قفل “الصندوق الأسود” ينكسر.. النزاهة تهدد ثروة الحلبوسي وضجته تفضح المستور

السيمر / فيينا / الثلاثاء 24 . 10 . 2023

حادثة جديدة تضاف الى مسلسل بدأ منذ قرابة ستة أعوام، وبُني على أساس الممارسات “الديكتاتورية” المتبعة من النظام السابق، والتي تعاد اليوم بأساليب حديثة، لاسيما أن “القمع” و”الإرهاب” هي قواعدها الأساسية.

الفصل الجديد الذي “تفنن” رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بكتابته، كانت الضحية فيها هذه المرة، هيئة النزاهة الاتحادية، وعدد من المسؤولين، فحاول توجيه العبارات “القاسية” بحقهم، واستخدم معهم أساليب “غير أخلاقية”.

تصرف رئيس البرلمان، لم يأت من فراغ، بل سبقه اجراء بسيط من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، والتي فتحت ملفاً يعتبر للحلبوسي “خطاً أحمراً” لاسيما انه يخص أمواله وثروات زوجاته في الأردن وبيلاروسيا.

وتداولت وسائل الاعلام، اخباراً، حول استدعاء رئيس هيئة النزاهة الاتحادية وبعض المدراء من قبل رئيس البرلمان في مكتبه الخاص بمجلس النواب، وسط تهديدات وتجاوزات سافرة طالت رئيس ومدراء هيئة النزاهة على خلفية عملهم في ملاحقة أمواله في الخارج.

“ردع حقيقي”

تصرفات رئيس البرلمان دائما ما كان يغص البصر عنها، الا أن الحال قد يتغير لاسيما ان “الانتهاكات” كثرت وبدأت تمس سلطات وهيئات حكومية “عالية”، وهو ما يتطلب ردعاً حقيقياً لإيقافه عند حده.

القيادي بتحالف الفتح، علي حسين، أكد، وجود مؤشرات عديدة حول تضخم ثروة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، وفيما بين ان الضجة التي قام بها الأخير ضد هيئة النزاهة تتطلب رادعاً حقيقياً، شدد على ضرورة تفعيل “من أين لك هذا؟” بحقه. 

ويقول حسين، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “هناك معطيات ومؤشرات حول تضخم الأموال لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مما اثار تطبيق قانون (من أين لك هذا) بحقه من قبل هيئة النزاهة الاتحادية”، مبيناً أن “هذا القانون لا تريده بعض الشخصيات الذين تفوض امر البلاد لهم”.

ويضيف، أن “الاطار التنسيقي عزم على أن يكون القانون فوق الجميع، ومحاسبة كل الفاسدين تحت مظلة القانون، من خلال تفعيل قانون (من أين لك هذا) بحقه، ومعرفة خلفيات كل الجهات التي يظهر عليهم تضخماً بالأموال”.

ويوضح القيادي بتحالف العامري، أن “معاقبة كل من تثبت ادانته في استغلال المنصب السياسي والوظيفي امر مهم”، لافتاً الى أن “المسؤول كلما زاد غضبه لاسيما رئيس السلطة، كلما كانت هناك شبهات تدور حوله”.

ويبين، أن “الضجة التي قام بها رئيس البرلمان، ضد هيئة النزاهة تتطلب وجود رادع حقيقي والذي سياتي عاجلاً ام اجلاً”.

“منصب مقدس”

دائماً ما كان المسؤولين محصنين بمناصبهم، فيتيح لهم استخدام كافة الأساليب مع بقية الهيئات، ويعتبرون انفسهم فوق الكل، فلا قانون قادر على محاسبتهم، ولا احد يستطيع الوقوف بوجهم.

بدوره، علق تحالف الانبار الموحد، على حادثة استدعاء رئيس النزاهة من قبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وفيما وجه طلباً لرئيسي الجمهورية والوزراء، كشف السبب الأساس وراء تصرف الحلبوسي. 

ويذكر القيادي بالتحالف، ضاري الدليمي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “ابتزاز السلطات لاسيما هيئة النزاهة الاتحادية، المسؤولة عن مساءلة المسؤولين ومعرفة أسباب تضخم ثروات المالية، أمر مرفوض”.

ويلفت الى، أن “رئيس البرلمان يتصور بان المنصب مقدس، ولا يمكن النيل منه باي طريقة”، لافتاً الى أن “البرلمان يعتبر نفسه الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة أداء المؤسسات ومحاسبتها المسؤولين، وهو ما دفع الحلبوسي لاستخدام هذه الأساليب مع النزاهة”.

ويتابع القيادي بتحالف الانبار، أن “إرهاب رئيس هيئة النزاهة والمسؤولين بالنزاهة، من قبل رئيس البرلمان، أمر غير ممكن”، مبيناً أن “العراق اليوم تأخر كثيراً بسبب ملف الفساد”.

ويطالب الدليمي، رئيسي الجمهورية والوزراء، بـ”المحافظة على المؤسسات والهيئات المستقلة وممارسة اعمالها وفق القانون والدستور بعيداً عن أي ضغوطات حزبية او حكومية أخرى”.

التحرك البسيط الذي قامت به هيئة النزاهة الاتحادية، كشف وبشكل غير مقصود مدى “غموض” ملف ثروات رئيس البرلمان، والتي دائما ما كانت الأوساط الشعبية والسياسية تنادي وتطالب بفتحه، فالضجة التي قام بها الحلبوسي تبين مدى أهميته لديه.

المصدر / المعلومة