السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 01 . 11 . 2022 —— يفتقر النظام الاقتصادي العراقي إلى حسابات رسمية دقيقة تبين حجم الإيرادات المالية من الضرائب، حيث تغيب الإحصائيات الرسمية التي تبين الأرقام الحقيقية لحجم العائدات الثابتة والمتغيرة المتحصلة من منافذ الجباية الضريبية بسبب المتغلغلين في الهيئة العامة للضرائب.
وتعد ضرائب التعرفة الكمركية على البضائع والسلع الداخلة للبلاد برا وجوا وبحرا ممول أساسي لخزينة الدولة وربما هي والضرائب العامة تشكلان الرافد الثاني للخزينة بعد العائدات النفطية، ولكن هذه الهيئة عم فيها الفساد منذ عقود من الزمن، ورغم ذلك لم تجابه محاسبة ورقابة حكومية حقيقية بسبب هيمنة التنفيذيين.
النائب والوزير السابق القاضي وائل عبد اللطيف، يؤكد ان ظاهرة الفساد اصبحت شائعة في جميع مفاصل الدولة من بينها مفصل مهم وحيوي والمتمثل بهيئة الضرائب العامة في العراق.
ويقول عبد اللطيف لوكالة /المعلومة/، ان ” الفساد المالي والاداري اصبح ظاهرة في العراق ووصل الى اماكن تعتبر ممول أساسي لخزينة الدولة بعد الايرادات النفطية”.
ويشير الى ان ” هيئة الضرائب العامة اصبحت اسيرة بيد حيتان الفساد والمنتفعين الذين اضروا بسمعة العراق الدولية”.
الى ذلك تؤكد نائبة رئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، لـ/المعلومة/، إن “الفساد في وزارة المالية يتمثل أولا في هيئة الجمارك التي يتوطن فيها الفساد منذ عقود من الزمن”، مبينة ان “الجمارك لا تقل شأنا بالفساد عن المنافذ والضرائب “.
وأضافت ان “لجنة النزاهة النيابية ولمرات عديدة فاتحت البنك المركزي لمراقبة اعمال هذه الهيئة واجراءاتها”، مشيرة الى أن “حيتان الفساد وقفت بالضد من مشروع أتمتة الجمارك وبالتالي لم نجد آذانا صاغية”.
وأوضحت نصيف، ان “اللجنة التحقيقية في لجنة النزاهة البرلمانية استدعت مدير الجمارك المشتبه بضلوعه في عملية سرقة القرن للتحقيق معه ودور دائرته المباشر بعملية السرقة”.
من جانبه بين الخبير الاقتصادي نبيل العلي، الثلاثاء، حجم البضائع المستوردة من مختلف دول العالم برا وجوا وبحرا التي تدخل البلاد، مشيرا الى ان الأموال التي تدخل للخزينة لاتتناسب وحجم الضائع الخاضعة للتعرفة الكمركية.
ويقول العلي لـ/المعلومة/، إن “ضريبة الجمارك تعد من المبالغ الممولة لخزينة الدولة بعد أموال العوائد النفطية، الا ان الضبابية وعدم مقارنة ما يدخل للعراق من بضائع خاضعة للتعرفة الكمركية لا تتناسب مع ما يدخل للخزينة العامة “.
وأضاف ان ” حجم البضائع الواردة من ايران وحسب الإحصائيات الأخيرة تقدر بـ (11) مليار دولار من ضمنها الاستيرادات الحكومية كالغاز، اما تركيا فان حجم البضائع الداخلة الى العراق تقدر من ( 9 الى 10 ) مليار دولار سنويا”.
وتابع العلي، ان “البضائع الداخلة عبر الموانئ العراقية من دول اسيا وهي الصين وكوريا والامارات بما فيها بضائع الترانزيت تقدر بـ( 16 الى 17 ) مليار دولار، في حين تقدر البضائع الداخلة من الكويت والأردن وسوريا بحدود مليار دولار”.
وتعهد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بـ”كبح جماح” الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية، من بينها فضيحة الفساد التي تمّ الكشف عن تفاصيلها مؤخرا، في الهيئة العامة للضرائب، والمتمثلة بسرقة 2.5 مليار دولار.
