السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 01 . 11 . 2022 —— طويت صفحة حكم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دون طي دفاتر فساد حكومته لتفتح اوراق وملفات لا يمكن للعقل استيعاب الارقام وحجم الاموال المسروقة من الموازنة، في وقت تفيد التسريبات بابلاغ ثلاثة وزراء سابقين للمالية الكاظمي بالفساد وسرقات دون وجود اذن صاغية.
وقال نائب رئيس تحالف الكرد الفيلية علي البياتي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الكشف عن الفساد في زمن حكومة مصطفى الكاظمي بحاجة الى الكثير من الوقت بسبب المبالغ الطائلة المسروقة”.
وأضاف البياتي، ان “ما اعلن عنه من سرقة مليارين ونصف المليار دولار من امانات الضرائب ما هي الا بداية التحقيق حيث سيتم الكشف عن الصدمة في ملفي المرور والجمارك”.
واشار الى ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مصر على محاسبة الجميع وزجهم في السجن كونه لن يجد اي عذر سوى محاسبة الفاسدين”.
من جانبه، يكشف المفتش العام لوزارة الداخلية السابق جمال الاسدي ، عن تفاصيل جديدة بشأن جلسة مجلس الوزراء الاخيرة لحكومة مصطفى الكاظمي، مبينا ان وزيرة المالية طالبت بفتح ملف اموال الجمارك كونها تحتوي على سرقة اكبر من فضيحة فساد اموال امانات الضرائب.
وقال الاسدي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، إن “وزيرة المالية طالبت خلال الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء لحكومة مصطفى الكاظمي بفتح ملف سرقة اموال الجمارك ما تسبب في نزاع بالكلام بين الوزراء خلال الجلسة”، مبينا ان “مجلس الوزراء السابق وكونه في الجلسة الاخيرة لا يمتلك اية صلاحيات بالتحقيق”.
واضاف ان “الوزيرة توقعت بان تكون اموال سرقة الجمارك اكبر من فقدان الاموال الضرائب والتي يحقق فيها القضاء العراقي”.
وأشار الاسدي الى ان “القضاء سيتوسع بالتحقيق في فساد الضريبة وسنصطدم بتورط شخصيات كبيرة بعد حجز اموال عشرة اشخاص كإجراء اولي خمسة من موظفي المالية وخمسة من اصحاب الشركات المتورطة”.
وبحسب رئيس هيئة النزاهة الاسبق فرج موسى فان “رئيس الوزراء عليه التوجه الى هيئة النزاهة واعلان عن ابرز الملفات الفساد فيها ودعمها لاستكمال التحقيقات بدلا من اعتماد هيئة رقابية جديد كما فعل اسلافه وفشلوا”.
ويشير موسى الى ان “رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي هو من شجع على استشراء الفساد بهذه الكمية والعلنية عبر اصداره لمجموعة من القرارات ابرزها كانت توزيع مساحات شاسعة من الاراضي ومنع الرقابة من سرقة اموال الضرائب والجمارك”، مبينا ان “هيئة الجمارك امتنعت قبل عام من تحديث نظامها الكتروني كما طالبتها النزاهة من اجل الاستمرار في السرقة”.
وانهى الكاظمي وفقا لذلك، حكمه بثلاث فضائح فساد كبرى، كان اولها لوزير المالية علاوي والذي استقال بعد تغريم مصرف الرافدين 600 مليون دولار وفضيحة اخرى لعلي غلام ليأتي الوزير الاخر وهو احسان عبد الجبار بالكشف عن فضيحة الفساد في سرقة اموال امانات الضرائب لتختم الوزير المشوار الاخير للحكومة بفضيحة سرقة اموال الجمارك.
