الاقتصاد العالمي التضخم والانكماش

السيمر / فيينا / الأحد 02 . 10 . 2022

د. ماجد احمد الزاملي                                                    

عرفت بداية السبعينات ومنذ 1973 جهوداً مكثفةً من جميع أطراف المجتمع الدولي لإعادة ترتيب العلاقات  الاقتصادية فيما بينها وتصحيح الاختلالات الناتجة عن النظام الاقتصادي السائد من قبل. وتزايد إدراك ووعي  الدول النامية بعد نجاح دول الأوبك بالتحكم في أسعار وكميات النفط لتحقيق مصالحها عام 1973بعد حرب  أكتوبر واكتشاف أن لدى الدول النامية من الإمكانيات ما يؤهلها لتغيير هذا النظام لصالحها، حيث إن قرار  الأوبك قد نقل لأول مرة – ولو لأجل محدود  وسلعة واحدة- السلطة الاقتصادية إلى العالم الثالث وعلى صعيد  آخر اتضح من انتصار الشعب الفيتنامي بعد حرب الثلاثين عاماً أن إستخدام القوة العسكرية لم يعد الوسيلة  الفعّالة لتأكد السلطة الاقتصادية. ولعل نتائج المرحلة الأولى الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى  1973 قد أظهرت الحاجة الشديدة إلى نظام اقتصادي دولي جديد وخاصة تلك النتائج المتعلقة بمدى الظلم  الواقع على الدول النامية والتفاوت الذي كانت تتسع هوَّته بين الدول الرأسمالية والدول النامية، و اكتشاف أن  استمرار تلك الأوضاع ليس في صالح الدول المتقدمة نفسها، بل وأدركت عناصر مستنيرة في الغرب أن الرخاء لا يمكن أن يستمر وأن السلام الدولي لا يمكن أن يستتب، إذا لم تؤخذ تطلعات شعوب العالم الثالث في  الاعتبار. ودعت دول عدم الانحياز في مؤتمرها الرابع المنعقد في سبتمبر 1973 بالجزائر إلى إقامة نظام  اقتصادي دولي جديد يتيح ظروف أفضل للتقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع البشرية ويعطي فرصاً متساوية  للنمو والتنمية لجميع أطرافه. ومند هذا التاريخ اهتمت الهيئات الدولية بهذا الموضوع. وخلال دورتها الخاصة  لسنة 1974 المخصصة لمناقشة موضوع قضايا التنمية والمواد الأولية، المنعقدة بناءً على طلب من الجزائر،  اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين تاريخيين   يتعلق القرار الأول إعلان بشأن إقامة نظام اقتصادي  دولي جديد والقرار الثاني يتعلق ببرنامج العمل لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد. وهكذا تبلور شيئا فشيئا  الإحساس بأن تعديل نظام العلاقات الاقتصادية الدولية الراهنة تعديلا جوهريا يقتضي تعديلات جذرية في  إستراتيجية التنمية و السياسات الاقتصادية بل والاجتماعية داخل الدول المعنية، ومؤدي ذلك هو أن البحث عن  نظام اقتصادي دولي جديد يجب أن يتعمق ويمتد ليصبح بحثاً عن نظام اقتصادي عالمي جديد. وجاء مؤتمر  الحوار بين الشمال والجنوب في ديسمبر 1975 و يعرف أيضاً بمؤتمر الأغنياء والفقراء الذي عقد بباريس  حول قضايا الطاقة والمواد الأولية والتنمية والشؤون المالية والديون، ثم مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة  الذي عقد في نيروبي بكينيا في مايو 1976، و طرحت في جدول أعماله قضيتين متصلتين، هما قضية المواد  الأولية وقضية المديونية الخارجية للدول النامية، وفيما يتعلق بقضية المواد الأولية تقدمت الدول النامية بمشروع برنامج متكامل لأسعار المواد الأولية.               

أما بالنسبة لقضية المديونية الخارجية، فقد اقترحت مجموعة السبع والسبعين، عقد مؤتمر دولي لهذا الغرض،  تناقش فيه كل الجوانب المختلفة بهذا الموضوع، و توضح قواعد عامة للتخفيف من عبء المديونية على الدول  النامية، وفي الجانب الآخر، رفضت الدول الرأسمالية المتقدمة هذا الاقتراح وأصرَّت على التفاوض مع كل بلد مدين على حدة. و إزاء هذه المواقف المتعنتة من الدول المتقدمة لم يكن من الممكن الوصول إلى نتائج محددة  فيما يتعلق بالجهود الدولية لمعالجة قضايا المواد الأولية و التنمية. و بالرغم من فشل هذا المؤتمر في الوصول  إلى نتائج محددة إلا أنه شهد أكثر من أي وقت مضى، توحِّد جبهة الدول النامية، و لم تنجح الجهود التي بذلتها  الدول الرأسمالية المتقدمة سراً وعلانية في تمزيق وحدة هذه الدول، و هذا إنجاز حقيقي، فالصراع لتغيير  النظام الاقتصادي الدولي,فهو صراع بين طرف قوي هو الدول الرأسمالية المتقدمة، و طرف ضعيف هو  الدول النامية، و تكمن قوة الطرف الأول في توحيد صفوفه، و يرجع ضعف الطرف الثاني- بصفة رئيسية-  إلى عدم توحيد صفوفه، و من هنا يمكن القول إن نجاح الدول النامية في توحيد صفوفها إزاء الطرف الأول،  و اتجاه القضايا المطروحة على الساحة الاقتصادية العالمية، شرط ضروري، وإن لم يكن كافياً لنجاح الجهود التي تبذل لتغيير النظام الاقتصادي الدولي .                         

ونتيجة استيلاء الدول الرأسمالية الرئيسية و احتكاراتها على أهم ميادين التجارة الدولية، و ذلك بواسطة  سيطرتها على ميادين الإنتاج التي أصبحت تخلق مزايا نسبية جديدة بفضل زيادة وتيرة التقدم التكنولوجي. بينما لم يبقَ أمام البلدان النامية إلاّ أن ترضى بإمكانيات مشكوك فيها للتنمية من خلال النمو الكمي في صادرات  المواد الخام، وهو المجال الذي لم يمسَّه التقدم العلمي التكنولوجي إلاّ قليلاً نسبياً، باستثناء مجموعة صغيرة فقط من الدول النامية التي استطاعت أن تحتل مكاناً في هذا التدويل للإنتاج، وحققت جزئياً نمواً في تجارة السلع  الصناعية، و هذه الدول هي: كوريا الجنوبية، هونكونغ، سنغافورة، البرازيل، المكسيك، الأرجنتين و ماليزيا.  وركزت الدول المتقدمة جهودها في الصناعات الأكثر استعمالاً لرأس المال التكنولوجي حيث تكون المكاسب  عالية، و تخلت عن فروع الصناعات ذات المكاسب الضعيفة بتلوث البيئة. فعلى صعيد التدفقات التجارية،  عرفت أواخر السبعينات و بداية الثمانينات نموا في التجارة الدولية يفوق النمو في الإنتاج الدولي، كما تميزت  هذه التجارة بالتبعية المتبادلة للأقطاب الرئيسية و بعض دول المحيط بالتمركز في مناطق جغرافية معينة. واتسم تطور التجارة الدولية بين الدول المتقدمة والدول النامية باللا تكافيء.                     

و تجدر الإشارة إلى أنه في السبعينات مع الاستقلال السياسي لمجموعة كبيرة من دول العالم الثالث ساد شعار  التصنيع والتنمية ورفع مستويات المعيشة في البلاد النامية. وقد استطاعت هذه الدول في البداية أن تتحكم في  المشروعات الاستثمارية وأن ترفع من قدراتها التحويلية الذاتية عن طريق تعبئة الموارد المحلية و الرقابة على  ثرواتها الوطنية. إلاّ أنه مع ازدياد طموحات هذه الدول في التنمية بدون دراسة دقيقة و علمية الاختيارات التي  طبقتها لتحقيق هذا الهدف، و محافظة الرأسمالية العالمية على أهم مواقعها بهذه البلاد، بقيت هذه الأخيرة مع  استثناء بعض التغيرات الطفيفة تحتل نفس الموقع في التقسيم الدولي للعمل و ذلك بتخصيصها دائما في إنتاج و تصدير المواد الأولية مقابل استيرادها للسلع الاستهلاكية والمصنعة من الدول الرأسمالية. وهكذا بقيت الأسس  الموضوعية لعلاقات الاستغلال والتبعية بدون تغيير، وهي العلاقات التي أفرزت التبادل اللامتكافيء الناتج  عن تدهور شروط التبادل التجاري في المدى الطويل لغير صالح الدول النامية الشيء الذي أدى إلى إضعاف  القدرة الذاتية لهذه البلاد على تمويل مشروعاتها الاستثمارية بسبب النزيف الكبير لفائضها الاقتصادي إلى  الخارج. ولا ننسى أن هذه البلدان  لم تتمكن من الحصول على المعونات والقروض التي كانت تتطلبها  مشاريعها الاستثمارية الصناعية بسبب الموقع الضعيف واللامتكافيء لهذه البلدان في العلاقات الاقتصادية  الدولية و بالخصوص موقعها في المنظمات التجارية والمالية الدولية. و مهما يكن، فإن هذه الدول استطاعت أن تتحكم في تسيير مديونيتها خلال عقدي الخمسينات و الستينات، بحيث لم تكن أعباء خدمتها ( الفوائد +  الأقساط) تسبب حرجاً شديداً لها، و لم تكن تتجاوز هذه الديون 75 مليون دولار في الستينات. و ذلك يرجع  أولا إلى الاستقرار النسبي للنظام الاقتصادي العالمي و ثانياً إلى استطاعة هذه البلدان على مواجهة خدمة  الديون وإدارة عجز موازين مدفوعاتها من خلال التحكم في الرقابة على الصرف وفي قطاع التجارة  الخارجية. لكن هذه الأساليب سرعان ما فقدت فاعليتها منذ بداية السبعينات حينما بدأت الفوضى تعم نظام النقد  الدولي وحينما خيَّم الكساد الاقتصادي على الدول الرأسمالية الصناعية.وهذه السمات الجديدة، التي رسمت  الملامح الأساسية لصورة الاقتصاد الرأسمالي في عقد السبعينات، أثَّرت بشكل شديد على حالة البلاد المتخلفة  ودفعت ديونها الخارجية إلى تطور مفزع لا مثيل له في العلاقات النقدية الدولية. والواقع أنه خلال النصف  الثاني من السبعينات وإلى أوائل الثمانيات كانت إمكانية القروض متوفرة وإن كانت شروطها صعبة. فكانت  الأسواق العالمية النقدية، خاصة قصيرة الأجل، تسمح بتلبية حاجيات البلاد المتخلفة من الاقتراض المتزايد  بسبب الإفراط الشديد في السيولة الذي أصاب هذه الأسواق من جراء ما راكمته من رؤوس أموال في سوق  الأورو – دولار، استطاعتها في إدارتها تدوير الفوائض النفطية بعد الصدمة البترولية الأولى. و ساعد أيضا  على هذا، طبيعة التشكيلات الاقتصادية و الاجتماعية السائدة في البلاد النامية والتي جعلتها تُفضِّل اللجوء إلى  الاقتراض الخارجي كمخرج رئيسي للعجز في موازنتها الجارية والتخفيف من أزمتها الاقتصادية. كما أن  سهولة الحصول على الموارد المالية في ظل الإقراض العالمي شجعت المسؤلين في البلاد النامية على تشجيع  الواردات وخاصة تلك الخاصة بالاستهلاك الترفي، عدم تطبيق سياسات اقتصادية ناجعة تواجه بها العجز في  مواردها المالية. كما أوهمت هذه والقروض هؤلاء الحكام. بإمكانية مواصلة التنمية بدون الوقوع في مشكلة  السداد في المديين القريب والمتوسط وعلى العموم فإن المديونية الخارجية للبلاد النامية عرفت تطورا سريعاً  في أحجامها وخاصة منذ النصف الثاني من عقد السبعينات. لقد خلقت هذه الأعباء المرتفعة للمديونية  صعوبات كبيرة للدول النامية، خاصة تلك التي لم تستطع تسديد مستحقاتها في أوقاتها المحددة، في الحصول  على قروض جديدة تستعملها في إنعاش اقتصادياتها التي أصبحت تعاني انكماشا مستمرا. وصلت هذه  الصعوبات درجة الانفجار سنة 1982 عندما أعلنت بعض دول أمريكا اللاتينية توقفها عن تسديد مستحقاتها,  الأمر الذي أدى إلى انخفاض محسوس في الائتمان المصرفي الدولي الذي يشكل المصدر الرئيسي للسيولة  الخارجية المقترضة للبلاد النامية.وترتب عن حصار المديونية المضروب على البلاد النامية سقوط هذه  الأخيرة في فخ إعادة الجدولة للديون. وتعني إعادة جدولة الديون ,إقرار الدول المدينة بأنها عاجزة على تسيير  أمورها لوحدها و بالتالي تسمح لتدخل سلطات الدول والبنوك المقرضة لفرض شروطها المجحفة على هذه  البلاد. والاتفاق على إعادة الجدولة ينص على أنه يجب على البلد المدين التقيد بجملة من السياسات و  التوجهات الاقتصادية و الاجتماعية، و تكون هذه السياسات على شكل تعهد في ” خطاب النوايا المتبادل بين  البلد المعني و صندوق النقد الدولي ويخص الإنفاق العام و السياسة الاستثمارية و التجارية الخارجية”.                 

أن عقد الثمانينات عرف أزمة اقتصادية عالمية لم يسبق لها مثيل. هذه الأزمة أدت إلى  نكسة عملية التنمية في البلاد النامية. وكان لتردي البيئة الاقتصادية الخارجية مسؤولية كبيرة في هذه الوضعية , وما نتج عنها من تدهور في مجالي التجارة والتمويل الخارجي. وقد فرضت هذه الأزمة تكاليف ضخمة على  البلدان النامية مما أدى إلى تفاقم مديونيتها وانهيار تنميتها، الأمر الذي جعلها تخضع للشروط القاسية و  التدخلات السياسية والاقتصادية في شؤونها الداخلية من المنظمات و الهيئات الدولية المالية والتجارية.         

لهذا ينبغي على الدول المتقدمة أن تأخذ بعين الاعتبار الترابط الاقتصادي العالمي وتعتبر أن مشاكل العالم  النامي جزءً لا يتجزأ من المشاكل العالمية. وبدون شك أن انتعاش التنمية بالبلدان  النامية سيساعد على نحو  فعّال في إنعاش الاقتصاد العالمي وبالتالي في حل المشاكل الاقتصادية الدولية.لما كانت جملة من الملامح و  التطورات الجديدة التي طرأت على طبيعة وهيكلة النظام العالمي قد اتضحت معالمها بدءاً بانهيار دول  المعسكر الاشتراكي  ,واندلاع حرب الخليج الثانية مع مطلع التسعينات في القرن المنصرم. وما تلا ذلك من  نهضة عارمة في نظم الاتصالات  والمعلومات وبروز قوى لتكتلات اقتصادية عملاقة، فقد بات من الضروري  على أية دولة في هذا المحيط المتلاطم بأمواج التحدي المتنوعة التكيِّف مع إرهاصات هذا الواقع الجديد وذلك  من خلال وقفة جادة مع الذات لمراجعة و تقييم جميع الفرص المتاحة أمامها و كذلك القيود المفروضة عليها  لاجتياز هذه المرحلة بأكبر نجاح ممكن، سواءً من خلال إمكاناتها الفردية أو عبر التنسيق و التعاون مع الدوائر  الإقليمية والعالمية المحيطة بها. و في ظل هذه الظروف التي تشهد سلسلة متواصلة من التغييرات الكبيرة على  مختلف الأصعدة محليا و إقليميا وعالميا وسط حيز مكاني وجغرافي آخذ في الانكماش و التقارب، و الذي  استقطب أيضا تعريفات جديدة كالعولمة أو الكوكبية، تواجه منطقة الخليج تحديات وصعوبات حقيقية تحتم على  دولها منفردة و مجتمعة المبادرة الفورية إلى صياغة مسارات جديدة تتفق مع طموحاتها و تطلعات شعوبها من  جهة، ومع إمكانياتها ودورها الارتكازي في سيناريوهات محتملة لطبيعة و هيكلية النظام العالمي من جهة  أخرى. إن الدول مطالبة، اختياراً أو قسراً، خلال هذه الفترة والتحول التاريخي إلى الألفية الثالثة، بتحديد  الدروس المستفادة من انحيازاتها السابقة و كذلك الإخفاقات التي اعترت مسيرتها التنموية محلياً، و خطواتها  نحو تفعيل وترجمة حلم التكامل الاقتصادي إقليميا كخيار لا يقبل المساومة أو التسويق في مواجهة تحديات العولمة القادمة بقوة وإصرار، والدوران في فلك النظام العالمي الجديد بثبات وثقة واقتدار.                

ولرصد الآثار الناجمة عن التحولات المثيرة التي تشهدها المنظومة العالمية منذ العقد الأخير من القرن  العشرين وأطرادها مع مطلع الألفية الجديدة، خصوصا في البعد الاقتصادي. أصبح العالم يتحكم به اتجاهان  مترابطان و إن كانا منفصلين، هما: العولمة والتحرير الاقتصادي. و هذان الاتجاهان ماضيان في تبديل  الظروف، و تشكيل السلوك الاقتصادي ، على مستوى الأعمال، و التجارة في العالم وعبره، وأصبحا أكثر  التصاقاً و تأثيراً بمسارات الاقتصاد الوطني و الإقليمي و العالمي بحيث أصبح نجاح و تقدم الدول والتكتلات  يقاس، بل ويرتبط بمدى المشاركة أو الانخراط بمسارات هذين الاتجاهين.لا بد من الإشارة هنا، إلى أن اتجاه  العولمة، الذي أصبح سائدا بل مسيطرا على العالم حاليا، لم يكن وليد الصدفة. و إن عودة الحلم الذي رافق  الإنسان المهيأ والمتطلع والساعي، منذ القدم، لتوسيع مداه، في التنقل و الاتجاه، و الاستثمار والاستغلال  والاستفادة و الإقامة، و نقل الثروات و تحقيق الأرباح و تأمين الأسواق و فتح آفاق أوسع ، أصبح ممكنا نتيجة لتفكك مجموعة الدول الاشتراكية، و تراجع مفهوم الاقتصاد المركز أو الموجه – ليحل مفهوم اقتصاد السوق، و اعتماده كأداة أساسية للتنمية، و بكل مكوناته و أدواته ومؤسساته وأهدافه و نشاطاته المعتمدة. وهذا المفهوم  الذي تمدد في مجمل الأرجاء أصبح ينظر إلى العالم على أنه سوق واحدة، و بالتالي يحق له التجول في كل  أجزائها والاستفادة منها. و هو بذلك يمثل و يجسد تصورا معتمدا وطموحا أكيدا، لدى شريحة كبيرة من الدول التي كانت تقود و تدافع عن مباديء الاقتصاد الحر.