يتم بطريقتين لا ثالثة لهما.. نائب يرد على دعوى الصدر لحل البرلمان

السيمر / فيينا / الأربعاء 10 . 08 . 2022 —— حسمت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، الجدل بشأن امكانية حل مجلس النواب عقب دعوات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لذلك.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، في حديث خاص بوكالة /موازين نيوز/، ان مجلس النواب بالامكان حله بطريقتين قانونيتين فقط لا ثالثة لهما، ولايمكن الذهاب الى اي طريقة دونهما.
واشار الى ان حل مجلس النواب، اما ان يكون باجتماع اعضائه وتصويت ثلثه على حل المجلس، او عن طريق طلب من رئيسي الجمهورية والوزراء وفي هذه الحالة لايمكن باعتبار الحكومة الحالية تصريف اعمال، وأن رئيس الجمهورية منتهي الصلاحية.
ولفت الحمامي الى ان اي دعوة لحل البرلمان بعيدا عن احد الخيارين القانونيين غير ممكن.
وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، مجلس القضاء الاعلى بحل مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع المقبل.
وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر اطلعت عليها /موازين نيوز/، “ربما يقول قائل: إن حل البرلمان يحتاج الى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه كلا ، فإن فيه كتلا متمسكة بالمحاصصة والإستمرار على الفساد ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان، بل أقول: إن حل البرلمان غير منحصر بذلك”.
وأضاف، “من هنا أوجه كلامي الى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى أملا منهم تصحيح المسار وخصوصا بعد إنتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية فضلاً عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة وبعيداً عن الوجوه القديمة الكالحة التي يأس منها الشعب والتي إن لم تك فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة، نعم، أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي مازلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه… خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.. وتكليف رئيس الجمهورية مشكورا بتحديد موعد إنتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً”.
وتابع الصدر، “خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم وثورتهم جزاهم الله خير الجزاء.. وسيكون لهم موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى، ونطلب من الثوار جميعاً ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرون وكل محبي الوطن تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الإتحادية وبطرق قانونية ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الإعتصامات لتقوم بتقديمها الى الجهات القضائية المختصة. فمن الواضح إن القضاء على المحك ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب وأن لا يهاب الضغوطات فإني على يقين أن كثيراً من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح”.