السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 04 . 04 . 2023
كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، موقفه من الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان.
وقال القيادي في الاتحاد الوطني فائق ايزيدي في حديث لـ/موازين نيوز/، إنه”بلا شك، الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان على آلية تصدير النفط وبإشراف شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هو انتصار لشعب كردستان وفي الواقع هو حدث مهم جدا وتخليص لهذه الثروة التي هي ملك الشعب من ايدي الفاسدين والمافيات التي جعلت هذه النعمة نقمة على شعب كردستان”.
وأضاف: “جميعنا نذكر، انه حين بدأ تصدير النفط في كردستان يومها كان موقف الرئيس جلال طالباني واضحا والذي أكد أن هذا النفط وإيراده يجب ان يذهب الى خزينة الدولة الاتحادية ويكون هناك مشاركة حقيقية للكرد في الدولة وان يكون هناك حقوق للكرد تدفع من قبل الحكومة الاتحادية”.
وأشار إلى، أنه”بكل تأكيد اليوم، تم الاتفاق على ذلك وهو عودة الى روح الدستور وأيضا يأتي نتجة للدور الفاعل الذي قام به شعب كردستان والقوى الفاعلة السياسية الوطنية في اقليم كردستان، لتخليص النفط من يد الحزب الديمقراطي بأن يكون هناك اجبار لهذا الحزب وقياداته على النزول من عليائهم وان يأتوا إلى جادة الصواب ولا يصح إلا الصحيح”.
وتابع، أن”نفط كردستان جزءاً من النفط العراقي ولابد ان يذهب إلى خزينة الدولة حتى يستفاد منه شعب كردستان، ولعدة سنوات هذا النفط يذهب ويباع ويهرب ولا أحد من شعب كردستان يعلم ماهي إيراداته ولا شعب كردستان مستفاد منه وبالتالي نحن هنا أمام منجز حقيقي تحقق للكرد في العراق الاتحادي الجديد ولابد ان يستمر هذا الاتفاق ولابد ان تكون هذه الآلية مستمرة، لكن ايضا هناك مسألة آخرى مهمة ولا تقل أهمية عن الاتفاق هي الرقابة في مرحلة مابعد الاتفاق بتسليم النفط وان يكون للإقليم حصته”.
ولفت إلى، أن”حصة إقليم كردستان بالموازنة الجديدة تعادل مايقارب 16 ترليون دينار وهذه الأموال إذا سلمت إلى حكومة إقليم كردستان التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، ولكن مامصير هذه الأموال يجب ان يكون هناك الآليات للرقابة ومعرفة اوجه صرف هذه الاموال وايضا ان يكون هناك رقابة شديدة على مبيعات النفط وان يكون هناك مايباع بارقام وحسابات حقيقية وايضاً أن تكون المنافذ الحدودية والإيرادات الحكومية الاخرى خاضعة للرقابة الشديدة حتى يكون هناك تحقيق لمبدأ عودة الإيرادات الاتحادية إلى خزينة الدولة، لينعم بها شعبي كردستان وينعم بحصته من موازنة الدولة العراقية التي هو جزء من شعبها، بالتالي اليوم أننا، لابد أن نحقق مبدأ الرقابة في مرحلة مابعد الاتفاق وتسليم النفط، فإذا تم تسليم النفط وأتت الأموال إلى الحزب الديمقراطي وتصرف بها كما يشاء، فاننا لم نفعل شيئا”.
وتابع، أن” تنفيذ الاتفاق لابد ان يكون البند الأساسي فيه الرقابة، ثم الرقابة ثم الرقابة على الأموال التي ترسل شهريا من بغداد إلى اقليم كردستان وان يكون هناك مايضمن أن هذه الأموال تذهب إلى موظفي الاقليم كرواتب وكخدمات وبنى تحيتة وإعمار للإقليم وان تذهب جاهزة إلى جيوب الفاسدين نفسهم الذين كانوا يقامرون بأموال كردستان على مدى السنوات الماضية”.
