السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / السبت 04. 05 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
كشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ ضياء جعفر، اليوم الخميس، عن صدور منع سفر بحق الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات أحمد أبو رغيف ومنحه مدة قانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله، وفيما أكد أن الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم نور زهير ماتزال محجوزة، أشار إلى أوامر قبض جديدة صدرت بحق شخصيتين رفيعتين في الحكومة السابقة.
وقال القاضي جعفر في تصريح صحفي، إن “موضوع مكافحة الفساد يعد أحد الأزمات التي تمر في البلد”، مبيناً أن “اجتماعاً موسعاُ عقد مؤخراً في مبنى رئاسة مجلس القضاء الأعلى بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس الفريق الساند المشكل من قبل مجلس الوزراء، وقاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في الرصافة ومحكمة تحقيق الكرخ”.
وأضاف أن “الهدف من هذا الاجتماع هو توضيح العقبات التي تواجه عملنا التحقيقي بشأن مكافحة الفساد، حيث إن هناك جملة من المعوقات التي تعترض عملية مكافحة الفساد أهمها جمع الأدلة الخاصة بالموضوع، وإنضاجها، وإيصالها لمحاكم التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، ومن ثم إحالتهم إلى المحكمة المختصة”، مشيراً إلى أن “الاجتماع تمخض عن توجيهات من مجلس القضاء الأعلى تضمنت ضرورة العمل على استرداد المبالغ المالية التي حصل عليها عدد من المتهمين، ومرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري”.
وذكر القاضي جعفر أن “جميع التحقيقات والإجراءات في السابق كانت تمضي بكلاسيكية واضحة وهي إحالة مرتكب الجريمة إلى المحكمة المختصة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية وإفساح المجال في تقديم الدفوع”، لافتاً إلى “أننا سنحاول خلال الفترة القادمة الابتعاد عن هذه الكلاسيكية في إجراءات سريعة باتجاه ضرورة إعادة المبالغ المالية التي تم الحصول عليها بارتكاب جرائم الفسادين الإداري والمالي”.
وبين قاضي النزاهة: “خلال الفترات التي مضت بدأ القضاء العراقي يركز على موضوع آخر أيضاً وهو موضوع التعاقدات التي حصلت فيها أخطاء ومخالفات، أو التعاقدات التي تتضمن وجود شبهات غبن لمصلحة الدولة”، لافتاً إلى “أننا بدأنا بخطوات حديثة حول هذا الموضوع، وثمارها بدأت تظهر من خلال التحقيق في قضية من القضايا التي ننظرها بالوقت الحاضر، وتم التركيز على النظر بإعادة التعاقدات، منها الحاصلة مع مصرفي الرافدين والرشيد، حيث تضمن العقد في جزء من مفرداته بعض المشاكل، وتم توقيعها في ظروف معينة كان يمر بها البلد”.
ولفت إلى أن “هذه التعاقدات وفق وجهات نظرنا القضائية هي تعاقدات غير صحيحة، وتحقيقاتنا توصلت إلى أن هناك عدداً من الجهات المتورطة بهذا الموضوع واتخذت الإجراءات القانونية بحق موظفين مقصرين بذلك، وإيداع مالك إحدى الشركات إلى السجن”، لافتاً إلى “أننا وصلنا لمراحل متقدمة بشأن إجراء التسويات وإعادة جميع المبالغ المالية للدولة، حيث تم تسديد قسم من المبالغ المالية، فضلاً عن أن هناك لجاناُ شكلت لإعادة صياغة العقد بشكل منطقي وسليم وفق ما تقتضيه قواعد العدالة، مع الكثير من القضايا التي بدأت تعرض خلال الفترات القريبة التي مضت على هذه الشاكلة”.
وتابع أن “هناك قضية عرضت على المحكمة تتعلق بتعاقدات وزارة العدل، حيث أجريت فيها التحقيقات ووصلنا بها إلى مراحل متقدمة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق عدد من الموظفين”، موضحاً أن “هناك توجهات ووجهات نظر من قبل الحكومة ووزارة العدل بإعادة النظر في التعاقد بشكل صحيح”.
وأكد القاضي جعفر أن “موضوع التعاقدات التي أجريت سابقاً، ونجد في الوقت الحاضر ما يشير إلى وجود غبن بحق مؤسسات الدولة، فإن هذا الموضوع محط نظر واعتبار القضاء، وهناك إجراءات وخطوات جدية باتجاه معالجة الموضوع بشكل حقيقي”، موضحاً أن “المعالجة الحقيقية لموضوع التعاقدات غير الصحيحة والتي تسري بوتيرة معينة هي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين فقط”.
وقال إن “هذه الإجراءات تشمل جميع التعاقدات التي أجرتها الحكومات دون استثناء”، موضحاً أن “القضاء العراقي لم يتخذ الإجراءات القانونية الكلاسيكية بشأن هذه التعاقدات فقط، بل نبحث ونحقق بشكل أوسع في القضية”.
وشدد على ضرورة “إعادة النظر بالتعاقدات بشكل قانوني ومنطقي وبعكسه ممكن أن تتخذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب الشركات باعتبارهم قد أثروا على حساب مصلحة الدولة والمواطن”، لافتاً إلى “أننا ماضون بالتحقيق في هذا الاتجاه حول عدد من القضايا الأخرى، بهدف تحقيق الأثر من التحقيقات وإيصال رسالة أن الردع سيطال من هو خارج الوظيفة ويحاول الأضرار بمصلحة الدولة”.
وأكد ان “قانون العقوبات أورد الكثير من المواد القانونية التي تعالج موضوع التعاقدات، إلا أن هذا الموضوع يتعلق بتكييف وقائع، حيث إن تكييف الوقائع سابقا بالتحقيقات التي تجريها المحاكم تعتمد على تحقيقات تأتي من جهات لم يسبق ان تطرقت لهذا الموضوع”، لافتاً إلى أن “دورنا كقضاء نبحث في أثر الحكم، وما هو الأثر الذي يترتب عليه الحكم”.
وشدد على ضرورة “تطبيق روح القانون”، مشيراً إلى “أننا بدأنا بالبحث في أثر الأحكام، هل أن أثرها يزيل المخالفات التي ترتكب داخل المؤسسات الحكومية”.
وبين “أننا بدأنا نوضح التفاصيل لرئاسة مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بهذه الأمور، وكانت التوجيهات واضحة بأن نفعل بعض التفاصيل التي ممكن من خلالها تحقيق الأثر الذي يزيل أثر الجريمة، وعدم الاكتفاء باجراء التحقيقات مع الموظفين الذي أساؤوا استخدام السلطة، أو الذين سهلوا الاستيلاء على الأموال العامة للأشخاص خارج الوظيفة”.
وبيّن القاضي جعفر أن “الكتاب الذي انتشر حول رفع الحجز عن أملاك المتهم (نور زهير) واضح، ويشير إلى قيام المتهم بتسديد مبالغ مالية ودعت في خزينة الدولة وعلى إثرها رفع الحجز عن العقار أو عن الشركة الذي سدد مبلغها بشكل كامل لخزينة الدولة”، مؤكداً عدم “وجود رفع الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة عن المتهم بشكل كامل، حيث إن بقية أمواله محجوزة لصالح مصلحة الدولة وفق المعطيات الموجودة وهي عدد من المشاريع والشركات التي مستمرة تحت قرار الحجز”.
وأكد أن “هذا المتهم سدد حتى الآن ما يقارب الـ400 مليار دينار من أصل تريليون و600 مليار دينار”، لافتا إلى أن “المتبقي يسدد وفق جدول زمني، وماضون باتجاهه ومن المفترض أن ينجز بشكل سريع”، مشيراً إلى أن “هناك الكثير من المعوقات التي ترافق عملية التسديدات، ولا صحة لرفع منع السفر بخصوص المتهم، وهناك إجراءات متخذة بعدة اتجاهات وصدور قرار بأنه يكون المتهم (نور زهير) تحت أنظار ومتابعة التحقيقات بشكل واضح”.
وذكر أن “هناك بعض التفاصيل التي توصلنا لها ونقوم بجمع الأدلة باتجاه بقية الأطراف المتورطة بالقضية”، لافتاً إلى أن “قضية صفقة القرن لا تتعلق بالمتهم نور زهير فقط، بل بأطراف كثيرة وقيادات داخل الحكومة السابقة سهلت وخططت للاستيلاء على هذه الأموال”.
وأشار إلى أن “التحقيقات مستمرة بالقضية، وصدرت أوامر قبض جديدة بحق شخصيتين حكوميتين إحداهما وجه لها الاتهام بشكل واضح ونحن قريبون جداً من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد استكمال الأدلة. والشخص الآخر صدرت بحقه مذكرة قبض يرتبط بجهة حكومية مهمة في الحكومة السابقة واتخذت بحقه الإجراءات القانونية وحالياً عليه متابعة دولية لاسترداده من إحدى الدول”.
وأكد أن “المحكمة نظرت في عدد من القضايا تشير إلى خروج بعض الإعلاميين عن جانب الحياد الذي من المفترض أن يمارسوه”، لافتاً إلى أن “الإعلام يجب أن يكون إعلاماً محايداً وينقل ما يدور”.
وبين أن “هناك إجراءات قانونية اتخذت بحق إعلامي وشخص يرتبط بمؤسسة إعلامية لطلبهما مبالغ مالية تقدر بـ3 ملايين دولار وأجريت التحقيقات وما زالت مستمرة”، موضحا أنه “تم استدعاء الإعلامي والشخص الآخر، أحدهما مثل أمام المحكمة والآخر لم يمثل حتى الآن، وقد تتخذ بحقه الإجراءات لإجباره على الحضور وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتحقيقات ما زالت في أولها”.
وأكد أن “عدم ذكر أسماء المتهمين بالقضية هو للحفاظ على المهنة كقضاة من خلال القواعد القانونية التي درسناها وندرّسها في الوقت الحاضر والمتضمنة أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، لافتاً إلى أن “قضايا الفسادين المالي والإداري فيها عدد من الأوجه، وجزء منها تثير حفيظة المواطنين تجاه المتهم التي تسند إليه تهمة الفساد، وفي بعض الأحيان التهم لا تثبت”.
وأكد القاضي جعفر أن “التحقيقات في قضية سرقة القرن مستمرة، وهناك صعوبة بشانها كون أغلب الأطراف التي ارتكبت الجريمة هي خارج العراق، وهذه إحدى العقبات التي تواجهنا”، لافتاً إلى “أننا سنجد المخرج لملاحقتهم بشكل أصولي وإعادة الأموال المهربة كافة”.
وأوضح قاضي تحقيق محكمة الكرخ أن “قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع يتضمن أن أي شخص يوجه له الاتهام بتضخم أمواله، يحضر أمام المحكمة لبيان المصادر المشروعة لأمواله وتوضيحها، وفي حال قناعة المحكمة بصحة المصادر وإجراء التحقيقات ممكن أن يحال إلى المحكمة أو تنتهي القضية”.
وقال إن “ما حدث بشأن المتهم هيثم الجبوري، هو أنه مثل أمام هيئة النزاهة ووضح مصادره المشروعة، ولعدم قناعة الهيئة بمصادر الأموال رفع إلى المحاكم تقرير يتضمن الاشتباه بحصول تضخم بأمواله بقيمة 17 مليار دينار”، لافتاً إلى أنه “تم استجوابه بالمحكمة بشكل أصولي بشأن مصادر أمواله، إلا أنه لم يقدم أي جديد، وإنما قدم بعض الدفوع القانونية بخصوص مصادر الاموال، حيث رفضت قسماً منها المحكمة والقسم الآخر تم إحالته إلى المدرسة التدقيق الخارجي لإجراء التدقيقات وبيان فيما إذا كان هناك فرق أو أنه يقلل قيمة التضخم الحاصل”.
وأكد أن “التقارير التي وردتنا لاحقاً تؤيد أن كل ما قدمه المتهم غير دقيق وغير صحيح وغير سليم”، مشيرا إلى أنه “على هذا الأساس حصدنا قيمة المبلغ الذي بذمته، ووضحنا له أنه سيتم إحالته إلى محكمة الموضوع”.
وبين أنه “قبل إحالته على المحكمة، حضر أمامنا وطلب أن يسدد جزءاً من الأموال بهدف التسوية”، موضحاً أن “المتهم سدد مبلغاً مالياً أمام محكمة الجنايات بقيمة 4 مليارات دينار، ودفع 5 مليارات دينار بصك مصدق ككفالة ليكون المجموع 9 مليار دينار من اصل 17 مليار دينار، وطلب مهلة لاستكمال كامل المبلغ المالي وهو حالياً مطلق سراحه بكفالة”.
وأكد أن “محاكمة هيثم الجبوري ستجري وفق القانون، حيث إن دفعه المبالغ المالية لن تلغى القضية بحقه كحال قضية نور زهير”، لافتاً إلى أن “دفع الأموال قبل المحاكمة ستخفف من الأحكام، حيث إن حسن النية بالتسديد ممكن أن يخفف الحكم بالقضية”.
وذكر أن “منحة مكافحة الفسادين المالي والإداري في كل دول العالم يختلف عن منحة بقية الجرائم، التي لها أصولها وإجراءاتها”، موضحاً أن “اختلاف الأحكام ونسبيتها وتخفيفها وتجديدها يختلف من محكمة لأخرى وفق وجهة النظر والمعطيات وما موجود في قانون العقوبات”.
وأردف جعفر قائلاً إن “الكسب غير المشروع الذي ورد في قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 والمعدل عام 2019، يتضمن نصوصاً جديدة، وأن هذه النصوص جزء من مفرداتها تتسم بالخطورة إذ إنها لا تتعلق بموظفي الدولة فقط، وإنما ممكن أن تشمل غير الموظفين وأن تطبيقات هذا القانون تحتاج إلى دقة وعناية عاليين”.
وأشار إلى “أننا حريصون على جانبين: الأول: أنه نتخذ الإجراءات القانونية بحق كل الأشخاص الذين أثروا على حساب المؤسسة الحكومية، والثاني: هو جمع الدليل بالشكل المنطقي لكي نكون مطمئنين أنه من اتخذ بحقه الإجراءات القانونية كان يستحق أن تسند إليه هذه التهم”.
ونوه إلى أن “النصوص القانونية في قانون الكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 نصوص قاسية جداً، والتي تتضمن تغريم المتهم بقيمة الكسب، وبرد قيمة الكسب (أي إن المبلغ يدفع مضاعفة)، وأن التحقيق في هذه القضايا يعتمد على تقارير هيئة النزاهة والتي عند عرضها على القاضي ومن واجبه تدقيقها بشكل أصولي”، لافتاً إلى “اهمية الإفساح المجال للمتهمين بهذه الجرائم أن يقدموا دفوعاتهم باتجاه كيفية الحصول على مصادر الأموال”.
وبين “أننا حذرون بالتعامل مع مثل هكذا قضايا”، لافتاً إلى أن “قانون الكسب غير المشروع ممكن ان يستهدف غير الموظف”.
وتابع: “في فترة معينة لاحظنا وجود استغلال في قرارات مجلس الوزراء؛ لتحقيق مصالح شخصية بهدف الانتفاع على حساب مصلحة الدولة”.
وزاد أن “وزيراً معيناً في الحكومة السابقة قام بادراج طلب في جلسة مجلس الوزراء لشراء أرض مساحتها 2880 متراً مربعاً، ادعى أن قطعة الأرض التي يسكنها محبوسة من الطرق كافة، حيث إن مجلس الوزراء وافق على استثنائه من شراء الأرض بالمزايدة العلنية وفق الطرق القانونية”، لافتاً إلى أن “التحقيقات اليوم أوضحت عدم صحة الكشف، وعدم دقة الإجراءات القانونية، حيث ستتخذ الإجراءات بحق الوزير واللجنة التي أوضحت الكشوفات والرسومات غير الصحيحة، وأصدرنا قراراُ بمنع التصرف وإكمال إتمام تسجيل المعاملة بهذا الوزير”.
وبين جعفر أن “اللجنة العليا لمكافحة الفساد تحقق في الكثير من القضايا، وهي تعمل بصمت وبخطى ثابتة بموضوع جمع الأدلة وعرض المعلومات”، لافتاً إلى أن “إجراءاتنا تستند إلى أدلة موضوعية ومنطقية دون أن تبنى التحقيقات وجمع المعلومات على أمور شخصية”.
وأعرب عن تاييده لـ”هذه الخطوات ونشد على أيديهم بأن تستمر الإجراءات وفق هذه الوتيرة”، لافتاً إلى أن “عدد من القضايا التي قدمت كان لها الأثر بإيقاف بعض التفاصيل التي تتعلق بجانب وقائي”.
وأكد أن “أعضاء الهيئة العليا يعملون وفق استراتيجية واضحة وصحيحة في الجانب الوقائي وإنفاذ القانون بعد استكمال التحقيقات بشكل اصولي وتكون مراحل جمع الاستدلالات بشكل منطقي معتمدة على التحقيقات وأدلة منطقية واضحة تشير إلى ارتكاب جريمة”.
ولفت جعفر إلى أن “هناك قضية عرضت على المحكمة، ووفق قانون هئية النزاهة والكسب غير المشروع والنصوص القانونية الواردة به، منحنا الوكيل السابق للاستخبارات (أحمد أبو رغيف) المدة القانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله، ومن المفترض أن يقدم الأدلة التي تنفي التهمة عنه خلال الأيام القادمة والتحقيقات مستمرة”، لافتاً إلى أن “هناك قراراً بمنعه من السفر”.
واختتم حديثه بالقول: “حتى الآن لم تعرض على المحكمة قضية تتعلق بالكسب غير المشروع لمدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق رائد جوحي”.
