السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأثنين 13 . 03 . 2023
دورتان بكرسي الرئاسة، وأكثر من خمس سنوات على رأس ثاني اعلى سلطة تشريعية بالعراق، وصلاحيات دستورية غير محدودة، الا أن الإنجازات “مخفية” في عالم “الأوهام”.
محمد الحلبوسي، الذي اُنتخب مرتان رئيساً للسلطة التشريعية، أصبح محط جميع الأنظار السياسية والشعبية؛ نتيجة اداءه غير المرضي، واهماله للقوانين التي تهم وتمس حياة المواطنين.
فمنذ انطلاق الدورة البرلمانية الخامسة بتاريخ 9/1/2022 والى غاية اليوم، عقد مجلس النواب برئاسة الحلبوسي قرابة 40 جلسة نيابية، اغلبها كانت تحمل في طياتها تجاذبات سياسية وخلافات شخصية، وغاب هدف الشعب “الاسمى” عن البرلمان.
وفي الوقت الذي يتحرك رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، نحو تعديل المسار السياسي وتصحيح أخطاء الحكومات السابقة وإقرار قانون الموازنة والذي يعد الأهم لدى الشعب، تتسع دائرة المخاوف من تعطيل رئيس البرلمان عمل الحكومة والتأثير على برنامجها الحكومي عبر عدم المضيء بإكمال الموازنة، أو إقرارها وفق غايات “شخصية”.
وقدم مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم، قانون الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب للتصويت عليه بشكل رسمي.
النائب عن تحالف الفتح، علي تركي، انتقد أداء رئاسة البرلمان ورؤساء اللجان خلال الدورة النيابية الحالية، مبينا ان رئيس البرلمان أهمل القوانين الهامة الملامسة لحياة المواطن.
ويقول تركي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “المواطن ينظر الى البرلمان بشغف لتشريع قوانين تلامس حياته اليومية، الا ان رئاسة مجلس النواب لغاية اللحظة مازالت تدرج مشاريع قوانين ثانوية تتعلق باتفاقيات دولية وانضمام العراق اليها”.
ويضيف، أن “الأداء البرلماني لايزال غير مُلبٍّ لطموحات المواطن وحتى بعض الكتل السياسية التي وضعت في برامجها الانتخابية العمل على تشريع قوانين تخص حياة المواطن العراقي بشكل مباشر”.
ويوضح عضو مجلس النواب، أن “كتلة الفتح تعمل بكل جدية لأجل الضغط على رئاسة البرلمان ورؤساء اللجان النيابية الى وضع أولوية للقوانين المهمة كتعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين ذات المصلحة العامة”.
بدورها، أكدت عضو مجلس النواب، سهيلة السلطاني، ان هنالك تلكؤاً واضحاً من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في العمل بالعديد من المناسبات، فيما بينت انه تم الاعتراض على الكثير القوانين التي تم ادراجها في جدولة الاعمال خلال الفترة الماضية لعمل البرلمان.
وتذكر السلطاني في حديث لوكالة /المعلومة/، “من الضروري ادراج القوانين المهمة التي تشكل حاجة ماسة للمواطنين”، مشيرة الى ان ” تم الاعتراض على الكثير القوانين التي تم ادراجها في جدولة الاعمال خلال الفترة الماضية لعمل البرلمان”.
وتابعت، السلطاني”تم تسجيل العديد من الملاحظات حول عمل رئاسة البرلمان بالنسبة لأدراج القوانين في الجلسات”، لافتا الى انه “يجب ان تكون جداول البرلمان حقيقة تشمل مصلحة الشعب بالدرجة والأولى، على العكس من ادراج قوانين لا تغني ولا تشبع بالنسبة للمواطنين”.الى ذلك حدد المحلل السياسي، حيدر عرب، ، أسباب تقصير رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بإدائه البرلماني، فيما أكد أن اضعف و أسوأ دورة برلمانية مرت على العراق هي الدورة السابقة.
ويؤكد الموسوي لوكالة /المعلومة/، إن “اضعف و أسوأ دورة برلمانية مرت على العراق هي الدورة السابقة بحسب النقاط السلبية التي تم تسجيلها في الفترة الماضية”.
ويبين، أن “الحلبوسي قصر في أداء العمل التشريعي خلال الفترة السابقة وهذا ما انعكس على الواقع في نقص تشريع القوانين داخل قبة البرلمان”.
وبشأن ضعف وتقصير الحلبوسي بإداء مهامه البرلمانية، يؤكد عرب أن “الانشغال بالخلافات السياسية الخاصة، ومحاولة فرض نفسه على المكون السني، والانجرار الى ملفات أخرى ابعده عن مناقشة العديد من القوانين وعدم حضور الكثير من جلسات البرلمان”.
ويلفت عرب الى أن” رئيس مجلس النواب مطالب بالتجرد من جميع التسميات ويكون عمله خالص للشعب العراقي بصورة عامة”.
ويذكر المحلل السياسي، ان “الحلبوسي غض البصر بالعديد من المناسبات والازمات المهمة ومنها عدم التصويت على قرار اخراج القوات الأجنبية من العراق”.
وتلاحق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الكثير من الانتقادات السياسية والشعبية نتيجة تعطيل المشاريع التي تمس حاجات المواطنين لاسيما بوجود أكثر من 120 مشروع قانون معطل بأوامر من الحلبوسي، بحسب مراقبين.
