السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 26 . 02 . 2022 —— تطرق السفير العراقي لدى قطر، والمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، عمر البرزنجي، إلى أسباب ترشحه للمنصب، مشيراً إلى ان تمسك الحزبين الكورديين بمرشحيهما أخذ العملية السياسية إلى الانسداد، فيما أكد أنه لم يرشح لمنافسة حزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان.
وذكر البرزنجي، لوكالة شفق نيوز، أنه “لغاية الآن لم يتحقق سوى استحقاق واحد فقط وهو اختيار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والخطوة الثانية هي فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، ليقوم بدوره بتكليف شخصية من المكون الشيعي لتشكيل الحكومة”.
وأضاف “في الغالب أن الحزبين الرئيسيين في كوردستان تتصدران جميع الأحزاب الكوردية في اختيار شخصية كوردية لتولي منصب رئيس الجمهورية، حيث يقوم كل منهما باختيار مرشحه، وقد تقوم أحزاب أخرى بترشيح شخصية عنها”.
وأوضح البرزنجي، “في السنوات الأخيرة تم الاتفاق على أن يكون رئيس الجمهورية من الاتحاد الوطني الكوردستاني، عندما كان الرئيس الراحل جلال طالباني ثم فؤاد معصوم، واخيراً برهم صالح، وهو مرشح أيضا عن الاتحاد الوطني، ومرشح آخر من قبل الحزب الديموقراطي الكوردستاني وهو هوشيار زيباري”.
واستدرك: “بقرار من المحكمة تغير المرشح زيباري، إلى وزير الداخلية في كوردستان ريبر أحمد، وتم ترشيحه عندما تم فتح باب الترشيح للمرة الثانية، مما أثار الجدل فيما إذا كان فتح باب الترشيح للمرة الثانية قانوني أو لا وكانت هناك جلسة للمحكمة الاتحادية وتأجلت ليوم 1/3 ليتم البت بالأمر”.
وأردف البرزنجي، بالقول: “أنا أيضاً رشحت في المرة الثانية، وأتمنى اتفاق الحزبين الكورديين الرئيسيين، ليتم إختيار مرشح من أحد الحزبين لكن باتفاقهما وهذا أفضل للعراق خروجاً من الخلافات، لذا ترشحي ليس حرصاً على تولي المنصب بل تمنياتي أن يتولى أحد الحزبين رئاسة الجمهورية لكن باتفاق، لأن وحدة الكلمة مهمة ووحدة الكلمة للمكون الكوردي هي وحدة للعراق، والعراق كله ينتظر الاتفاق بين المكون الكوردي تجنباً للإنقسام”.
وأشار إلى أن “الجلسة الماضية لم تتم بسبب عدم حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب”، مستطرداً بالقول “رشحت نفسي من هذا المنطلق كحالة احتياطية، فيما لو لم يتفق الطرفان الكورديان على شخصية واحدة، ثم أن تمسك كل طرف بمرشح له، يأخذنا إلى الإنسداد السياسي، وفي هذه الحالة قد يكون فتح طريق آخر هو الحل”.
مرشح تسوية
وبين أن “الحل هو اللجوء للتسوية بحالة اتفاق الطرفين على شخصية ثالثة لا ينتمي لأي من الحزبين، كون هذا التعطيل ليس من صالح العراق ولا من صالحهما حتى، ولا يمكن أن تتوقف العملية السياسية”.
ونوه البرزنجي، بالقول “أنا أيضاً أود الترشح بنفس الطريق الذي رشح منه ريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بمعنى إذا أقرت المحكمة الاتحادية قانونية فتح باب الترشح، فسيكون ترشيح ريبر أحمد ترشيح صحيح وكذلك ترشيحي، وفي حالة عدم قانونية الترشح فسيتم إزالة أسمائنا من قائمة الترشح، ومع تمنياتنا لعراقنا كل الخير، فقرار المحكمة الاتحادية الآن هو الفيصل”.
وتابع: “إذا لم تتمكن المحكمة من الوصول لنتيجة، ووصل الامر للمنافسة، واكتمل نصاب جلسة البرلمان، في ذلك الوقت تعتبر الجلسة صحيحة، وإذا حصل التنافس بين الحزبين مع 220 نائباً، فسيفوز أحدهما، ومن الصعوبة أن يحصل أحدهما على ثلثي عدد الأصوات، ولكن بالمرة الثانية عندما يكون بين الأول والثاني فبدون الحاجة إلى الثلثين إنما بالأغلبية والحاصل على أكثر عدد أصوات، في ذلك الوقت سيكون أحدهما رئيساً للجمهورية”.
ولفت البرزنجي، إلى أنه “في الحالتين المذكورتين أنا لا أريد الاستمرار للنهاية، وإذا علمت أننا وصلنا إلى الاتفاق أو التنافس ففي كلتا الحالتين سأسحب ترشيحي، وأبقى بحالة واحدة فقط إذا وصلوا إلى قرار باختيار مرشح تسوية، وإذا تم اختياري من قبل الحزبين، ذلك الوقت الأغلبية سيصوت لمرشح التسوية في هذه الحالة أنا أبقى وأكون مرضي للعراق وللمكون الكوردي الذي أمثله”.
مشروعه ودوافعه
وقال السفير العراقي لدى قطر، إنه “سيأتي بمشروع للتوفيق بين الأغنياء والفقراء”، لافتاً إلى أن ترشحه للمنصب جاء لـ”امتلاكه القدرة في أن يقوم بمهام رئيس الجمهورية، ويعلم أن له مقبولية في كل العراق وعند جميع المكونات العراقية”.
ويشغل البرزنجي، في الوقت الحالي سفير العراق لدى قطر، وسبق أن كان سفيراً في لبنان ورومانيا والفاتيكان، ووكيلاً لوزارة الخارجية العراقية.
وحول امكانية استعادة صلاحيات منصب رئاسة الجمهورية، المسلوبة منذ سقوط النظام السابق، قال البرزنجي: “سأعمل على أن أستخدام كل الصلاحيات المتاحة لرئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنها نوعان الأول “الصلاحيات المنصوص عليها”، والثاني “صلاحيات مسكوت عليها”، أي لم تذكر ولم تمنع كالمبادرات التي تنفع المجتمع، لأن من غير الممكن أن يكون كل الصلاحيات منصوص عليها، لكن ليس يعني هذا أن يتصرف الرئيس بصلاحيات ليست من صلاحياته”.
واختتم البرزنجي، حديثه بالقول إن “عمل رئيس الجمهورية وأي مسؤول آخر، ليس عملاً عشوائياً، وإنما ضمن إطار ودستور وقوانين، وكذلك لديه مستشارين في كل الإختصاصات، فلا يتصرف إلا أن يتأكد بأن هذا التصرف وفق الدستور والقوانين، وليس خارجاً عنه، وعليه فإن رئيس الجمهورية يعلم تماماً ما هي صلاحياته وعليه ستكون الرؤية”.
