السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 04 . 02 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، على الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، مؤكدة: “لا نتوقع إلغاء القوانين وإنما بعض الفقرات”.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي في بيان تلقته وكالة / المعلومة / “كثير ممن طالت ألسنتهم بالتجاوز علينا سيشعرون بالخيبة عندما يرون نتائج موقفنا اليوم ، بالرغم من إننا في موقع يعتبره البعض مستفيد من التصويت على قانون الأحوال الشخصية لأنها قضية حملناها على عاتقنا وتعبنا في سبيلها، لكن ذلك لم يمنعنا من أن نقف في مجلس النواب ونعترض على طريقة التصويت وعلى فقرات غير صحيحة ادرجت في القوانين ومنها قانون العفو الذي ندعم تشريعه بنسبة 90% من فقراته وأحكامه”.
وزاد: “ثم تبعنا ذلك بموقفنا بتقديم دعوى وطلب اصدار أمر ولائي لإيقاف التنفيذ لحين حسم الدعوى الأصلية مع زملائنا في “جبهة نواب الوسط والجنوب”.
وأكمل المالكي: ” كل ذلك يثبت التزامنا بمبدأ العمل الصحيح بغض النظر عن النتائج لنا أو علينا، وعلى أية حال فإن قرار الأمر الولائي وقتي ولحين حسم الدعاوى، وننتظر من المحكمة الاتحادية قرارا حكيما يراعي المصلحة العامة ويعيد الأمور إلى نصابها بإلزام رئاسة المجلس بسياقات العمل الصحيح”.
وختم: “نطمئن كثيرين ممن ينتظرون صدور القوانين خاصة “العفو العام” بأننا لا نتوقع إلغاء القوانين، وإنما سيتم إلغاء بعض الفقرات التي شخصناها في الطعن المقدم من قبلنا”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
