السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 12 . 11 . 2022 —— تنتشر في بغداد ظاهرة تشغيل الفتيات القاصرات في النوادي الليلية واستغلال أوضاعهن السيّئة خصوصاً من أصحاب مؤسسات متنفذين ويحظون بتغطية حزبية وسياسية.
تعمل الفتاة بنين (اسم مستعار) وعمرها لم يتجاوز الـ17 عاماً، في نادٍ ليلي وسط العاصمة بغداد، وتقطن في شقة مستأجرة قرب نهر دجلة من جهة شارع السعدون.
أُجبرت بنين، بسبب حاجتها إلى العمل، على إقامة علاقات غير شرعية مع مدير الملهى ومع أصدقائه أيضاً، أكثر من مرة. ووصل الأمر إلى حد المتاجرة بها جنسياً مع زبائن على علاقة مع المدير، بسبب جمالها، وفق ما تؤكد الناشطة النسوية ابتسام الشمري التي تقول إن “الفتاة جاءت إلى مقر جمعيتنا المتخصصة بالدفاع عن حقوق المرأة تشكو من سوء معاملة تعرضت لها من إدارة الملهى”.
وتضيف الشمري أنه “وبسبب كثرة استغلالها وتعنيفها، تواصلت معنا وطلبت مساعدتنا للسفر الى خارج البلاد، وبعد الاستفسار منها تبين أن الفتاة هاربة من أسرتها لأسباب لم تفصح عنها”.
غياب الرقابة
وتؤكد الشمري أن “هناك العديد مثل هذه الحالات الصعبة تصل الينا خصوصاً الفتيات اللواتي يعملن في النوادي والملاهي”، مطالبة “الحكومة العراقية بشن حملة على النوادي التي تتاجر بالفتيات القاصرات”.
وتكمل الناشطة النسوية موضحة أن “غياب الرقابة الحكومية وضمانات حقوق الإنسان جعلا أصحاب النوادي يتاجرون بالقاصرات ولم تبلغ بعضهن الـ16 عاماً”.
ويشدد القانون العراقي على منع تشغيل الفتيات دون الـ18 عاماً في المقاهي والملاهي، إلّا أنّ ناشطين يقولون إن “كثرة الملاهي في بغداد والتي تقف خلفها جهات متنفذة زادت من ظاهرة تشغيل القاصرات فيها”.
ويقول الشاب العراقي أحمد التميمي، وهو من مرتادي النوادي الليلية في شارع السعدون وسط العاصمة، إن “في كل ملهى تجد فتيات لم يبلغن الـ18 وغالبيتهن هاربات من ذويهن”، لافتاً إلى “وجود حالات تحرش كثيرة يتعرضن لها وحتى المتاجرة بهن”.
ويضيف التميمي: “أعرف فتاة قاصرة تم بيعها الى ملهى في أربيل”، مشيراً الى أن “أجور الفتيات العاملات لا تتجاوز الـ 20 دولاراً بعد عمل يستمر 13 ساعة في اليوم”.
هاربات
وتنتشر النوادي والمقاهي في العاصمة بغداد، بشكل واسع حيث تُقدم فيها “النرجيلة” والمشروبات الكحولية إضافة الى وجود فرق موسيقية شعبية صاخبة، وفق ما يقول الناشط العراقي في مجال حقوق الإنسان محمد الناصري، ويروي أن “معظم القاصرات اللاتي يعملن في الملاهي هن هاربات من ذويهن بسبب التسلط أو الإجبار على تزويجهن من أشخاص يرفضن الارتباط بهم”.
ويضيف أن “هناك نساءً كبيرات في السن يمارسن السمسرة ويجلبن الفتيات الهاربات والتائهات في بغداد بمبالغ معينة الى الملاهي ومن بعدها يتم الاتجار بهن جنسياً”.
ويلفت الى أن “هذه الظاهرة بدأت تنتشر خلال الآونة الأخيرة في غياب أي دور للسلطات العراقية المعنية ومنظمات حقوق الإنسان”.
ويقول إنه “من المفترض أن تقوم السلطات الرقابية بمتابعة الموظفين داخل الملاهي وكشف المخالفات، إلا أن الرشاوى والمبالغ المالية الكبيرة التي تُدفع للمراقبين تجعلهم يغضون النظر على حساب الفتيات القاصرات”. ويضيف أن “سلطة القانون الضعيفة حيال أصحاب الملاهي هي وراء انتشار هذه الظاهرة غير الحضارية”.
وتقدر “نسبة عمالة الأطفال في العراق بـ 2 في المئة، اذ يصل عددهم في البلاد إلى أكثر من 700 ألف طفل.
قانون حماية الطفل
وأنهى مجلس النواب العراقي، الأسبوع الماضي، القراءة الأولية لقانون حماية الطفل حيث يعطي للطفل حقه بالحياة والتعليم من خلال النهوض بجيل جيد يخدم المجتمع في المرحلة المقبلة.
ومن أبرز مواد القانون، تخصيص أموال لتوفير وجبة غداء لتلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى السادس الابتدائي، على أن تكون هذه الفقرة ثابتة بقانون الموازنة العامة وتنفذ بعد إقرار القانون في مجلس النواب.
أما المادة الثانية المهمة في نص القانون، فهي توفير مراكز لإيواء الأطفال اليتامى الذين ليس لهم معين على أن تكون تلك المراكز تحت إشراف الحكومة وليس المنظمات الدولية.
وطالب ناشطون ومدونون، الحكومة العراقية بمحاسبة إدارات الملاهي التي تستقطب القاصرات للعمل داخل الحانات، قائلين إن القاصرات اللاتي يعملن في الملاهي هن ضحايا الفقر أولاً وتجارة الجنس ثانياً والقانون الهش بشكل عام. علماً أن الملاهي يديرها ويباركها سياسيون وأحزاب.
ودعا الناشطون “إلى تفعيل الدور الرقابي على النوادي الليلية، لا توفير الحماية والحصانة والغطاء القانوني للملاهي ودور الدعارة، وتوفير فرص العمل للفتيات والملاذ الآمن لبعضهن (دور الإيواء)، ولقمة الخبز لهن ولعوائلهن، وبعدها يمكن أن نحاسبهم مجتمعياً وأخلاقياً”، وإثر ذلك أطلق المدونون هاشتاغ #انقذوا_قاصرات_الملاهي.
المصدر / النهار العربي
