السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأثنين 20 . 03 . 2023
منذ أن تقلد محمد شياع السوداني، منصب رئاسة الوزراء في العراق، لم تنقطع التصريحات عن المعركة ضد الفساد والإرهاب، وفرض الأمن والاستقرار في البلاد، إلا أن العقبات قد تكون أكبر بكثير من قدرات تلك الحكومة في ظل الوضع السياسي الراهن.
يرى مراقبون أن سيناريو التصريحات حول محاربة الإرهاب والفساد لم ينقطع منذ أول حكومة بعد عام 2003، لكن الجميع ذهب وبقي الإرهاب والفساد لأنه متأصل وممنهج، بل أصبح واقعا معترفا به ويعلو على كل القوانين.
ولن يستطيع السوداني فعل الكثير من التغيير لأن الأحزاب التي أتت به تترعرع في الفساد وتمتلك السلاح والمليشيات ولا يستطيع أحد الاقتراب منها، بحسب مراقبين يرون أن العراق يحتاج إلى تغييرات جذرية.
شعارات متكررة
تعليقا على تصريحات السوداني حول القضاء على الفساد والإرهاب يقول، إياد العناز، المحلل السياسي العراقي: “اتسمت الأوضاع الداخلية في العراق بمسألتين مهمتين كان لهما أثر كبير في عملية إدارة الدولة وتسيير أعمال أي من الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد وهما الفساد والسلاح”.
وتابع: “كما كان لهما أثر كبير في إضاعة الموارد المالية والثروات الطبيعية ودائما ما كانت برامج الحكومات المعلنة تشير إلى مكافحة الفساد ومتابعة أصوله وأدواته والشبكات التي تدعمه من بعض القوى السياسية والأحزاب”.
وأضاف، في حديثه لـ”سبوتنيك”: “الآن تطرح حكومة السوداني نفس الشعار وتكرره وتتخذه مسارا في مواجهتها لهذه المعضلة الكبيرة، التي كلفت العراق وشعبه ما يقارب 300 مليار دولار من شبكات غسيل الأموال وتهريب العملة، رغم أن جميع هذه الشخصيات معلومة لدى الجهات التنفيذية المختصة”.
مواجهة سياسية
وتابع العناز: “عندما يعلن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني عن توجهاته وأدواته في متابعة وحصر الأموال المهربة وضرب قنوات الفساد والتهريب، إنما يعني مواجهة ميدانية مع العديد من الأحزاب المشاركة في العملية السياسية وشخوصها بل وبعض قيادتها، وهذا ما يعني أنه سيخوض ضمار معركة قد يواجه فيها العديد من المشاكل والأزمات إن كان عازما بشكل كامل على الوقوف في وجه حيتان وشبكات الفساد الاقتصادي”.
وأشار المحلل السياسي العراقي إلى أن “المسألة الأخرى التي أعلن عنها السوداني هي حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية، وهي أيضا من الأهداف التي لم تتمكن أي من الحكومات السابقة أن تتحرك باتجاه مواجهة الفصائل والجماعات المسلحة التي تمتلك السلاح بكافة أنواعه، وترفض الانصياع لأي توجهات من قبل الأوساط الحكومية، وتدعي أن لها مرجعياتها وقيادتها العسكرية التي تأتمر بها دون الالتزام بأي تعليمات صادرة من القيادات والمؤسسات العسكرية العراقية“.
وتابع: “هذه مسألة ومهمة أخرى يدرك رئيس الحكومة السوداني خطورتها على الوضع الداخلي، إذا ما أراد مواجهتها والحد منها، وهي تمتلك أيضا البعد السياسي كون قسم منها يرتبط بأحزاب سياسية تعمل داخل الساحة العراقية وتسبب له العديد من المشاكل، بل ستقف أمام أي توجهات حقيقية تدعم موقف الحكومة”.
الفساد والسلاح المنفلت
وقال إياد العناز: “يسعى السوداني إلى الالتزام بالبرنامج السياسي والاقتصادي الذي أعلنه في مجلس النواب بعد أن حظي بموافقة جميع الأحزاب والكتل السياسية، لكي يثبت للأوساط الدولية والإقليمية والعربية أن حكومته جادة في مواجهة الفصائل والمليشيات المسلحة ومكافحة الفساد الاقتصادي”.
وتابع: “إن تمكنت الحكومة من مواجهة الفساد وتقييد السلاح، فإن المكاسب المادية والاقتصادية للعديد من الأحزاب والشخصيات ستتضرر بل إنها ستفقد قدرتها على التدخل في سياسات الحكومة وهو ما يعني أنها قد تدخل في مواجهة معها”.
معركة معقدة
من جانبه يرى عمر الحلبوسي، الخبير الاقتصادي العراقي أن “المعركة ضد الفساد في العراق معقدة، وأنه لا يمكن القضاء على الفساد بسبب المحاصصة الحزبية التي توفر الحماية للفاسدين التابعين لها، فضلا عن توسع دائرة الفساد حتى أصبحت حالة مستشرية في جميع مفاصل الحكومة مما يتعذر معه السيطرة عليها وكبح جماح الفساد، علما بأن كل ما يصدر من الحكومة من تصريحات حول محاربة الفساد هي مجرد كلام فضفاض لا قيمة له.
وأكد في حديثه لـ”سبوتنيك” أن رئيس الوزراء الأسبق المتورط بسرقة مصرف الزوية لم تتم محاسبته، كما أن رئيس اللجنة المالية السابق في البرلمان، الذي كان ينادي بمحاربة الفساد تم ضبطه في قضايا فساد كبيرة”.
الاقتصاد الأسود
وأوضح الحلبوسي أن “حكومة السوداني لا تملك مقومات محاربة الفساد كونها تشكلت من أحزاب متهمة بسرقة أموال الشعب وتوجد عليها الكثير من ملفات الفساد التي سبق لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم أن تحدث عنها عندما قال إنه يتم التستر المتبادل على الفساد بين الكتل والأحزاب وإغلاق الملفات لعدم فضحها، مشيرا إلى أن العقبات التي تواجه السوداني كثيرة ومنها مطاطية المواد القانونية التي تفسرها الأحزاب كيفما تشاء”.
وأوضح الخبير الاقتصادي العراقي أن “ارتباط الفاسدين بأحزاب تجمعها روابط إقليمية بدول تتحكم في العراق وهي من توفر الغطاء لحماية الفاسدين، كما أنه من الناحية الاقتصادية يوجد ما هو أخطر من أن يقوم السوداني بمحاربة الفساد، وهو الاقتصاد الأسود الذي تقوده الأحزاب وجماعات مسلحة كونت ثرواتها بالدم والمال المسروق حتى أصبحت إمبراطوريات اقتصادية صعدت على حساب الاقتصاد الوطني، الذي ينازع في آخر لحظاته.
تصريحات إعلامية
وتابع: “لا يمكن للسوداني ولا غيره أن يحارب الفساد، لأن الفساد مشارك في الحكومة وهو من أوصل السوداني للحكم وأن هذه التصريحات يعرفها كل العراقيون، مشيرا إلى أن جميع من سبق السوداني لهذا المنصب تحدثوا بها، ولكن لم يجرؤ أحد منهم على تنفيذ وعوده إطلاقا.
وشدد على ضرورة ألا تنعكس العلاقة بين إيران والولايات المتحدة وبعض دول الخليج على الداخل العراقي، مؤكدا رفض بغداد لأي اعتداء على أي دولة جارة من الأراضي العراقية.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده “لا تحتاج إلى قوات قتالية أجنبية”، مضيفا: “الأصدقاء في أمريكا يتفهمون هذا الأمر”.
وتوقع السوداني محاكمة أسماء كبيرة قريبا بسبب تورطها في الفساد، مؤكدا أن “الحكومة ستصل قريبا لمرحلة نزع السلاح من كل القوى، متعهدا بألا يكون هناك سلاح خارج سيطرة الدولة.
ووقع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في وقت سابق اليوم، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية الحدود المشتركة بينهما.
وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي فقد “استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفد المرافق له وبحثا تطوير العلاقات بين البلدين والأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.
المصدر / سبوتنيك
