السيمر / فيينا / الأحد 23 . 04 . 2023
أوضح الخبير القانوني ، علي التميمي، الاحد المواد القانونية ونوع العقوبة المتضمنة في قانون حماية الأطباء من الاعتداءات.
وقال التميمي، لـ المسلة، كثرة الاعتداءات على الأطباء لأسباب جريمة وهذا يعاقب عليه قانون العقوبات العراقي في المادة 229 و230 و231 وكذلك المادة 6 من قانون حماية الأطباء التي عاقبت بالحبس 3 سنة أو الغرامة من 200 ألف دينار إلى مليون دينار.
و العنف في المستشفيات والاعتداء على كوادر الأطباء من المشكلات الخطيرة التي تؤثر على جودة الرعاية الصحية وتعمل على ترهيب الممارسين الصحيين وتقليل احترامهم في المجتمع.
وأضاف التميمي، ان العقوبة تشدد في حالة حصول جرح أو عاهه أو حمل السلاح أو كان الاعتداء من أكثر من شخص.
وبين، ان قانون حماية الأطباء 26 لسنة 2013 لم يشدد العقوبة التي تقع على الأطباء بل اعتبرها نفس عقوبة الاعتداء على الموظف، ومبيناُ انه كان يحتاج إلى التشديد لتحقيق الردع.
والى سنوات قريبة ماضية، كان عدم وجود استقرار أمني واضح، يجعل بعض الأفراد يتجاوزون حدودهم ويتسببون في العنف والاعتداء على الممارسين الصحيين.
وقال الطبيب العراقي، كاظم شاكر، من بغداد، ان العراق يواجه نقصًا حادًا في الكوادر الصحية، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الممارسين الصحيين وعدم قدرتهم على تلبية احتياجات الجميع بطريقة فعالة.
وتابع التميمي اننا نأمل من مجلس القضاء الأعلى إعطاء التعليمات بالتشديد في العقوبة، ومقترحاً، ان تدرس أهمية الأطباء ودورهم في المدارس وكذلك في المدارس الطبية لتفادي ما يحصل للأسف.
ويتعرّض أطباء وممرضون عراقيون، لاعتداء من ذوي المرضى الراقدين في المستشفيات.
ويتحدث الباحث الاجتماعي علي دوخي من بغداد عن ان العراق يعاني من قصور في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مما يتسبب في عدم رضاهم ويؤدي إلى تفاقم الاحتجاجات والانفعالات في بعض الأحيان.
وقال ان بعض العادات والتقاليد في المجتمع تعتبر مسببًا للعنف في المستشفيات، مثل عدم الالتزام بالقوانين والنظام، والعنف الأسري الذي يمكن أن ينتقل إلى المؤسسات الصحية.
وخلال العامين الماضيين، سجلت مستشفيات العراق اعتداءات مستمرة، طاولت عشرات الأطباء والطبيبات، إثر عدم نجاح عمليات جراحية، أو اتهامهم بالتقصير في أداء واجبهم، وتعرض كثيرون للضرب المبرح والجروح والكدمات، من قبل ذوي المرضى أو عشائرهم، في وقت شكا فيه الأطباء عدم وجود حماية أمنية لهم خلال ممارسة العمل، وخارجه.
وإثر ذلك، قامت وزارة الصحة العراقية بالتعاون مع الجهات الأمنية بتشديد الحماية داخل المستشفيات، وأكدت إصدار توجيهات عليا بالتعامل بحزم مع تلك الحالات واعتقال كل من يعتدي على طبيب، وإحالته إلى القضاء.
وبعد وفاة أحد المرضى الراقدين في مستشفى الزعفرانية، جنوبي بغداد، حمّل ذوو المتوفى الكادر الطبي مسؤولية الوفاة، وقاموا بالاعتداء بالضرب المبرح على عدد من الأطباء والممرضين.
من جهته، دان وزير الصحة صالح الحسناوي الحادث. ووفقاً لبيان للوزارة، فإن الوزير وجميع ملاكات وزارة الصحة تدين الاعتداء الذي طاول الملاكات الطبية والصحية والتمريضية في مستشفى الزعفرانية التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة من قبل مرافقي أحد المراجعين.
المصدر / المسلة