السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأثنين 05. 08 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
هل سيصبح من قتل العراقيين خارج اسوار السجون، بعد العمليات الأمنية الكبيرة التي زهقت فيها ارواحاً للقبض عليه؟، ومنذ متى يتم التوافق على قوانين تتيح للمجرم ان يحظى بعفو عام؟، عالم سيء يمتهنه من يجيدون تبادل مصالحهم بعيداً عن العاطفة، ومراعاة شعور عوائل الشهداء.
سحب من الجلسة بسبب الاعتراض الشديد عليه وسرعان ما تم تعديله، ليعود مرة أخرى في جدول اعمال الاحد الماضي، ما هو حجم التعديل على قانون يسمى بالعفو العام، تواقيع من اعداد خجولة لمنع مناقشة القانون يمكن توصيفها بصوت يهمس وسط ضجيج النواب الموافقين عليه.
*فخاخ
وبالحديث عن هذا الملف كشف عضو مجلس النواب ياسر هاشم، عما اسماها بالفخاخ في مواد قانون العفو العام.
ويقول هاشم في حديث لـ / المعلومة /، ان “تعديل قانون العفو العام جاء في سطور محددة تتعلق بالإرهابيين وامكانية خروجهم وهذا ما يدفع البعض للتباكي عليه”، لافتا الى انه العفو عما ارتكب خطا اداري او جنحة او حتى مخالفة وما يساق من قبل البعض في وسائل الاعلام مغالطة كبيرة الهدف منها خلط الاوراق”.
ويشير الى ان “التعديل يراد منه اهداف كثيرة من قبل بعض القوى التي تريد الضغط لتمريره”، مؤكدا ان “العفو سيكون له تداعيات خطيرة إذا ما تم تمريره بالصيغة الحالية”.
الى ذلك بينت عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، ان كل من له ذنب بقتل أرواح العراقيين لا يستحق عفواً يمكنه من خروج السجن، مؤكدةً ان مجرمي سبايكر لن ينالوا العفو.
*مجرمو سبايكر
وتقول السلطاني في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “المجرمين الذين استباحوا الدم العراقي وفرطوا في الأرض العراقية لا يمكن ان يطالبون بالعفو”، مشيرةً الى ان “السجون هي المكان الوحيد الذي يستحقون ان يقضوا به باقي أعمارهم”.
وتتابع “على رئاسة الجمهورية ان توقع على احكام الإعدام وتفرغ السجون منهم، لا تفريغها بإعادتهم لأهاليهم بعفو عام”، لافتةً الى ان “القانون العراقي واضح وصريح بحق من تتوفر الأدلة بحقهم ويثبت انهم مجرمون”.
يذكر ان جهات نيابية تطالب مجلس النواب العراقي بإقرار قانون العفو العام، وهناك شبه توافق على إقرار القانون من قبل المجلس بعد توافقات سياسية.
