السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الخميس 20 . 10 . 2022
سليم الحسني
قبل كل تشكيلة حكومية، تنشط الصفقات على المناصب الوزارية. ومن هذه النقطة تبدأ دورة جديدة من الفساد وسرقة المال العام والسقوط الى نقطة تدهور أعمق من السابقات.
في كل مرة يقع المكلف برئاسة الوزراء تحت ضغط الكتل السياسية، حيث يبرع قادتها في تخويفه وإخضاعه، فتنتعش سوق الصفقات على المناصب الوزارية، ويلجأ المكلف الى الاستجابة للكتل فيقرأ الأسماء على النواب في جلسة التنصيب، ويعلن رئيس البرلمان: (تمت الموافقة) حتى لو كان العدد ناقصاً.
على هذه الطريقة تشكلت حكومات ما بعد السقوط، فكان يوم إعلان كل تشكيلة وزارية هو في حقيقته بداية دورة فساد جديدة تمهّد لما بعدها.
يُقنع بعض المكلفين أنفسهم بأنها خطوة يجب أن تمر، وبعدها يمكن تصحيح الأوضاع وضبط الأمور. لكن التنازل في الخطوة الأولى لا يمكن تصحيحه، إنه المنزلق الذي يخلو من الكوابح، فلا تراجع عنه ولا توقف فيه.
رئيس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني، يخضع لضغوط الإطار التنسيقي، وهذا أمر يُدان عليه قادة الإطار، فبعد أن خرجوا من الأزمة الكبيرة وأعادوا العملية السياسية الى مسارها الدستوري، كان عليهم أن يتركوا السوداني يختار وزراءه بحرية. وكان عليهم أن يشجبوا اسلوب الكتل السنية والكردية في المتاجرة بالمناصب الوزارية دعماً له. لكنهم أخذوا من شركاء الوطن هذا المنهج السيء ومارسوه مع المرشح الذي اختاروه لرئاسة الوزراء.
اللوم لا يقع على قادة الإطار التنسيقي وحدهم، بل يشمل السوداني بدرجة أكبر، فهو بمقدوره أن يصارح الشعب بما يجري معه، فهذه نقطة البداية الأولى من عمله، وهي الأساس الذي سيبني عليه حكومته. كلمة صريحة منه بهذا الشأن تجعله يحظى بأعلى مستويات الدعم الشعبي، ويكون بذلك قد كتب بيده صفحة التاريخ بأنه أول من أوقف تجارة المناصب وأول من بدأ عهده بمحاربة الفساد بداية حقيقية لا إعلامية كما هو حال الذين سبقوه.
خطوة البداية هي التي تدل على اتجاه المسار، أما الكلام والشعار فلا أثر له على الأرض. فهل يملك شجاعة المصارحة أم يسلك سيرة السابقين؟
في كل مرة يقع المكلف برئاسة الوزراء تحت ضغط الكتل السياسية، حيث يبرع قادتها في تخويفه وإخضاعه، فتنتعش سوق الصفقات على المناصب الوزارية، ويلجأ المكلف الى الاستجابة للكتل فيقرأ الأسماء على النواب في جلسة التنصيب، ويعلن رئيس البرلمان: (تمت الموافقة) حتى لو كان العدد ناقصاً.
على هذه الطريقة تشكلت حكومات ما بعد السقوط، فكان يوم إعلان كل تشكيلة وزارية هو في حقيقته بداية دورة فساد جديدة تمهّد لما بعدها.
يُقنع بعض المكلفين أنفسهم بأنها خطوة يجب أن تمر، وبعدها يمكن تصحيح الأوضاع وضبط الأمور. لكن التنازل في الخطوة الأولى لا يمكن تصحيحه، إنه المنزلق الذي يخلو من الكوابح، فلا تراجع عنه ولا توقف فيه.
رئيس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني، يخضع لضغوط الإطار التنسيقي، وهذا أمر يُدان عليه قادة الإطار، فبعد أن خرجوا من الأزمة الكبيرة وأعادوا العملية السياسية الى مسارها الدستوري، كان عليهم أن يتركوا السوداني يختار وزراءه بحرية. وكان عليهم أن يشجبوا اسلوب الكتل السنية والكردية في المتاجرة بالمناصب الوزارية دعماً له. لكنهم أخذوا من شركاء الوطن هذا المنهج السيء ومارسوه مع المرشح الذي اختاروه لرئاسة الوزراء.
اللوم لا يقع على قادة الإطار التنسيقي وحدهم، بل يشمل السوداني بدرجة أكبر، فهو بمقدوره أن يصارح الشعب بما يجري معه، فهذه نقطة البداية الأولى من عمله، وهي الأساس الذي سيبني عليه حكومته. كلمة صريحة منه بهذا الشأن تجعله يحظى بأعلى مستويات الدعم الشعبي، ويكون بذلك قد كتب بيده صفحة التاريخ بأنه أول من أوقف تجارة المناصب وأول من بدأ عهده بمحاربة الفساد بداية حقيقية لا إعلامية كما هو حال الذين سبقوه.
خطوة البداية هي التي تدل على اتجاه المسار، أما الكلام والشعار فلا أثر له على الأرض. فهل يملك شجاعة المصارحة أم يسلك سيرة السابقين؟
١٩ تشرين الأول ٢٠٢٢
