مستشارين بكثرة وواقع مرير

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كثرة المستشارين في حكومة ببلد يعاني صراعات داخلية ولازالت القوانين التي تسير عليها الدولة لقوانين الأنظمة السابقة الفاشلة لايغير شيء، كثرة المستشار حول رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة مجرد درجات وظيفية للاحزاب في اسم المكونات وكذلك للاصدقاء والمعارف،  للاسف معظم النخب الثقافية والسياسية تسير في حلقة فارغة، حتى في دول المنافي، تجد اجتماعات مابين رؤساء الجاليات والسفراء العراقيين بعواصم الدول الاوروبية، لكن عندما تذهب مضطر لمراجعة سفارة أو قنصلية عراقية يعاملوك الموظفين بطريقة انتظار ثلاث او اربع ساعات، ويحبون شغلة سيئة يريدون أوراق مستنسخة، يفترض يتعاملون مع المراجعين مثل ماتتعامل الدول الاوروبية لمن يراجع الوزارات والدوائر بطرق سهلة بدون تعقيدات.

انا لست بصدد انتقد سفير أو قنصل بغالبيتهم هم اخوتنا، المشكلة الفشل بالعراق بكثرة المستشارين فهم لم يقدموا مشورة صحيحة وربما الكثير منهم جاهل بتخصصه، وكذلك المثقفين ووجهاء الجاليات العراقية بالمنفى يجتمعون مع السفراء لكن انا متأكد لم يطلبوا من السفراء تسهيل الروتين عندما يراجع المواطن المغترب سفارة بلاده، أنا شخصيا أثقل يوم عندي عندما اضطر اذهب للسفارة العراقية بسبب اجرائاتهم الروتينية المزعجة.

اذا كان المستشارين يجهلون تخصصاتهم فكيف يعمل الرؤساء الثلاثة بالعراق، واذا كان الكثير من المستشارين جهلة فكيف يصل المقترح الجيد  والفكرة الحميدة وسط هذه الموانع وهذه الحواجز. 

ساعد الله شعب العراق يدفع ثمن غالي بسبب حقارة دول الاستعمار التي رسمت لنا حدود ودمجت مكونات غير متجانسة ولم يشرعوا لنا دستور حاكم لتبقى دولنا دول فاشلة.

لننظر لقضية هبوط سعر الدينار أمام الدولار، الكل يصرخ لكن لم نسمع طرح آراء لانجاح الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ليتم رفع الدينار العراقي، المشكلة لدى العراق فائض مالي أكثر من مائة مليار دولار وأكثر من ١٥٠طن ذهب، تصوروا لو كانت هذه الاموال من عائدات الإنتاج الزراعي والصناعي لأصبح الدينار العراقي يعادل أكثر من ست دولارات.

اتفاع الدولار وانخفاض الدينار يربك السوق ويخلق جو يصدق الاشاعات، وساحتا مفتوحة تجري بها صراعات دولية بأدوات عراقية، لذلك على السيد رئيس الحكومة السيد محمد شياع السوداني أن يعمل بكل موسعة لتخيض سعر الدولار، اذا نجح بذلك فهو بلا شك نجاح للحكومة، المشكلة الحقيقة هناك مشاريع لدول كبرى تختلق أكاذيب في المبالغة بتهريب العملة، اذا كان هناك تهريب، يتم من خلال استيراد المواد الغذائية والملابس، ولو دققنا بحجم التبادلات التجارية لوجدنا تركيا أكثر دولة تبيع للعراق بضائع تجارية تتجاوز ثلاثين مليار دولار سنويا، كل جيران العراق يرسلون بضائع للسوق العراقية بما فيها الاردن، لكن لم نسمع أحد يروج بتهريب العملة إلى تركيا والسعودية والاردن والكويت والإمارات بينما الانظار متوجهة لدولة واحدة رغم كل تبادلها التجاري محصور على الغاز وبعض الطاقة الكهربائية، لماذا لاتسمح الدولة المحتلة للعراق السماح للعراق في بناء محطات كهربائية بكل محافظات العراق من شركة سيمنز الألمانية التي تعاقد معها الدكتور عادل عبدالمهدي لإنهاء مشكلة الكهرباء بالعراق، وترامب  طلب منه إلغاء العقد.

مانراه من تصعيد تجاه سعر صرف الدولار ومحاولة تحميل ذلك إلى حكومة السيد السوداني لاتخلو من الصراع السياسي، وإلا بحكومة مصطفى الكاظمي تم تخفيض سعر الدينار أمام الدولار من ١٢٣٠٠٠ دينار إلى مائة دولار الى ١٤٥٠٠٠ دينار بساعة واحدة، وراينا مؤتمرات صحفية لنواب ونائبات اعتبروا تخفيض الدينار أمام الدولار أعظم إنجاز وأفضل خطوة لانعاش الاقتصاد العراقي، ولم نرى أحد نظم مظاهرات ونصب مجالس عزاء وصراخ وعويل أن الطبقة الفقيرة تدفع ثمنا غاليا بسبب تخفيض سعر الدينار، تبا وتعسا للسياسة ولمصالحها.

في المسائل الرياضية، عندما تريد حل مسألة رياضية، اول شيء يجب أن تكون حافظ القانون الرياضي، تضع القانون عندها تجد الحل يسير وفق القانون الملائم لحل المسألة الرياضية، عندما تسلم ورقة حل المسألة الرياضية، المعلم أو المدرس أو الدكتور الجامعي ينظر الى النتيجة، الخطوات ليست مهمة، تجد طالب يكتب خطوة موجودة في المادة وتجد طالب آخر يأتي بخطوات اقصر من الخطوات المكتوبة في حل المسألة الرياضية، لذلك الاستاذ ينظر الى  النتائج، الدرجة توضع على أساس النتيجة، الصراعات السياسية واضحة للاسف، أكبر زيادة بسعرصرف الدينار حدثت بحكومة الكاظمي لكن لم يحملوه من كانوا يتظاهرون بوقتها.

على السيد رئيس الحكومة، إن يستعين :

‏‎ا بخبراء المال والاقتصاد افضل من أخذ مشورة مستشارين ربما غالبيتهم جهلة وإنما تم توظيفهم محاصصة حزبية وقومية ومذهبية، يوجد لدى العراقيين خبراء، اعرف جار لي عراقي سيد من النجف، نجله الأكبر شاب يعمل خبير في مصرف دولة الدنمارك ويعتبر الخبير الأول، يعطي محاضرات عبر النت إلى بنوك بشرق آسيا، لدى شعب العراق كفائات علمية محترفة ولدوا وعاشوا بالغرب وثبت كفائتهم في دول أوروبا الغربية.

‏‎غسيل الاموال يتم من خلال  استيراد المواد الغذائية والسلع، أو استيراد مشتقات البترول والطاقة، من خلال ذلك تنفتح  طرق غسيل الاموال داخل  وخارج العراق، الحل الافضل على الدولة إعادة  فتح المصانع والمعامل المعطلة، وزيادة عدد المصانع والمعامل للقطاع الحكومي والخاص، ودعم الزراعة وفتح معامل للمنتجات الزراعية والألبان ودعم ثروة زيادة النخيل بالعراق والكف عن الاعتماد على عائدات البترول، لو كان الفائض المالي الحالي بالعراق مصدره من صادرات القطاع الزراعي والصناعي وليس الاعتماد على عائدات البترول فقط لأصبح الدينار العراقي يعادل ست دولارات.

يمكن محاربة تهريب الاموال من خلال الاعتماد على  الدفع الإلكتروني، في دول أوروبا الغربية قبل عقدين من الزمان ومع مجيء ثورة الاتصالات، فتحت شركات اتصالات لبيع كارتات تليفون لها فروع في العديد من الدول الاوروبية، الضرائب الغربية رصدت عمليات غسيل أموال بالتعاون مع الشرطة ونصبوا لهم كاميرات والقوا القبض عليهم وفرضوا عليهم غرامات باهظة، أيضا تم رصد شركات الصيرفة بشكل خاص للاجانب من أصول عربية واسيوية وتم اعتقال رؤوسهم وتم محاكمتهم وفرضوا عليهم غرامات مليونية دولارية وتم القضاء عليهم بشكل تام، يمكن للحكومة العراقية تستفيد من تجارب دول أوروبا في مكافحة تهريب الاموال بدل تبادل الاتهامات وإطلاق الشائعات من الأطراف السياسية العراقية المتناحرة.

27/1/2023