السيمر / فيينا / الثلاثاء 25 . 04 . 2023
أكدت كتلة “تقدم” النيابية التي يتزعمها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أن قانون العفو العام سوف يشرع قريباً في البرلمان وقبل تشريع قانون الموازنة العامة للدولة.
وقالت النائب عن الكتلة نهال الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك تقدما كبيراً في مفاوضات تشريع قانون العفو العام، كما أن هناك نية حقيقية لتشريع هذا القانون من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مشيرة إلى أن “المفاوضات مستمرة ومتواصلة لحسم هذا القانون بشكل سريع وتقديمه للبرلمان للتصويت عليه”.
وبينت الشمري، “اننا نعتقد ان تشريع قانون العفو العام سيكون قبل تشريع قانون الموازنة، وسيكون التصويت على العفو العام من قبل مجلس النواب في منتصف الشهر المقبل (ايار)”، مشددة على أن “هذا القانون سوف يستهدف الأبرياء فقط ولن يشمل الارهابيين والفاسدين وتجار المخدرات”.
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
ورغم مضي نحو ستة أشهر على عمر الحكومة إلا أن العفو العام ما زال محل جدل بين الكتل السنية والشيعية، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.
دعوات باقرارها دون تأخير
خلافات سياسية واعتراضات نيابية تقف عائقا امام تمرير قانون الموازنة العامة الاتحادية، وسط دعوات باقرارها دون تأخير .
لا تزال شوكة الخلافات السياسية واضعة قواطعها بمشروع قانون الموزانة العامة الاتحادية للبلاد قبيل الذهاب الى القراءة الثالثة ، رغم مرور أسبوع على القراءة الثانية داخل قبة البرلمان. خلافات تمحورت على المصالح الحزبية والسياسية التي باتت عرفا سائدا في العملية السياسية وعقبة امام اي مشروع يخدم مصلحة المواطن.
الامر لم يقتصر عند هذا الحدّ فحسب بل هناك مطبات اخرى قد تعيق سرعة إقرارها او ربما تعيدها الى مجلس الوزراء للنظر بالملاحظات التي سجّلت من قبل النواب ابان جلسة التصويت على القراءة الثانية. ابرز تلك المطبات الاعتراض على إقرار موازنة ثلاثية واسعار النفط المعتمدة ونسبة العجز التي وصفت بالخيالية، فيما رجّح نواب نهاية شهر ايار المقبل الموعد الاقرب للتصويت على الموازنة المالية لا سيما وان البيت التشريعي عازم على تمريرها دون تأخير او تأجيل، كما شدّد على ضرورة إبعادها عن المساومات او المزاجات الفئوية والحزبية التي تخدم القوى المهيمنة على مقدرات البلد.
السيمر موقع عراقي مستقل
