السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الجمعه 14 . 02 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
كشف النائب حيدر السلامي، الجمعة، عن إطلاق سراح متهمة بالإرهاب بعد شمولها بتعديلات قانون العفو العام، محذرًا من التداعيات الأمنية لهذه الخطوة.
وقال السلامي، في حديث لـ/المعلومة/، إن “رفضنا لبعض بنود تعديلات قانون العفو العام لم يأتِ من فراغ، بل استند إلى رؤية شاملة لآثاره على الأمن والاستقرار”، مشيرًا إلى أن “إطلاق سراح متهمين بالإرهاب، ممن تورطوا في سفك الدماء أو سرقة المال العام أو الاتجار بالمخدرات، يمثل خطرًا كبيرًا لا يقل عن خطر الإرهاب نفسه”.
وأضاف أن “إطلاق سراح متهمة بالإرهاب وفق تعديلات قانون العفو العام يُثبت صحة مخاوفنا، رغم قلة النواب الذين أيدوا موقفنا”، مؤكدًا أن “هذه التعديلات قد تؤدي إلى تداعيات أمنية خطيرة، خاصة إذا شُمل بها متهمون بالإرهاب، ما يهدد الاستقرار في البلاد”.
وأشار السلامي إلى أن “موقفنا الرافض لبعض بنود التعديلات كان مبنيًا على رؤية وطنية مدروسة، ورغم تمرير القانون، سنواصل الدفاع عن موقفنا، لأن إطلاق سراح متهمين بالإرهاب وسراق المال العام وتجار المخدرات سيترك آثارًا سلبية على الأمن الوطني”.
يُذكر أن العديد من النواب تقدموا بطعون أمام المحكمة الاتحادية ضد تعديلات قانون العفو العام، خشية انعكاساتها السلبية على الأمن، إلا أن المحكمة قررت المضي بالقانون وألغت الأمر الولائي بإيقافه.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
