في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، (15 شباط 2022)، إن “إقليم كردستان العراق ومن منطلق الإيمان بالدستور العراقي الفيدرالي لعام 2005، الذي ينص في المادة 117 على الإقرار بإقليم كردستان، وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً بكافة سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتوزيع الصلاحيات بين السلطات الاتحادية والأقاليم، وأثبت في الدستور العراقي أن مجال النفط والغاز ليس من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية بحسب المادة 112 من الدستور الذي اعترف بحق إقليم كردستان في استخراج وتطوير قطاع نفط وغاز إقليم كردستان”.

وأضافت أنه “من رؤية العمل المشترك في هذا المجال بحسب ما ورد في المادة 112 من الدستور، فإن إقليم كردستان مضى قدماً من أجل العمل مع الحكومة الاتحادية على إصدار قانون للنفط والغاز، وتمت صياغة المسودة ومصادقتها من قبل الجانبين في شباط من عام 2007، وورد في محاضر إعداد المسودة أن الطرفين اتفقا على أنه في حال لم يتم تشريع مشروع القانون في مجلس النواب العراقي بالصيغة التي صادقها الجانبان خلال مدة 6 أشهر فإن الحكومتين مخولتان بتطوير قطاع النفط والغاز”.

وتابعت “بسبب إجراء تغييرات جوهرية بشكل أحادي من قبل الحكومة الاتحادية على المسودة المشتركة بدون العودة لإقليم كردستان، بنحو أفرغ المشروع من الصلاحيات الدستورية للإقليم، فإن برلمان كردستان واستناداً إلى السلطات الدستورية، أصدر قانون النفط والغاز في الإقليم، وبعد دخول القانون حيز التنفيذ، بدأت كبريات الشركات النفطية العالمية بالاستثمار في هذا القطاع من خلال رؤوس أموال ضخمة، للتنقيب عن النفط وتطوير الحقول النفطية بعد استكشاف النفط”.

وأشارت إلى أنه “بعد قطع حصة إقليم كردستان من الموازنة في شباط من عام 2014 بقرار فردي من الحكومة الاتحادية، وقبل أن يقوم إقليم كردستان بتصدير النفط إلى الخارج، ونتيجة الأزمة المالية الكبيرة التي تعرض لها إقليم كردستان في أيار 2014، تم تصدير نفط الإقليم لتوفير الرواتب والخدمات العامة، وفي تلك الأثناء واصل إقليم كردستان التفاوض لاتخاذ الإجراءات الدستورية المشتركة، وأخيراً اتفق الطرفان في إطار قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021، على حق إقليم كردستان في استخراج وتصدير وبيع النفط، وتسليم أقيام بيع 250 ألف برميل من نفط الإقليم يومياً إلى الحكومة الاتحادية، وفي الوقت ذاته، كان بين الطرفين تفاهمات مشتركة لإعداد مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي بالاستناد إلى المادة 112 من الدستور، وهذا دليل على حقيقة أن إقليم كردستان يؤمن بالعمل المشترك في إطار الدستور مع الحكومة الاتحادية، لوضع استراتيجيات النفط والغاز في أنحاء العراق كافة”.

وبينت أنه “في الوقت الذي كان على الجميع دعم الأجواء الإيجابية السائدة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم، قراراً بدون الأخذ بنظر الاعتبار المبادئ الدستورية وبالاستناد إلى القوانين المركزية الصادرة عن نظام البعث السابق والتي تتعارض مع القيم الاتحادية، ومهام السلطات الفيدرالية بحل القوانين المركزية بعد عام 2005 تحت مسمى قانون وزارة النفط رقم 101 لعام 1976، وإلى جانب العديد من المخالفات القانونية والسياقات القضائية التي شابت قرار المحكمة الاتحادية مثل توحيد دعويين مختلفتين بدون وجود أساس قانوني، فإن هذا القرار من شأنه تعقيد المسألة وعدم معالجة الخلافات”.

وأشار البيان إلى أنه على ضوء الحقائق الواردة أعلاه، فإن حكومة إقليم كردستان تؤكد على ما يلي:

1- إن هذا القرار غير عادل وغير دستوري ويتعارض مع الحقوق والسلطات الدستورية لإقليم كردستان وغير مقبول وكان حرياً بالمحكمة إجراء تحقيقات أكثر توسعاً والأخذ بنظر الاعتبار مطالبات إقليم كردستان.

2- إن حكومة إقليم كردستان لن تتنازل عن حقوق الإقليم المُثبتة في الدستور العراقي، ومن هذا المنطلق فإن حكومة الإقليم ستواصل مساعيها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى معالجة دستورية جذرية لهذا الملف، على الرغم من أن حكومة إقليم كردستان طلبت وحاولت تأجيل هذه الدعوى وإعطاء فرصة أمام اتفاق حكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية المقبلة.

3- حكومة إقليم كردستان ستتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية للدفاع عن جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز.

وقضت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة اقليم كردستان.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (15 شباط 2022)، أن “المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان”.

وأضاف أن “الاتحادية ألزمت حكومة الاقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الاقليم”.

كما الزمت الاتحادية “حكومة الاقليم بتسليم للحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة النفط الاتحادية”.