السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأربعاء 01 . 06 . 2022 ——– يتجدد اللغط حول قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، نظرا لوجود فقرات فيه اعتبرت “إشكالية”، فضلا عن تركيزه على إكمال المشاريع في المحافظات دون إيضاح البنود التي تخص الأمن الغذائي بشكل مستفيض وصريح، ما خلق موجة “شكوك” حول بنوده من قبل نواب ومختصين.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر لوكالة “ايرث نيوز “، أن “هناك اختلاف بخصوص نسبة الـ50 بالمائة من مبالغ المنافذ الحدودية للمحافظات، خصوصا هناك من يريد استثناء اقليم كردستان رغم وجود منافذ حدودية في الاقليم”.
واضاف كوجر أن “صياغة القانون لم تكتمل بالشكل النهائي وهناك اضافات وتعديلات على الكثير من فقراته، ولهذا تم تأجيل التصويت على القانون”، مبينا أن “دعم المشاريع سيكون في جميع المحافظات، خصوصا هي كلها تعاني من تعطيل المشاريع وارتفاع في نسبة البطالة والفقر ولهذا كل المدن سوف تشملها فقرة اكمال المشاريع التنموية المعطلة او الجديدة”.
وأدناه تلخص “ايرث نيوز”، أبرز فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، عبر انفوغراف يضم ابرز الارقام والفقرات التي تضمنتها النسخة المتداولة في مجلس النواب من القانون، والتي ما تزال تخضع لبعض التعديلات.
يذكر أن هذا القانون، قدم من قبل اللجنة المالية النيابية، بعد أن قبلت المحكمة الاتحادية الطعن الذي قدم بشأن القانون عندما قدمته الحكومة الحالية، ومنعت تمريره من قبل الحكومة لكونها حكومة تصريف اعمال.
وحاليا يدور جدل كبير حول تمرير القانون، إذ أكد الإطار التنسيقي عزمه على الطعن مجددا بالقانون في حال مرر من قبل اللجنة المالية النيابية، وذلك لعدم أحقيتها بتقديم مشروع قانون.
وجرت أمس الثلاثاء، مناقشة القانون مجددا في البرلمان بعد أن أتم القراءة الاولى له سابقا، ورفعت الجلسة دون تحديد موعد جديد للتصويت على القانون.
الى ذلك، بين الخبير الاقتصادي ملاذ الامين لوكالة “ايرث نيوز”، أن “هناك فقرات في قانون الامن الغذائي هي بصراحة بعيدة عن الهدف المعلن لتشريع هذا القانون من قبل مجلس النواب، وهذا الامر يخص قضية دعم بعض المشاريع خصوصا المتوقفة بسبب سوء الادارة او الفساد”.
ويتابع أن “المشاريع المتوقفة في عموم العراق لاسباب عدة واهمها بسبب التخصيصات المالية هي تقدر بمئات المشاريع خصوصا ان الكثير منها تجاوزت نسب الانجاز فيها اكثر من 50 بالمائة ورغم ذلك هي متوقفة”، مؤكدا أن “بعض فقرات قانون الامن الغذائي تؤكد ان القانون يراد منه أن يكون بديل لموازنة سنة 2022 ولهذا تم ادراج الكثير من الفقرات التي هي خارج صلب هذا القانون، وهذا ما يثير الكثير من المخاوف بسبب هدر المال العام او شبهات الفساد، لان الاموال التي سوف تصرف على ضوء هذا القانون طائلة جدا”.
ويأتي هذا الجدل حول القانون في ظل أزمة سياسية خانقة حالت دون استكمال تمرير رئاستي الجمهورية والوزراء، حتى تتمكن الحكومة الجديدة من تقديم مشاريع قوانين، منها الموازنة وغيرها.
