السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 06 . 06 . 2023
أوضح الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الثلاثاء، موقف الدستور من بشأن عزم وزيرة المالية طيف سامي الطعن بالموازنة بحال تغيير الفقرات التي أدرجتها الحكومة.
وقال حواس في إيضاح طالعته إيرث نيوز، “ليس من حق وزيرة المالية طيف سامي، الطعن بالموازنة في حال تم اقرارها وفيها تغيير للفقرات التي ادرجتها الحكومة لأن ذلك ليس من صلاحيتها من جهة ولانها والحكومة معاً لاتملك سوى تقديم مشروع الموازنة للبرلمان على وفق احكام المادة 62 من الدستور والبرلمان له السلطة المطلقةبالتصويت عليها او تعديلها على وفق صلاحياته مع اللجان المتخصصة”.
واضاف حواس : ان “النص الدستوري في الشطر الاول من المادة اعلاه ينص على ان يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره وان البند الثاني منه ينص على ان لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، {وتخفيض مجمل مبالغها} ، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات”.
واكد حواس ان “ما ادرجته الحكومة من نصوص وتخصيصات حتى وان كانت على وفق دراسة واحتياج الوزارات والمحافظات وتلبية لكافة المتطلبات وفق رؤية الحكومة في برنامجها الحكومي بأعتبار اي تغيير سيعيق عمليات الانفاق التي رسمتها الحكومة على حد تعبير الوزير لسد كافةالاحتياجات الا ان هذا غيرملزم للسلطة التشريعية وصلاحياتها الدستورية والقانونية”.
