السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / المنتجع الطبي HOCHEGG / السبت 09 . 04 . 2022 ——- أكد الخبير القانوني عباس الجبوري، السبت، أن استمرار حكومة الكاظمي المنتهية ولايتها في ممارسة اعمالها وعقد الاتفاقيات الدولية امر مخالف للدستور، فيما أشار إلى أن ما يحصل الآن هو اقرب إلى “الفوضى” السياسية.
وقال الجبوري في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “كل الممارسات التي تحصل داخل العملية السياسية تعد تجاوزا على مفاهيم الدستور العراقي، مبينا أن “بعض الشخصيات السياسية غيرت الدستور وأصبحت تتعامل وفق الاجتهادات الشخصية”.
وأضاف، أن “حكومة تصريف الاعمال تنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء الجديد، والموجود في اغلبية الانظمة الديمقراطية العالمية ، لكن في العراق اخترقوا كل المفاهيم الدستورية من خلال قراراتهم الشخصية، حتى المحكمة الاتحادية”.
وأوضح الخبير أن “حكومة تصريف الاعمال يختص عملها فقط في تسيير شؤون البلد، بشرط أن لا تعقد أي اتفاقيات دولية او مشاريع إستراتيجية وليس لها الحق في اتخاذ قرارات مصيرية في امن وسيادة البلد”، لافتا إلى أن ” الاتفاقيات التي عقدتها حكومة الكاظمي هي مخالفة للدستور وليس من حقها او صلاحياته”.
وتابع أنه “رغم انتهاء مدة الزمنية لاختيار رئيس الجمهورية نشاهد عدم اصدار أي قرار من المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، بالإضافة إلى أن الكتل السياسية لم تنتخب أي رئيس”، مؤكدا ان “الاجتهادات والتوافقات غلبت على الدستور، فلم يعد هناك أي مدد دستورية، وبالتالي ما يسمى بالفوضى السياسية”.
وحمل الجبوري، الكتل السياسية “مسؤولية استمرار حكومة تصريف الاعمال في نشاطاتها، واقرار الكثير من القرارات والقوانين غير الدستورية وليس من صلاحياتها بسبب الانسداد السياسي وعدم القناعة بإكمال المشوار الدستوري”.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن مصطلح حكومتي تصريف الأعمال والطوارئ غير واردة في مواد الدستور العراقي.
