السيمر / فيينا / الثلاثاء 15 . 03 . 2022 —— عادت الخلافات بين التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وقوى الإطار التنسيقي، عقب ترشيح جعفر محمد باقر الصدر، لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط توقعات بانهيار هذا الاتفاق الأولي؛ بسبب موقف قوى الإطار من الهجوم الإيراني على أربيل، ورغبتهم في تشكيل كتلة موحدة مع الصدر.
الصدر يرفض شروط التنسيقي
لكن شروط الإطار التنسيقي، ما زالت غير مُرضية بالنسبة للصدر، الذي أوقف جميع مشاورات تأليف الحكومة، حيث أعلن الإطار رغبته بتشكيل كتلة موحدة مع الصدر، وتقديمها للبرلمان على أنها الكتلة النيابية الأكبر عدداً، وترك تحالفه الثلاثي، مع تحالفي السيادة، بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني.
لكن الصدر، رفض ترك “التحالف الثلاثي” الذي أبرم معه تفاهمات سابقة، وأفضت إلى اختيار رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، حيث اتفقت تلك الأطراف على تقديم مرشحيها إلى المناصب العليا في البلاد، (رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان).
كما تقدم الصدر خطوة أخرى، نحو تأسيس كتلة واحدة، للتحالف الثلاثي، بعنوان “إنقاذ وطن”، وكان من المقرر الإعلان عنها، يوم السبت الماضي، لكنه أجل ذلك.
وما زاد الخلافات بين الطرفين، هو الموقف السياسي الخجول، من الهجوم الإيراني، على أربيل، حيث تماهت قوى الإطار التنسيقي، مع هذا الهجوم، ولم تندد به، أو تصدر موقفاً واضحاً، تجاهه، بل لجأت أغلب القوى المشكّلة لقوى الإطار، إلى تبرير الهجوم، وتكرار السردية الإيرانية، بوجود قواعد إسرائيلية سرية في المدينة.
المصدر / سكاي نيوز