السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأربعاء 08 . 06 . 2022 ——– تترقب الاوساط السياسية، الاربعاء، جلسة مجلس النواب والتي ادرجت فيها تمرير قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، فيما اشار مصدر سياسي الى ان رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي وعد نوابه بمقاولات ضخمة بعد تمرير القانون.
وقال النائب عن الاطار التنسيقي رفيق الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “تمرير الامن الغذائي بهكذا صيغة وبتفرد كبير من قبل اطراف التحالف الثلاثي من اجل تمرير قانون الدعم الطارئ يعد كارثة سياسية لا يمكن القبول بها”.
وأضاف الصالحي، ان “اي مشروع قانوني يحمل جنبة مالية سيكون امام المحكمة الاتحادية العليا لبيان موقفها بسبب قرارات سابقة تمنع البرلمان من تشريع اي قانون يحمل في طياته تخصيصات مالية”، مبينا ان “القانون يسمح بضياع ما تم ادخاره جراء فرق بيع النفط وهو اكبر مبلغ فائض للعراق منذ عام 2003”.
واوضح ان “المضي بتمرير قانون مخالف للدستور وصرف الاموال دون الذهاب الى تشريع الموازنة الاتحادية يعني استمرار قيام كردستان ببيع انفط بمفردها دون تطبيق قرار المحكمة الاتحادية والقاضي بايقاف العمل بقانون النفط والغاز في كردستان ومنعها من بيع النفط خارج التنسيق مع بغداد”.
الى ذلك أكد مصدر سياسي مطلع لـ/المعلومة/ ان “رئيس مجلس النواب ابلغ نوابه بضرورة التصويت خلال جلسة اليوم على قانون الامن الغذائي من اجل الحصول على مقاولات كبيرة ضمن مشاريع صندوق اعمار المناطق المحررة “.
وأضاف المصدر، أن “الاجتماعات مستمرة بين القوى السنية لتحشيد الاصوات الكافية وسط تأكيد بحضور نواب الحزب الديمقراطي والتصويت على القانون لقطع الطريق امام دعوات تشريع الموازنة الذي يمنع الاقليم من بيع النفط”.
وكان العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد علي، قد اتهم في تصريح لـ/المعلومة/ مسؤولي الإقليم ببيع 25 بالمئة من نفط الإقليم الى إسرائيل، متسائلاً: ما الغاية من عدم تطبيق قانون تجريم التطبيع مع الشخصيات في كردستان التي تمنح النفط لإسرائيل.
