السباق على كعكة السلطة يستعر اكثر : “لن نقبل التوافق”.. الصدريون يضعون شرطاً واحداً لقبول حكومة الإطار التنسيقي

السيمر / فيينا / السبت 02 . 04 . 2022 —– أكد عضو التيار الصدري أحمد الربيعي اليوم السبت، أنه ليس هنالك رغبة لدى التيار بتعطيل مسار العملية السياسية، مبيناً أن الفرصة متاحة الآن أمام الإطار التنسيقي لانتاج حكومة وفق منظومة الاغلبية الحاكمة والاقلية المعارضة.

وقال الربيعي، في حديث متلفز اطلعت عليه ايرث نيوز، إن “مبادرة الإطار التنسيقي التي طرحها مؤخرا لتشكيل الحكومة غير واضحة المعالم، وأن التيار الصدري اعطى الفرصة لقوى الاطار التي تدعي الاغلبية والقدرة على تشكيل تحالف من أجل تشكيل الحكومة”، موضحا أن “هذا يأتي ضمن استراتيجية وضعها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتعديل مسار وملامح العملية السياسية  وديمومة استمرارها”.

وتابع، أن “التيار الصدري لن يشارك في حكومة توافقية، بل يريد أغلبية حاكمة وأقلية معارضة، وان التيار الصدري لا يرغب بتعطيل مسار العملية السياسية، ومن عطّلها ليس التيار، فقد كان ملتزما بالدستور والقانون وأعطى كل الفرص للآخرين”.

وأشار الربيعي، إلى أن “المطلوب الآن من الاطار هو انتاج حكومة وفق منظومة الاغلبية الحاكمة والاقلية المعارضة، وكل شيء وارد وفق هذه الخريطة، وأن منحة الأربيعن يوما هي لإعطاء فرصة للذين يدعون امتلاك حلول للوضع الحالي، وإذا كانت حلولهم في مصلحة الوطن فيمكن الموافقة عليها”.

وأكد على “أهمية إجراء تعديلات على الدستور”، مبيناً أن “الدستور كتب في فترة سابقة وعلى عجالة وهناك ثغرات يجب تعديلها وفق آليات دستورية”.

ويوم أمس الجمعة، اصدر الاطار التنسيقي، بياناً عقب انتهاء اجتماعه الذي عقد لايجاد مخرج للانسداد السياسي الراهن

وقال الاطار في بيان انه “انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية الملقاة على عاتقه لازال الاطار التنسيقي مستعد للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي، كما تدعوا قوى الاطار جميع المخلصين الى تحمل المسؤولية وعدم الاصرار على معادلة كسر الارادات التي من شأنها ان تزيد المشهد تعقيدا بدون جدوى والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي”.

وأضاف، انه “بناء عليه يعلن الاطار عن رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي والتي ترتكز على عدة اسس نوردها ادناه وسيقدم الاطار تفاصيلها في حواراته مع القوى السياسية ونلخصها بالاتي:

اولا- الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الاكثر عددا من الطرفين لضمان حق المكون واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الاخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الاطار والمتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها.

ثانيا- بعد اعلان الكتلة الاكثر عددا يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية.

ثالثا- الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويشترك في ادارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج ويتم ترشيح المؤهلين لادارة البلاد على ان يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص.

رابعا- تتولى المعارضة داخل مجلس النواب مراقبة الحكومة ومحاسبتها على اخطائها وتجاوزاتها ويتم تمكين المعارضة من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون”.

وكرر الاطار النداء للرافضين دعواته المتكررة “للتعاون على البر والتقوى ونحضهم لوضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق المصالح الحزبية والكتلوية”.

وفي وقت سابق، منح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، “الثلث المعطل” فرصة لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما حدد الفترة الممنوحة لهم.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر: “نعمة انعمها الله علي.. ان مكنني ان اكون ومن معي الكتلة الفائزة الاكبر في الانتخابات، بل فوز لم يسبق له مثيل، ثم جعلنا الكتلة أو التحالف الشيعي الاكبر”.

وأضاف، “ثم من علي بان اكون اول من ينجح بتشكيل الكتلة الاكبر وطنيا “انقاذ الوطن” وترشيح رئيس وزراء مقبول من الجميع، ولن استغني عن ذلك، والحمد لله رب العالمين”.

وتابع، “فازعجت تلك التحالفات الكثير، فعرقلوا وما زالوا يعرقلون، ولكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الاوضاع الامنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، ها أنا ذا اعطي “للثلث المعطل” فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة اغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رمضان المبارك وإلى التاسع من شهر شوال المعظم”.

وأكمل، “فالى ذلك اليوم اسالكم الدعاء وقبول الطاعات، وعلى الاحبة في الكتلة الصدرية عدم التدخل بذلك لا ايجابا ولا سلبا.. جزاهم الله خير الجزاء، وبذلك فقد أبرأت ذمتي أمام الجميع”.