السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 05 . 11 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
د. فاضل حسن شريف
الذين يوقعون على قانون العفو عن القاتل والذي يساعده ويوفر له الملجأ يعرف بجريمته، و سارق الملايين والمشارك معه وتاجر المخدرات والذي ينقل ويعلم بجريمته وغيرهم يصبحوا أصحاب لهؤلاء المجرمين فلا يستعجلون بعقوبة الله تعالى. جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى عن مِثْلَ “فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ” ﴿الذاريات 59﴾ ويقولوا إن كان عذاب الله حقّاً فلِمَ لا يصيبنا؟ والتعبير بـ (الظلم) في شأن هذه الجماعة هو لأنّ الشرك والكفر من أكبر الظلم، ولأنّ حقيقة الظلم هي وضع الشيء في غير موضعه المناسب، ومن المعلوم أنّ عبادة الأصنام مكان عبادة الله تعدّ أهمّ مصداق للظلم، ولذلك فهم يستحقّون العاقبة التي نالها الأقدمون من المشركين. (الذنوب): على وزن قبول ـ في الأصل معناه (الفرس التي لها ذنب طويل)، كما تطلق الكلمة ذاتها على الدلو الكبير التي لها ذنب. وكان العرب في السابق ينزحون ماء البئر بواسطة الحيوانات بأن يهيّؤا دلاءً عظيمة متّصلة بحبال تعين على سحب الدلاء المملوءة بالماء. وحيث كانت هذه الدلاء تقسّم أحياناً على الجماعات حول البئر، فتنال كلّ مجموعة دلواً أو أكثر، فقد استعملت هذه الكلمة بمعنى النصيب والسهم أيضاً، وهي في الآية محل البحث بهذا المعنى أيضاً، غاية ما في الأمر أنّها هنا تشير إلى السهم الكبير. وهل المراد من هذه الكلمة في هذه الآية التهديد بعذاب الدنيا أو عذاب الآخرة؟ قال جماعة من المفسّرين بالمعنى الأوّل، وقال آخرون بالمعنى الثاني. ونرى أنّ القرائن تدلّ على أنّ هذا العذاب هو العذاب الدنيوي، لأنّ العجلة لدى بعض الكفّار هي أنّهم كانوا يقولون للنبي: متى هذا الوعد.. وأين عذاب الله ولِمَ لا يأتينا الخ. فمن الواضح أنّه إشارة إلى عذاب الدنيا هذا أوّلا. وثانياً إنّ التعبير بـ “مثل ذنوب أصحابهم” الظاهر أنّه إشارة إلى عاقبة الاُمم المتقدّم ذكرها في هذه السورة كقوم لوط وقوم فرعون وعاد وثمود الذين نال كلاًّ منهم نوع من العذاب في الدنيا وهلكوا به جميعاً. وهنا ينقدح هذا السؤال، وهو إذا كانت الآية تشير إلى عذاب الدنيا فلِمَ لا يتحقّق الوعد الإلهي في شأنهم؟ وهذا السؤال له جوابان: 1 ـ إنّ هذا الوعد تحقّق في شأن كثير منهم كأبي جهل وجماعة آخرين في غزوة بدر وغيرها. 2 ـ نزول العذاب على جميعهم مشروط بعدم الرجوع نحو الله وعدم التوبة من الشرك، ولمّا آمن معظمهم في فتح مكّة.. فإنّ هذا الشرط أصبح منتفياً فلم ينزل عذاب الله.
الخوف من اخراج القتلة الذين هم اساسا محبي صدام أو زبانيته أو المتعاطفين معهم وضد النظام السياسي في العراق، فبعد اخراجهم سوف ينتظمون وامكانية الانقلاب على هؤلاء الذين شرعوا قانون العفو العام، كما حصل لعبد الكريم قاسم صاحب عفا الله عما سلف، فاول الذين سيتم تصفيتهم نواب البرلمان الذين أصدروا العفو العام عن هؤلاء القتلة ثم آلاف الأبرياء سيصحقون كما حصل بعد عبد الكريم قاسم، وكما قال الله جل جلاله “وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ” (النحل 118).
عن مركز عدالة للمعلومات القانونية: قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024: المنشور على الصفحة 1856 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5919 بتاريخ 2024/4/2: المادة 4: ليس في هذا القانون ما يمنع من: 1. الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها. 2. مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة. المادة 5: يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو النيابة العامة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون. المادة 6: تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. المادة 7: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
عن مجلة مباشر البرلمان العراقي يكشف قانون العفو العام ويحدد الجرائم التي لا يشملها عفو 2024 بتأريخ 28 / يوليو / 2024: يثير كل من مشروع قانون العفو العام العراق وتعديل قانون الأحوال الشخصية نقاشا سياسيا شديدا في البرلمان العراقي، الذي بدأ جلساته بجدول أعمال مزدحم بعد فترة من السكون، حيث يأتي هذا في ظل عدم وجود رئيس منتخب للبرلمان بسبب عدم توافق الكتل السياسية على مرشح، هذا الوضع يعقد المشهد السياسي ويجعل هذه الجلسات ذات أهمية بالغة في تحديد مسار التشريعات الجدلية. قانون العفو العام العراق: أضاف البرلمان العراقي مشروع قانون العفو العام إلى جدول أعماله بعد التوافق بين القادة السياسيين على إقراره خلال الجلسات القادمة حيث: يعد هذا القانون مطلبا أساسيا للأحزاب السنية في العراق منذ عام 2003. إذ تتهم منظمات غير حكومية القوات الحكومية بالقبض على آلاف من العرب السنة بدون مبرر قانوني، على النقيض يعارض بعض الأحزاب الشيعية هذا القانون إذا كان سيؤدي إلى إطلاق سراح أشخاص متورطين. كما أكد عضو البرلمان محمد الخفاجي أن القانون لن يشمل الجرائم الخطرة وبعض الجرائم الأخرى مثل الاتجار بالبشر والمخدرات والجرائم المالية. كما يجدر بالذكر أن البرلمان العراقي ما زال يعقد جلساته بدون رئيس منتخب بسبب فشل الكتل السياسية في التوصل حل. ومن المتوقع أن يبحث البرلمان مشروع قانون العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 الذي أقر في عهد عبد الكريم قاسم.
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك
