فيينا / السبت 20. 07 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
اثار تعديل قانون الجوازات الدبلوماسية المقرر قراءته للمرة الثانية بجلسات مجلس النواب القادمة العديد من التساؤلات والغضب الشعبي والنيابي تجاه التعديل الذي يستهدف منح مئات المسؤولين وعوائلهم واطفالهم بجوازات دبلوماسية مدى الحياة حتى بعد التقاعد وبأثر رجعي لجميع مسؤولي الدولة العراقية منذ 2003 وحتى الان.
وبالحديث عن هذا الملف قال النائب عن كتلة اشراقة كانون حيدر المطيري في مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت ان ” منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء إجراءات تلك الوظيفة”.
ويوضح ان “التوجه لتعديل قانون منح الجوازات ، يتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة”.
ويضيف ان “التعديل يتضمن اكثر من ذلك من خلال منح المتقاعدين الذين شغلوا مناصب دبلوماسية وازواجهم هذا الامتياز بعد عام 2003 باثر رجعي”، عادا ان “ذهاب مجلس النواب بتعديل هذا القانون يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول”.
ويتابع القول ” نسجل رفضنا واعتراضنا لهذا التعديل ، وسنسعى لسحب القانون من خلال مساندة بعض النواب حيث تم جمع تواقيع لسحب القانون”.
الى ذلك اعتبر النائب ياسر الحسيني منح جوازات دبلوماسية الى الوزراء والنواب مدى الحياة وبأثر رجعي امر غير مبرر ويجب إيقافه.
ويقول الحسيني في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان “هذا القانون سيزيد الفجوة بين السلطة التشريعية والمواطن ويجب العمل على رفضه” مشيرا الى ان ” جلسة اليوم شهدت جمع تواقيع نيابية لسحب هذا القانون”.
ويضيف “ابدينا اعتراضنا على هذا القانون كونه سينسف فرضية العدالة الاجتماعية” لافتا الى ان “هذا الجواز يجب ان يمنح الى الفئات المكلفة بالخدمة عامة وبالوظائف الدبلوماسية ليس الا”.
ويبين ان “هناك 42 الف جواز دبلوماسي ممنوح الى موظفين خارج العملية السياسية” مطالبا “الخارجية النيابية لمتابعة الموضوع وسحبها من غير المستحقين باعتبار ذلك وجهاً من أوجه الفساد”.
واصبحت هذه الجوازات تمنح لأشخاص بعيدين عن السياسة وعن الدبلوماسية وتمنح على أساس المحسوبية حسب ما أكدته لجنة النزاهة النيابية والتي رفعت سابقا دعوى قضائية ضد وزير الخارجية فؤاد حسين لعدم إفصاحه عن الأعداد الحقيقية للجوازات ومنحها لغير مستحقيها.