السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأربعاء 27 من تموز الاغر 2022 ——- حصلت وكالة “المعلومة”، الأربعاء، على معلومات حصرية بشأن كواليس اقالة رئيس ديوان الوقف السني عبد الخالق العزاوي من منصبه من قبل المحكمة الاتحادية.
وقال محمد مجيد الساعدي محامي رئيس الوقف السني السابق سعد كمبش في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المحكمة الاتحادية فاتحت هيئة النزاهة وتأكدت من وجود قضايا وملفات فساد ضد عبد الخالق العزاوي”، مبينا أن “المحكمة فاتحت ايضا محكمة تحقيق ديالى التي ابلغتها بوجود مذكرة قبض صادرة بحق العزاوي بموجب المادة 4 إرهاب، فضلا عن دعوى أخرى بالإرهاب ضده مغلقة في محكمة الرصافة”.
وأضاف الساعدي، أن “من الأدلة الأخرى التي قادت لاقالة العزاوي هو عدم جواز التعيينات خلال فترة حكومة تصريف الاعمال”، مشيرا الى أنه “مع توفر هذه الملفات والأدلة رأت المحكمة الاتحادية بأن العزاوي لا يصلح لإدارة ديوان الوقف السني”.
وأكد الساعدي، أن “المحكمة الغت أيضا قرارا سابقا من القضاء الإداري بشأن اعفاء سعد كمبش رئيس الوقف السني السابق من منصبه”، عادا ذلك “من القرارات الفريدة للمحكمة”.
وبشأن مصير منصب رئيس ديوان الوقف السني، أوضح الساعدي، ان “منصب رئيس ديوان الوقف السني سيبقى شاغرا لحين تكليف رئيس جديد”، لافتا الى أن “سعد كمبش هو من سيدير المنصب لحين تعيين او تكليف شخص آخر”.
وبحسب الساعدي، فإن “القضاء سيفتح ملفات وقضايا الفساد المتهم بها عبد الخالق العزاوي”، مشيرا الى أن “من ضمن الاتهامات أيضا هو تعيين أقارب مسؤولين خلال فترة توليه المنصب”.
يذكر أن رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي قرر في الثالث من اذار الماضي إنهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني وإعادته إلى عمله السابق كوكيل لرئيس الديوان، كم.
كما قرر الكاظمي تكليف عبد الخالق مدحت العزاوي بمهام منصب رئيس ديوان الوقف السني الذي اشارت مصادر الى أنه من حصة رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.
