فيينا / الأحد 26 . 05 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
توجه مستشار رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بعتب شديد إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في ما يبدو أنه تراجع نادر للعلاقة بين الطرفين، وقال عباس الموسوي إن الإطار يعتقد بأن الجداول التي خفضت موازنات المحافظات قد صدرت بتدخل من السوداني ولم يكن تصرفاً من وزيرة المالية طيف سامي، وأشار إلى مخاوف من أن رئيس الوزراء ربما يفكر بتقليل الأموال المخصصة للمحافظين، والاحتفاظ بها لاستثمارها انتخابياً بمشاريع اتحادية قبيل الانتخابات المقبلة، وانتقد بشدة سياسة الحكومة في “تعويد” العراقيين على رواتب الرعاية الاجتماعية، وقال إنها يجب أن تكون فقط للعاجزين عن العمل، وهي من المرات القليلة التي تتصاعد فيها اعتراضات ائتلاف المالكي على سياسة الحكومة، لاسيما ما يقوم به وزير العمل أحمد الأسدي، المنتمي إلى الإطار التنسيقي في زيادة أعداد المستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية، وهو ما يُعتقد أنه كان واحداً من الأسباب التي اضطرت الحكومة لتقليل موازنات المحافظات.
وأكد الموسوي أن الجداول المتداولة صحيحة، وقد تم التحقق منها من اللجنة المالية، وقال إنه كان حرياً بالسوداني مناقشة جداول موازنة المحافظات الاستثمارية مع الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة قبل إرسالها، وحذر من تكرار سيناريو رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي أوقف حينها معظم المشاريع الاستثمارية في المحافظات للتعامل مع انخفاض أسعار النفط، وتسبب ذلك باندثار المنجز من المشاريع المتلكئة، وخسائر كبيرة للدولة.
عباس الموسوي مستشار رئيس ائتلاف دولة القانون، في حوار مع الإعلامي هشام علي، تابعته شبكة 964:
بشأن الجداول التي وردت في الإعلام.. هل هي صحيحة؟
اتصلنا باللجنة المالية والبرلمانيين، وفعلاً هذه الجداول قد وصلت.
المحافظات التي نعتقد أنها مظلومة ومحتاجة إلى كميات أكبر من الأموال ومشاريع أكبر قد نزلت تخصيصاتها إلى الثلثين.
بصراحة كان من المفترض قبل طرح هذه الجداول المثيرة للجدل أن يتوجه السوداني إلى زعماء الإطار، إذ لم تطرح الجداول في الإطار، وتفاجأ الجميع بذلك، الإخراج الفني لهذه الجداول صدم الجميع.
كان المفروض أن تطرح داخل الإطار وتناقش داخل الإطار، لنستطيع بذلك إقناع شركائنا في إدارة الدولة بذلك.
لا نريد أن نرجع إلى مرحلة العبادي التي كلفت الدولة مليارات لسنا بحاجة إليها، عندما أوقفت الحكومة المشاريع كاملة، وسببت اندثارات في المشاريع، ثم في الحكومات التي جاءت بعدها رفع المقاولون دعاوى على الحكومة لأنهم يقولون إن الحكومة هي مَن عطلتهم لأنها لا تملك المال، والآن إن خفضنا الميزانية فكيف سنمول المشاريع الجارية؟
سيكون هنالك بطالة أيضاً، ومن غير الصحيح أنه في كل سنة نزيد مليون شخص إلى الرعاية الاجتماعية، بل من المفترض أن أزيد فرص العمل عن طريق تشغيل الشركات.
من الأخطاء الكبيرة أن نعوّد شعبنا على الرعاية الاجتماعية، يجب أن تكون الرعاية الاجتماعية للمحتاج وكبير السن وغير القادر على إيجاد فرصة عمل حقيقية، لا أن أحول الرعاية الاجتماعية إلى “گاعد ببيته” ويأخذ راتب ولا يبحث عن عمل.
بيان وزارة التخطيط يقول المحافظات غير مؤهلة أن تأخذ الأموال لإدارة المشاريع، ومحافظة البصرة تقول إنها لم تستلم 30% من مخصصات 2023، في النهاية هذه الحكومة حكومتنا وعلى السوداني أن يحل هذه الملفات الأساسية مباشرة ولا يعتمد على شخص هنا وشخص هناك في ذلك، وعليه أن يطلب اجتماعاً مع الإطار ويوضح له الجداول والوضع المالي للبلد وخزيننا المالي كله.
لكن أنتم قمتم بالتصويت على الموازنة الثلاثية والآن تختلفون مع السوداني؟
كان الاتفاق في السنة الماضية أن يتم التصويت على الخطوط العامة، وسنوياً يتم التصويت على الجداول.
الآن في الجداول خشيتنا ليست انتخابية، فلسنا خائفين من دخول السوداني الانتخابات، ولا نخاف أن يستخدمها السوداني، لكن في الانتخابات الأخيرة بعض الوزراء استخدموا أموال الدولة ولم تؤثر علينا انتخابياً.
خشية جميع الأطراف أن يأخذ السوداني كل الحصص فالمشاريع كلها ستكون بيد المركز.. هل هذا صحيح؟
نحن ننتظر لقاء السوداني بالإطار لتبديد هذه المخاوف.
إذاً.. هذه الخشية حقيقية من توظيف الأموال انتخابياً؟
طبعاً.
هل ستمررون الجداول على وضعيتها وإن لم يحضر السوداني الاجتماع؟
لا أتصور أنها ستمر، أتصور أن اللمسات الأولى من هذه الجداول قد وضعت من وزيرة المالية، ولكن الجنبة الأخرى سياسية، فلا أتصور أن وزيرة المالية تحدد هذه الأرقام الكبيرة (بنفسها)، فكيف ترفع رقم كردستان من 2.4 إلى أكثر من 4 ترليونات، فيما خفضت الناصرية 70%.. على أي أساس؟ إذن أخذت رأياً سياسياً، رأي رئيس الوزراء في الموضوع.
على سبيل المثال: هي لديها رؤية، وجاءت إلى رئيس الوزراء وأخبرته أن لديها مشكلة مالية، ورئيس الوزراء بدأ بتنزيل الجداول، فمستحيل أن تتخذ وزيرة المالية قرار رفع ميزانية كردستان بنفسها. ونحن ننتظر منه أن نسمع من رئيس الوزراء هذه الرؤية، انه لماذا صعدت الميزانية في كردستان ونزلت في محافظات أخرى.