السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / السبت 17. 08 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
خلال اليومين الماضيين ضجت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بقصة جلسة مجلس النواب المتعلقة بزيادة رواتب الاعضاء ومخصصاتهم كون هذه الفقرة لم تكن مدرجة على جدول الأعمال المنشور مسبقًا على الموقع الرسمي لمجلس النواب. بل تمت إضافتها بشكل مفاجئ خلال الجلسة وتمت قراءتها والتصويت عليها بشكل سري وغير علني مما أثار الشكوك حول نوايا النواب في إخفاء التفاصيل عن الرأي العام.
ومن المثير للقلق أن التصويت على هذه الزيادة، غير قانوني حيث يتعارض مع مبادئ المساواة بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور ويتناقض مع قرارات المحكمة الاتحادية التي تقصر صلاحيات البرلمان على إصدار القوانين فقط دون إصدار قرارات تشريعية تتعلق بالرواتب والمخصصات.
وبالحديث عن هذا الملف ابدى النائب احمد الشرماني اعتراضه الشديد على قرار زيادة رواتب النواب فيما اكد ان هذه الزيادة غير مبررة.
ويقول الشرماني في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان “عامل النظافة وموظف البلدية وبعض الموظفين اولى واجدر بهذه الزيادة واكثر استحقاقا كونهم يتقاضون مرتبات ضئيلة جدا” لافتا الى ان “هناك غياب للعدالة الاجتماعية بمسألة الرواتب بين مسؤولي السلطات الثلاث والموظفين”.
ويضيف ان “رئاسة مجلس النواب امتنعت على تزويد أي نائب بتفاصيل فقرات زيادة مخصصات أعضاء مجلس النواب ولم نطلع حتى الآن على تفاصيل القرار” مشير الى ان “بعض النواب قدموا طعنا لدى المحكمة الاتحادية اعتراضا على هذا التصرف”.
ويكمل: “اعترضت على تمرير هذا القرار كونه يأتي في ظل ظروف لا تسمح باتخاذ هكذا قرارات”، داعيا إلى “تمرير القوانين المهمة والمصيرية للشعب العراقي بدلاً من الذهاب نحو هكذا قرار”.
الى ذلك اكد الخبير القانوني علي التميمي انه يمكن لمجلس الوزراء الطعن بقرار مجلس النواب الخاص بزيادة رواتبهم أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٣/ثالثا من القانون.
ويقول التميمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان ” رئاسة البرلمان قامت بدون سند قانوني وبشكل يخالف قرار المحكمة الاتحادية ٥٧ لسنة ٢٠١٨ والذي أكد على استقلالية حقوق النواب وهي ليست من صلاحيات مجلس النواب”، مشيراً الى ان “مجلس الوزراء يستطيع الطعن بقرار التصويت بالتقدم للاعتراض امام المحكمة الاتحادية”.
ويتابع ان “يمكن للبرلمان التراجع عن القرار بالتصويت بالأغلبية البسيطة وفق المادة ٥٩ من الدستور”، لافتاً الى ان ” الاعتماد على المادة ٦٤ من قانون مجلس النواب غير صحيح لأن التعليمات تكون بعد تشريع القانون الذي يحدد الرواتب.
وفي ظل عدم وجود رئيس للبرلمان حالياً يصبح هذا الإجراء باطلاً بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التصويت يخالف المادة 37 من النظام الداخلي التي تتطلب تبليغ النواب بجدول الأعمال قبل الجلسة بمدة يومين وعدم إدراج موضوع جديد دون موافقة ومناقشة أغلبية الحضور .
