صحف بيروت: درء فتنة بعد مقتل الشيخ الرفاعي

كتبت صحيفة البناء جاء اكتشاف فرع المعلومات لتفاصيل جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي في عكار، واعتقاله للمجرمين وكشفه أسباب الجريمة واتصالها بأسباب عائلية ومالية، ليجنب لبنان خطر فتنة كانت تهدّد الاستقرار مع الشائعات التي تمّ ترويجها عن وقوف حزب الله وراء خطف الشيخ الرفاعي .

وبحسب مصادر سياسية فإن شعبة المعلومات أثبتت مجدداً أنها ركيزة اساسية من الركائز المتبقية في الدولة الى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية التي لا يزال المواطن يراهن عليها، مشيرة الى ان كشف الحقيقة سريعاً في جريمة مقتل الشيخ الرفاعي أنقذ الشمال من مواجهة وتوتر، بعد ان تمّ توجيه الاتهامات الى الأمن العام.

وأمس، شيعت بلدة القرقف الشيخ احمد الرفاعي وسط حالة من الغضب عمت البلدة، بعدما كانت القوى الأمنية تمكنت من سحب الجثة من المكان الذي كانت فيه قرب بحيرة البارد وتمّ نقلها إلى المستشفى الحكومي في طرابلس قبل أن ينطلق موكب التشييع الى القرقف.

الى ذلك تعود المصارف إلى العمل اليوم بعد قرارها تعليق إضرابها لمدة أسبوع، ويأتي ذلك، بحسب مصدر مطلع نتاج للمساعي التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والتي أفضت الى تعليق المصارف لإضرابها بانتظار ان تتم معالجة الأمور جذرياً خلال الاسبوع الحالي لا سيما في ما خص تلك الدعاوى الصادرة ضد عدد من المصارف بتهم تبييض الأموال. وهذا الامر من شأنه ان يشكل ضربة قاضية للقطاع المصرفي ويزيد الأمور سوءاً على المستوى النقدي وعلى المودعين، ولذلك من المرجح أن ينشط الحراك السياسي والقضائي والمصرفي في الايام المقبلة من اجل ان تعود الامور الى ما كانت عليه قبل .

وكتبت صحيفة الاخبار لم ينتظر المصطادون في الماء العكر انتهاء التحقيق ليُسارعوا إلى ادّعاء امتلاك الحقيقة. النائب السابق خالد الضاهر، مثلاً، جزم في مقابلة إذاعية بأنّه يعرف الفاعلين: أؤكد أنّ الشيخ أحمد شعيب عند أحد الأجهزة الأمنية. الشيخ أحمد شُعيب اختُطف من قبل الحرس الثوري الإيراني عبر بعض الأجهزة الأمنية. وعندما سأله المحاور: بناء على ماذا تقول ذلك؟، أجاب مزهوّاً: بناء على أوضاع وشهود وكلام في هذا الموضوع. وعندما كرر المحاور لفت انتباهه إلى ما يقوله: أنت بذلك تجزم؟، رد الضاهر: نعم أجزم.

وعلى خطى الضاهر، ظهر من بين الركام العقيد المتقاعد في الجيش اللبناني عميد حمود، قائد جيش السنّة ، كما يحلو له أن يُسمّي نفسه. هذا الأخير كان أكثر حدة في الإعلان عن الحقيقة التي يمتلكها. في تسجيل وزّعه أكد أن في جهاز بالبلد متخصص بشيطنة أهل السنة. وكلّنا منعرف هذا الجهاز . بكل بساطة إذا ميليشيا اللي خطفته للشيخ أحمد الرفاعي، فعلينا نتجعّب وكل اللي متلنا يتجعّبوا وينزلوا عالشارع. أو الأجهزة الأمنية تخبرنا مين خطفه أو رح نحط مسلحين تحت بيوتنا.

وللتأكيد على امتلاكه حقيقة ما حدث، حتى أنه أعطى مواصفات سيارات الخاطفين، وتوعّد: إذا لبكرا ما بيّن… رح احكي مين الجهاز الأمني. ومين خطفه بالضبط… والسيارة اللي معن تابعة لمين… Altima و Nissan تابعين لمين؟»، متهماً الأمن العام ومديره اللواء عباس إبراهيم، مشيراً إلى أن قائد هذا الجهاز ما عم يعرفوا كيف بدن يراضوه. وكيف بدن يجددولوا وكيف بدن يمددولوا.

المحامي طارق شندب، أيضاً، الذي سجل نشاطاً تحريضياً بارزاً، لكنه كان أكثر ذكاء من حمود والضاهر مستفيداً من خبرته القانونية. إذ لم يوجه علناً التهمة لطرف بعينه، لكنه حرص على إعادة تغريد معظم التغريدات التي تتهم حزب الله، واقترب من التصريح باتهام حزب الله من دون أن يتفوّه بحرفيته. فغرّد: من يخطف المشايخ السنة في لبنان؟، وأتبعها بأنّ لبنان على خطى العراق وسوريا واليمن، عمليات خطف العلماء السنة في لبنان مستمرة والدولة اللبنانية تغطي الميليشيات. وفي تغريدة ثالثة، سأل: لماذا استهداف السنة من قبل الدولة وميليشيات حزب الله والنظام السوري. ثم أعاد تغريدة لأحد النشطاء مفادها أنّ «اليد التي امتدت لتختطف الشيخ الرفاعي في لبنان هي نفسها من تغتال في العراق وتقتل في سوريا… مخطط إيران الطائفي قائمٌ على قدم وساق.

وقبل ثلاثة أيام من اكتشاف الحقيقة، كتب شندب: أحمد الرفاعي شيخ وأستاذ وخطيب جمعة خُطف من مدينة طرابلس. الإعلام اللبناني غير مبالٍ بأهل السنة الأجهزة الأمنية والدولة غائبة. تذكروا من خطف عرفان المعربوني ومحمد ناصيف وشبيل العيسمي… ميليشيات الخطف في لبنان تمشي ببطاقات أمنية رسمية. وقبل يومين، كتب: هناك مقرات أمنية لميليشيات حزب الله داخل منطقة طرابلس وأقضيتها، هل تستطيع الأجهزة الأمنية الدخول إليها للتحقيق والتفتيش أو السؤال عما يجري بداخلها؟. ورغم اكتشاف الجريمة، قرر شندب الإكمال في سيمفونية اتهام الحزب فأعاد تغريدة كُتب فيها: تم العثور على جثة الشيخ أحمد الرفاعي بمنطقة عيون السمك في لبنان مقتولاً بعد اختطافه خمسة أيام لأنه ضد ميليشيات إيران والنظام الكيماوي وليست المرة الأولى التي تُستغل فيها جريمة لتوجيه الاتهام السياسي بهذا الشكل، لكنها من المرّات القليلة التي يتضح فيها كذب المحرّضين بالصوت والصورة، بمقدار ما كان واضحاً أن هدف الاتهام السياسي إحداث فتنة طائفية حالت دونها العناية الإلهية وجهود الأجهزة الأمنية.

المصدر / العالم