السيمر / فيينا / الثلاثاء 03 . 01 . 2023
بعد العديد من المعرقلات التي واجهت مشروع مدينة بسماية السكني، اتجه الامر الى جانبين مهمين، الأول هو السلبي بالنظر الى توقف العمل فيه نتيجة؛ انسحاب الشركة الكورية هانوا، اما الامر الإيجابي هو ازاحة الستار عن العديد من ملفات الفساد والصفقات التي تمت فيه، وعن الخفايا التي كانت تخطط لها حكومة تصريف الاعمال السابقة بتورط رئيسة هيئة الاستثمار “سها النجار” قبل استقالتها من المنصب.
وبحسب مراقبين فان الامر الاخر من انسحاب الشركة هو ؛ بسبب الضغوطات التي مارستها حكومة الكاظمي من اجل الاتيان بشركة لها ارتباطات بالكيان الصهيوني، وهذا ما استدعى الى تدخل من لجنة الاستثمار والتنمية والنيابية لإنقاذ العراق من هذا الأمر، ومن خسارة مالية تقدر بـ 700 مليون دولار في حال قدمت الشركة الكورية دعوة دولية على العراق.
*اعادة الشركة بقرارات “جديدة”
وفي غضون ذلك يكشف عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسين السعبري في حديث لـ/ المعلومة /، إنه “تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هانوا الكورية من اجل إعادة العمل في مجمع بسماية السكني”، مشيرا الى انه “سيتم انجاز 1000 شقة خلال السنة والنصف القادمة”.
ويضيف، انه “تم الاتفاق مع الشركة على إضافة فرص عمل تم تحديدها من 3000 الى 4000 فرصة للمهندسين والحرفيين من للعراقيين حصرا”.
ويتابع السعبري حديثه، ان “الفترة السابقة قد تمت العديد من الاجتماعات بين الشركة واللجنة النيابية من اجل الوصول الى الاتفاق الذي تم اليوم”.
*شركة صهيونية
من جانبه يؤكد النائب محمد الزيادي في حديث لـ /المعلومة/، إن “لجنة الاقتصاد والاستثمار تدرس حاليا الاسباب التي ادت لانسحاب الشركة المنفذة وهل هي كافية لانهاء عقدها”، مضيفا ان “حكومة الكاظمي تريد التعاقد مع شركة لها ارتباطات مع الكيان الصهيوني”.
ويشير الى، أنه “سيتم العمل على الغاء جميع التعاقدات والقرارات التي أصدرتها حكومة تصريف الاعمال الحالية”، مؤكدا أن “اللجنة الان في طور دراسة الأسباب التي دعت حكومة الكاظمي إلى انهاء العقد مع الشركة الكورية وهل هي كافية لإنهاء العقد”.
ويتابع، أن “مجلس النواب في قانونه الأخير، حرم التعامل مع أي جهات لها ارتباطات مع الكيان الصهيوني وسنمنع مرور مثل هكذا عقود”.
وأشار إلى أن “جميع اللجان البرلمانية الان تعمل على حماية المصالح العراقية وأموال الشعب من ناحية، وتنفيذ القوانين التي شرعها مجلس النواب من جهة أخرى”.
*رئيسة الاستثمار
الى ذلك يقول النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي في حديث لـ /المعلومة/، إن “استقالة رئيس هيئة الاستثمار سها النجار تعود لتورطها في العديد من صفقات الفساد ابان حكومة تصريف الاعمال السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي”، مشيرا إلى “تحرك برلماني لفتح ملفات مجمع بسماية وصفقات الفساد التي يشيب لها الرأس”.
ويضيف، أن “هنالك أوراق وملفات من صفقات الفساد لم تكتمل بعد وسيتم تسليمها إلى رئاسة الوزراء من اجل فتح ملف فساد الاستثمارات في العراق وكشف الأطراف المتورطة به”.
*خسارة العراق لـ 700 مليون دولار
وبدوره يوضح مصدر في حديث لـ /المعلومة/ أن “جميع القضايا الدولية يتم الخسارة فيها؛ نتيجة غياب المعرفة بالقانون الدولي وعدم فهم المحاميين العراقيين، بالإضافة الى الفساد”، مشيرا الى أن “هذه المشكلة كانت ستكلف العراق أكثر من 700 مليون دولار”.
يبدو ان اغلب المشاريع التي تعرضت الى التلكؤ والتوقف في الحكومة السابقة كانت بسبب الجهات المسؤولة عبر ممارسة عمليات الابتزاز و تمرير صفقات الفساد، حالت دون اكمالها في الفترة السابقة وخير دليل هو مدينة بسماية التي توقف العمل فيها لعدة شهور”.