السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 27 . 12 . 2022
مع تسجيل اسعار الدولار الرقم القياسي منذ 20 عاما تتصاعد الخشية الشعبية من تفاقم الازمة، تقابلها تحذيرات نيابية من الوصول الى مرحلة القبول بالضغوط الاميركية لتمرير اجنداتها في العراق والرضوخ من اجل اعادة سعر الدولار لسابق عهده امام الدينار.
وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلت ،صباح اليوم 160000 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي”، وهو رقم قياسي لم يسجله الدولار امام الدينار منذ 20 عاما.
وربط النائب السابق نديم الجابري، بافتعال ازمة سعر الدولار بالتقارب العراقي نحو الصين، مبينا ان امريكا لا تنوي ترك حدوث اي تقارب عراقي مع روسيا او الصين.
وقال الجابري في تصريح لـ/المعلومة/ انه “بمجرد التفكير الحكومة العراقية بانهاء الهيمنة الامريكية على البلاد فان الأزمات تتوالى دون سابق انذار”.
واضاف ان “ثلاثة حوادث سابقة شهدت تدخلات امريكية واضحة وقد اضرت بالعراق وهي صفقة السلاح الروسي والتي اسفرت عن ازمة كبيرة سياسية داخل العراق بدوافع امريكية ومن بعدها الاتفاقية الصينية التي انهت حكومة عادل عبد المهدي من الوجود”.
واوضح ان “ازمة الدولار الاخيرة كانت بفعل امريكا بسبب مشاركة العراق الاخيرة في القمة الصينية العربية وتوجه البلاد نحو الشرق بدلا من واشنطن التي احتلت العراق والتي تستمر في الهيمنة على البلاد دون منازع”.
وكان الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي، ارجع سبب تذبذب الدولار الى القيود الامريكية تجاه المصارف العراقية، مبينا ان تلك القيود أدت الى احداث فجوة بين الطلب والعرض.
وقال التميمي في حديث لـ / المعلومة/ ، أن “الحوالات السوداء تجري بمعزل عن النظام المصرفي والتي تتم عبر انتقالها برا وعدم المصارف العراقية للمعايير الدولية في عملية تحويل الأموال”.
الا ان رواية المالية النيابية تتطابق مع الاتهامات ضد واشنطن، اذ يؤكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، ان امريكا انزعجت من وجود حكومة اطارية في السلطة وقد شرعت بالضغط عليها اقتصاديا.
وقال كوجر في حوار تابعته /المعلومة/، ان “ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، جاء لأسباب مباشرة وغير مباشرة، وهنالك اهداف مباشرة واهداف غير مباشرة تقف وراء ذلك”، عاداً القضية “معقدة نوعا ما”.
ولفت كوجر الى ان “الاسباب المباشرة هي اجراءات البنك الفدرالي الاميركي مع البنك المركزي العراقي بخصوص مزاد العملة، وهي اخذت منحيين، الاول هو استبعاد بعض البنوك المشاركة في مزاد العملة، والمنحى الثاني هو الذهاب نحو المنصة الالكترونية للتعامل مع الفواتير التي تقدمها المصارف المشاركة في مزاد العملة”، مشيرا الى وجود “حديث عن ان قلة السيولة التي تقدمها الولايات المتحدة من الاموال المودعة عندها جراء بيع النفط هو سبب اخر لذلك”.
ورأى كوجر ان “هنالك هدفيين رئيسيين في هذا الأمر، الاول هو الحد من تبييض الاموال ومحاربة الفساد المستشري في قضية مزاد العملة وبالتالي في المصارف والتجارة والاستيراد، والهدف الثاني قد يكون الضغط على حكومة السوداني من أجل توجهات عليها”.
لتشهد الاسواق حالة من الركود المخيف في الطلب والعرض على السلع غير مسبوقة وسط دعوات لانهاء الازمة عبر توزيع رواتب الموظفين بالدولار بشكل مباشر.
