السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الخميس 30 . 06 . 2022 —— لا زال موقف الاطار التنسيقي مراوحا بمكانه ، بعد ان ظهرت عدم قابليته على ابداء شئ من الشجاعة والاقدام، للاعلان عن اختيار رئيسا للوزراء ، وكقائد لوزراء متخصصين ، وليس محاصصا كما هي العادة وفق ما يريدون ، ومن بعد تشكيل حكومة تكنوقراط للبدء في تأسيس حكومة مؤسساتية وليست شكلية مثل كل دورة انتخابية .
وقد كشف الإطار التنسيقي، يوم الخميس، عن آخر تطورات تفاهماته مع القوى السياسية الفاعلة في المشهد، لتشكيل الحكومة، فيما أشار إلى أنها ما تزال لم ترتق إلى مستوى اتفاق نهائي، وبانتظار ما ستفضي إليه جلسة البرلمان المقرر عقدها بعد عطلة عيد الأضحى.
وأسفرت الاجتماعات الدورية لقوى الإطار التنسيقي، عن تسمية ثلاث لجان مهمة من بينها “لجنة كتابة البرنامج الحكومي”، و”لجنة المفاوضات”، إلى جانب لجنة إدارة الملف أو القرار السياسي وتضم زعماء القوى المنضوية في الإطار.
ومنذ تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب العراقي وانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، تصدى الإطار التنسيقي لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة ودخل في مفاوضات وحوارات داخلية ومع القوى السياسية الأخرى، إلا أنه لغاية الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن التوصل تفاهمات بين الكتل تفضي إلى تشكيل الحكومة.
وذكر مصدر في الإطار التنسيقي، أن “قوى الإطار منفتحة على جميع القوى الفاعلة بالمشهد السياسي لحسم تشكيل الحكومة، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة”، لافتاً إلى أن “أغلب تلك القوى أبدت تفاعلها بطروحات الإطار، ومن جميع المكونات بما فيها النواب المستقلين رغم أنهم لم يحددوا بوصلتهم بعد”.
وأضاف المصدر، أن “كل المؤشرات تؤكد ميول المستقلين للتحالف مع التنسيقي، والأخير قد يكلفهم بتسمية مرشح يدخل في التنافس ضمن مجموعة من المرشحين لتسنم منصب رئيس الوزراء”.
وأشار إلى أن “تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لم يحدد موقفه بعد، سواء بالتوافق مع الإطار أو العكس، وإن ثبت على الموقف الأخير فإن ذلك سيعيد رسم الخارطة السياسية في البلاد من جديد، وقد يصار لاستبداله بزعيم تحالف العزم خميس الخنجر، والذي يعد حليفاً قوياً للإطار التنسيقي”.
وتابع: “حوار الكواليس هذا لم يطرح بشكل علني عبر طاولة حوار رسمية”، لافتاً إلى أن “الحزب الديمقراطي مازال مصراً على تنفيذ مطالبه المجحفة ، والتي تتمثل في (إعادة النظر بقانون المحكمة الاتحادية بملف النفط، إقرار قانون النفط والغاز، تنفيذ المادة 140، حسم مسألة سنجار، تخصيص 17% من الموازنة لإقليم كوردستان، إضافة إلى تخصيصات البيشمركة”.
