فيينا / الأثنين 03 . 02 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
تصاعدت المخاوف الأمنية في العراق عقب الكشف عن إصدار أكثر من 8 آلاف جواز سفر عراقي مزور لعناصر إرهابية في سوريا عبر دائرة جوازات السليمانية، في خطوة تمهّد لإدخالهم إلى العراق لتنفيذ أجندات خارجية معروفة.
وأثارت هذه القضية موجة من الجدل حول مدى قدرة الحكومة الاتحادية على فرض رقابتها الأمنية والإدارية على إقليم كردستان، خصوصًا مع تزايد الخروقات الأمنية واستغلال المراكز الوظيفية بطرق تؤثر سلبًا على الوضع الأمني وسمعة العراق دوليًا.
وكشف عضو تحالف السيادة عبد الرزاق الدليمي عن فتح وزارة الداخلية العراقية تحقيقًا موسعًا حول إصدار جوازات مزورة من قبل دائرة جوازات السليمانية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو تمكين عناصر إرهابية من دخول الأراضي العراقية وتنفيذ مخططات تهدد الأمن القومي.
ومن جانبه، أكد المحلل السياسي علي فضل الله أن حكومة إقليم كردستان، سواء في أربيل أو السليمانية، تعمل خارج نطاق الرقابة الاتحادية، ما يؤدي إلى خلل إداري واستغلال للمراكز الوظيفية بشكل يضر بسمعة العراق والحكومة المركزية.
وأوضح أن هذه الفجوة في الرقابة ساهمت في حدوث خروقات أمنية خطيرة، كان أبرزها منح جوازات سفر مزورة لعناصر إرهابية.
وأشار فضل الله إلى أن إصدار نتائج التحقيقات الرسمية سيحمل أبعادًا خطيرة على المستوى الأمني والسياسي، مطالبًا الحكومة الاتحادية بموقف صارم لضبط الحدود ومنع استغلال الوثائق الرسمية في تهديد الأمن القومي.
يعد منح جوازات عراقية مزورة لعناصر إرهابية تطورًا خطيرًا يكشف ثغرات أمنية وإدارية كبيرة في منظومة إدارة الوثائق الرسمية داخل إقليم كردستان.
ومع استمرار التحقيقات، تبقى مسألة فرض الرقابة الاتحادية على دوائر الإقليم ضرورة ملحّة لضمان الأمن القومي ومنع أي استغلال للمراكز الوظيفية يضر باستقرار العراق وسمعته الدولية.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات