السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الخميس 23 . 01 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
ردت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، الخميس 23 كانون الثاني 2025، على الأنباء التي تحدثت عن شمول تجارة المخدرات ومرتكبي الفساد بقانون العفو العام، المصوت عليه مؤخراً.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في حديث لـ”الجبال”، إن “هناك من يحاول الترويح لمعلومات غير صحيحة بشأن المشمولين بقانون العفو العام، المصوت عليه مؤخراً، فلا توجد أي فقرة تشمل أي فساد بشكل غير مشروط”.
واستدرك بالقول: “بل هناك فقرة تؤكد أن كل متركب لجرائم الفساد وهدر المال العام، يفرج عنه بعد حصول تسوية من خلال تسديد كامل المبلغ الذي في ذمته للجهة المتضررة، ومن لا يقوم بذلك لا يمكن الإفراج عنه تحت أي ذريعة أخرى”.وأضاف عنوز: “بما يخص المتورطين في المخدرات، فهناك شمول للمتعاطين وهذا الإفراج أيضاً مشروع فهؤلاء لا يتم إطلاق سراحهم بشكل مباشر، وإنما يتم إطلاق سراحهم إلا بعد إكمال فترة شفاءهم عبر مراكز الإدمان المختصة”.وفيما يخص المتورطين بقضايا الإرهاب، أضاف النائب: “لا إفراج عنهم إطلاقاً، بل هناك لجنة خاصة سوف تشكل من أجل مراجعة التحقيق معهم، ويبقى قرار الإفراج من عدمه بيد القضاء حصراً، والقانون لم ولن يشمل أي إرهابي، كما يريد البعض الترويج إلى ذلك”.
وأمس الأربعاء، قال رئيس محكمة الجنايات الأسبق، قاضي محكمة رئيس النظام السابق، محمود الحسن، إن “قانون العفو العام جاء نسخة طبق الأصل لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، عندما كنت رئيس اللجنة القانونية وقمت بصياغة هذه النصوص كاملة، حيث جاء هذا القانون كما هو مع تعديل 6 نصوص”.
وأوضح، أن “التعديل لا يسمح لمن انتمى لداعش الخروج من السجن، ولكن جاء في تفاصيله فيما يخص جرائم اختلاس المال العام وأموال الدولة، استثناء لمن يسدد المبلغ المختلس كاملاً، ويشير النص إلى أن التسوية تتم وفق قانون تحصيل الديون الحكومية أو وفقاً لقانون التضمين، ونور زهير المتهم إذا قام بسداد الأموال التي اتهم باختلاسها فسيكون مشمولاً بقانون العفو العام الجديد”.
وأضاف: “أيضاً نصوص العفو العام الجديد تضمنت السماح بعودة المختلس إلى الوظيفة، لكن لم يجيز ذلك لمن هم بمنصب معاون مدير عام فما فوق، حيث لا يمكنهم العودة للوظيفة ولا الترشح في الانتخابات ولا المشاركة في العملية السياسية وكذلك الحظر من تأسيس الأحزاب والتعامل مع مؤسسات الدولة، والمختلس بدرجة دون معاون مدير عام، فقد سمح له القانون بالعودة إلى الوظيفة وتسديد ما بذمته وفق الفقرة الأولى من التعديل، ومحمد جوحي (الذي كان يشغل منصب معاون رئيس الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء)، بالإمكان أن يُشمل بالعفو العام، وفق هذه الأحكام الجديدة”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
