“معدل مخيف”.. زيادة بقرارات سحب الجنسية في الكويت

ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.

وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، بحسب ما نقلت صحيفة “الأنباء” المحلية.

وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي “توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين”، وفق المركز.

ونهاية الشهر الماضي، قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللجنة سحبت الجنسية من 78 مواطنا، وهو عدد قال المركز الحقوقي إنه كان “الحصيلة الأعلى خلال يوم واحد”.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل فحص الحالات المحتملة “مما يشير إلى أن عدد حالات إلغاء الجنسية من المرجح أن يزداد”، بحسب المركز الحقوقي.

وأضاف المركز في بيان نشر الثلاثاء إن “عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة”.

وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية “يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر”.

واعتبر أن هذه التدابير “خطيرة بشكل خاص لأنها يمكن أن تؤثر على أسر بأكملها، بما في ذلك أفراد الأسرة الذين حصلوا على الجنسية كمعالين”.

وقال إنه غالبا ما يتم استخدام إلغاء الجنسية في الكويت “أداة لمعاقبة وقمع المعارضين واستهداف المواطنين الذين لديهم آراء تنتقد الحكومة”.

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى “وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة”.

وكان وزير الداخلية الكويتي أكد في تصريحاته السابقة لقبس أن اللجنة “تقوم بدورها على أكمل وجه وتواصل العمل بكل دقة”. 

وقال الوزير إن هؤلاء المسحوبة جنسياتهم “لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن”.

وعن الدفعات الأخرى المرتقبة لسحب الجنسيات، قال اليوسف: “لم ننتهِ من هذا الملف بعد، وما زلنا في البداية”.

ولفت إلى أن الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية لا يزال يتلقى البلاغات وبشكلٍ متزايد، “ويتم التعامل معها والتأكد منها والتدقيق فيها بكل حيادية وموضوعية”.

وفي منتصف مارس، خصصت وزارة الداخلية خطا ساخنا للإبلاغ عن “مزوري ومزدوجي الجنسية” وذلك “من منطلق الواجب الوطني وحفاظا على الهوية والمصلحة الوطنية”، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.

وقالت الوزارة إن قرارها بفتح خط ساخن للمواطنين استند “على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث أن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقا للقانون”.