السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الخميس 06 . 04 . 2023
قال مركز الأمن الأمريكي الجديد (en-US)، ان تحويل الدولة العراقية المركزية إلى دولة فيدرالية كان أحد أكثر الأهداف السياسية إلحاحًا بعد الغزو الأمريكي للعراق العام 2003.
وقال المركز في تقرير ترجمته المسلة، أن أنصار الفيدرالية مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اعتبرا الفيدرالية حلاً سحريًا من شأنه أن يحل أزمة الخدمات ويحمي الهويات، فيما اعتقد معارضوها أنها ستعمل على تعميق الانقسامات وستكون بمثابة أداة للانفصال.
وفاز مؤيدو الفيدرالية على الورق على الأقل في عام 2005، وتم تكريسه في الدستور العراقي، ولكن بعد مرور 20 عامًا أثبت النظام أنه راكد.
يعود الضغط من أجل الفيدرالية العراقية إلى ما قبل عام 2003، في عام 1991 حين انتفضت المحافظات التسع ذات الأغلبية الشيعية جنوب بغداد، بالإضافة إلى محافظتي كردستان العراق وكركوك، على النظام السابق وحزب البعث .
وفي يناير 2005، أجريت انتخابات لاختيار أعضاء لجنة كتابة دستور جديد أقرت فيه الأحزاب السياسية العراقية التي شاركت في العملية بوضع خاص لكردستان العراق ووافقت على إنشاء كيان فيدرالي داخل العراق يكون له اعتراف دستوري، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على ما إذا كان ينبغي تخصيص وضع مماثل للمحافظات المتبقية.
وحسب التقرير، فان معظم أحزاب المعارضة الشيعية لم تدعم الفيدرالية خارج كردستان العراق.
وأثرت الأحزاب الكردية (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) على صياغة الدستور وأيدت قيام دولة عراقية اتحادية تعترف بكردستان العراق كمنطقة، لكنها تترك المجال مفتوحًا أمام المحافظات الأخرى (باستثناء بغداد) لتصبح أقاليم.
ونصت الوثيقة الدستورية النهائية التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر / تشرين الأول 2005 – على إنشاء نظام فيدرالي يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية، بالإضافة إلى إدارات محلية، كما نص الدستور على إنشاء مناطق جديدة.
ونصت المادة 119 على طريقتين لإجراء استفتاء على أن تصبح المحافظة إقليماً: جمع تواقيع 10٪ من الناخبين في المحافظة أو الحصول على موافقة ثلث أعضاء مجلس المحافظة، في كلتا الحالتين يجب أن تشارك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات – وهي هيئة تأسست في عام 2004 – في الاستفتاء وفي تنسيق جمع التوقيعات.
وحاولت العديد من المحافظات إضفاء الطابع الإقليمي خلال السنوات الثماني التي قضاها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في المنصب بين عامي 2006 و 2014، لكن لم يلق أي من هذه الجهود نجاحًا.
وفي عام 2008 قاد محافظ البصرة أخطر جهد لإضفاء الطابع الإقليمي على البصرة، ولا زالت البصرة تواصل الضغط من أجل الفيدرالية أحيانًا كمنطقة خاصة بها وأحيانًا أخرى بالتنسيق مع محافظتي ميسان وذي قار.
كما مُنعت محافظات أخرى مثل ديالى وصلاح الدين من إجراء استفتاء .
وعلى رغم الضغط من أجل الفيدرالية من الاحزاب الكردي، لكن لم تطرأ تغييرات على التركيبة الفيدرالية للعراق بخلاف تكريس كردستان العراق كمنطقة في الدستور.
وفي نفس السياق فان نوري المالكي، اكد في العام 2007 ، وكان رئيسا للحكومة، التزام الحكومة بالنظام الفيدرالي الذي أقره الدستور ، لكنه عبر في الوقت ذاته عن تحفظاته عن اقرار الفيدرالية كما تسير عليه الآن ، محذراً من انها يمكن ان تؤدي في حال عدم توفير مقدمات سليمة الى عدم استقرار ومشاحنات داخلية ، بل الى تقسيم ، وننتهي بلا دولة.
ويتحدث الباحث العراقي المقيم في لندن، عدنان أبوزيد عن ان تقديم طلبات لإنشاء مناطق فيدرالية أخرى في العراق، منذ العام 2005، لكنها لم تحظ بالتأييد الكافي من الحكومة المركزية والقوى السياسية الأخرى، معتبرا انه من الصعب تحديد ما إذا الفيدرالية نجحت أو فشلت بشكل كلي في العراق.
وقال ان الكثير من القوى السياسية لاسيما الشيعية، تتخوف من ان الفيدرالية قد تتسبب في تفكبك العراق، وبشكل عام، فإنها لم تحقق بعد النتائج المأمولة .
المصدر (https://tinyurl.com/3esxuzwy)
ترجمة المسلة
