السيمر / فيينا / الأثنين 22. 05 . 2023
قال الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان جرائم داعش هي من جرائم الحرب المنصوص عليها في المادة ٦ من قانون المحكمة الجنائية الدولية، فيما طرحت صحيفة (دة ستاندرد) البلجيكية،، السؤال عن الكيفية التي سمحت لإرهابي عراقي ان يعيش في المجتمع البلجيكي لعدة سنوات وهو المتورط يقتل مئات الأشخاص في تفجيرات انتحارية في بغداد عامي 2009 و 2010.
وسألت الصحيفة: هل كان صانع القنابل العراقي يعيش في هاسيلت بهدوء وأمان منذ سنوات؟.
واضاف التميمي في تصريح لـالمسلة، انه يحق للعراق طلب المساعدة من مجلس الأمن بموجب المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة التي تتيح ذلك والقرار ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٤ الصادر من مجلس الامن والذي وضع داعش تحت الفصل السابع..وان يوثق هذه الجرائم بمقاضاة الدول والأشخاص الداعمين للارهاب.
وتابع: يجب ان يطلب من مجلس الأمن تشكيل محكمة خاصة بهذا الموضوع أو إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدوليه . وهذه الجرائم لاتسقط بالتقادم.
وبين انه على المستوى الداخلي يحتاج العراق إلى تشريع قانون جاستا كما حصل في أميركا لمقاضاة الدول الداعمة للارهاب دوليا ..وان يشرع قانون تعويض خاص بهم ومن مثلهم وان تكون تعويضات مجزية.
واستطرد ان المسؤلية على الحكومة العراقية والبرلمان ..خصوصا مع هذا التعاطف الدولي ضد هذه الجرائم.
وأضاف تقرير الصحيفة: في عامي 2009 و 2010 ، قُتل ما لا يقل عن 376 شخصًا في المنطقة الخضراء وأصيب أكثر من 2300 آخرين عندما انفجرت سيارات مفخخة على يد العراقي أسامة ت. الذي جاء إلى بلدنا قبل ثماني سنوات ، وحصل على حق اللجوء ، وبنى حياة جديدة في هاسيلت مع زوجته وأولاده، إلى أن تم اعتقاله مطلع الشهر الجاري .
وترى الصحيفة ان هناك خللا يسمح للإرهابيين بالتسلل الى البلاد كلاجئين، ليعيشوا برخاء وهدوء وأمن بيننا.
واضافت: اليس هذا نموذجا للتهديد الذي يشكله الإرهاب الإسلامي اليوم؟، وفق تعبيرها.
وكان ممثلو الادعاء في بلجيكا قد كشفوا عن أن الشرطة البلجيكية اعتقلت مهاجرا عراقيا يشتبه في انتمائه لخلية تابعة لتنظيم القاعدة نفّذت تفجيرات دامية بسيارات مفخّخة في بغداد في 2009-2010، بعد يوم من إعلان السلطات اعتقال 7 أشخاص ينتمون لتنظيم كانوا يخططون لتنفيذ اعتداء إرهابي كبير.
وقالت النيابة في بيان إنّ الرجل الذي عرفته بالأحرف الأولى أو واي تي والمولود في 1979، اعتُقل عندما داهمت الشرطة منزلا في بلدة هاسيلت الواقعة في شرق بلجيكا وذلك بناء على أمر من قاض في مكافحة الإرهاب.
ويمثل الارهابي أمام المحكمة بتهم تتعلّق بـ”جرائم قتل بقصد الإرهاب والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية وجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية” لتحديد ما إذا كان سيظل رهن الاعتقال.
وقال البيان إنّه يُعتقد بأنّه كان جزءا من خلية تابعة للقاعدة “مسؤولة عن عدّة تفجيرات في المنطقة الخضراء في بغداد في 2009 و2010، أسفرت عن مقتل 376 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 2300 آخرين”، مضيفا أنّ من بين أهداف السيارات المفخّخة مبان حكومية عراقية.
وقال ممثلو الادعاء إن الرجل العراقي كان يعيش في بلجيكا منذ 2015 بصفة لاجئ وبدأ التحقيق بشأنه في 2020. وجاء اعتقاله بعد توقيف شاب سوري يبلغ من العمر 38 عاما في 28 مارس/اذار ويُشتبه في ارتكابه “جرائم حرب” في سوريا لصالح تنظيم داعش الارهابي. وحصل الشاب السوري أيضا على وضع لاجئ في بلجيكا.
ويأتي اعتقال اللاجئ العراقي المتهم بتنفيذ جرائم إرهابية في بلاده بعد يوم واحد من إعلان الشرطة البلجيكية اعتقال سبعة أشخاص يشتبه بتقديمهم الدعم لتنظيم داعش الارهابي والتحضير لـ”هجوم إرهابي” حسب ما أعلن الادعاء العام في بيان أصدره الخميس. وغالبية المشتبه بهم من الشيشان وثلاثة منهم يحملون الجنسية البلجيكية. وفق بيان للادعاء.
وتسلل الإرهابيين إلى أوروبا عبر طلب اللجوء هو موضوع مثير للجدل ويشغل العديد من الأذهان.
ويستدعي ذلك آليات وإجراءات صارمة يجب ان تتبعها دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لفحص طلبات اللجوء وفحص هويات اللاجئين المحتملين.
ويفرض ذلك تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الأمنية بين الدول لتعزيز الأمن الحدودي و تطوير آليات فعالة للتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب ومشاركة المعلومات المهمة بين الدول المعنية.