السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 05 . 02 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
تصاعدت حدة التوتر السياسي في العراق بعد موقف رئيس تحالف “تقدم”، محمد الحلبوسي، الرافض لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام. ووفقاً لمصادر سياسية، فإن الحلبوسي لم يكتفِ بالاعتراض القانوني، بل لجأ إلى خطاب تصعيدي شمل تهديدات مباشرة للسلم الأهلي، إضافة إلى دعوات لتظاهرات مناهضة لقرار المحكمة.
وبحسب مراقبين، فإن تحركات الحلبوسي تمثل تحديًا مباشرًا لهيبة القضاء، حيث إن قرارات المحكمة الاتحادية تعد نهائية وملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وفقًا للدستور العراقي.
تمرد على الدولة وتعليق الدوام في المحافظات
لم يقتصر التصعيد على الخطاب السياسي، بل امتد ليشمل قرارات إدارية مثيرة للجدل، حيث أصدر محافظو نينوى والأنبار وصلاح الدين قرارات بتعليق الدوام الرسمي لمدة ثلاثة أيام، في خطوة اعتبرها مراقبون “تمردًا إداريًا” يعيق عمل مؤسسات الدولة ويؤثر على المصلحة العامة.
ويرى محللون أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي محاولات لعرقلة عمل الدولة، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن هذه القرارات، وصولًا إلى إنهاء عمل المحافظين الذين خالفوا القوانين النافذة.
موقف المجلس الأعلى وضرورة احترام القضاء
وفي تطور آخر، أصدر المجلس الأعلى قرارًا بالطعن في حكم المحكمة الاتحادية، وهو ما اعتبره قانونيون خطوة غير موفقة، نظرًا إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية نهائية وغير قابلة للطعن أو التعليق، وفقًا للدستور العراقي.
وأمام هذه التطورات، تواجه الحكومة تحديًا كبيرًا في فرض هيبة الدولة وحماية مؤسساتها من الضغوط السياسية، وسط مطالبات بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام القانون والدستور.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
