السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / السبت 22 . 11 . 03 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
أثار دلشاد بارزاني، ممثل حكومة إقليم كردستان في ألمانيا، جدلاً واسعاً بعد مشاركته في احتفالية نوروز التي نظمتها السفارة “الإسرائيلية” في برلين، إذ اعتُبرت هذه الخطوة مخالفة لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق، والذي يمنع أي نوع من التعاون أو المشاركة في الأنشطة مع الكيان، وقد دفع ذلك عددًا من النواب إلى تقديم شكاوى رسمية ضده.
ووفقاً للقانون، فإن الإقليم بكافة مؤسساته يخضع لأحكام تجريم التطبيع، مما يستدعي مساءلة ومحاسبة أي طرف يخالف هذه الأحكام، وقد طالب النواب السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون أي اعتبارات سياسية، مؤكدين على أهمية تطبيق القانون بإنصاف وشفافية.
من جانب آخر، لم يصدر بارزاني وحزبه أي بيان رسمي يوضح دوافع مشاركته في الاحتفالية، إلا أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول مدى التزام ممثلي الإقليم بالقوانين المحلية.
وبالحديث عن هذا الملف وجه النائب المستقل مصطفى جبار سند، طلبًا رسميًا إلى جهاز الادعاء العام بفتح تحقيق بشأن زيارة ممثل حكومة إقليم كردستان دلشاد بارزاني في ألمانيا، إلى سفارة الكيان الصهيوني في، برلين.
ويذكر سند في شكوته التي رفعها إلى الادعاء العام، أن “ممثل حكومة إقليم كردستان في المانيا المدعو (دلشاد مصطفى محمد بارزاني) ظهر في احتفالية عيد نوروز في سفارة الكيان الصهيوني في برلين، حيث ان هذا الفعل يشكل جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني ومعاقب عليه وفقا لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم (١) لسنة ٢٠٢٢.
الى ذلك أدان عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني زيارة ممثل حكومة إقليم كردستان في ألمانيا، دلشاد بارزاني، إلى سفارة إسرائيل، واصفاً إياها بـ”الجريمة” التي تنتهك قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ويقول السكيني في تصريح لوكالة / المعلومة/، ان “زيارة ممثل حكومة إقليم كردستان في ألمانيا، دلشاد بارزاني، إلى سفارة الكيان المحتل تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون العراقي، الذي يحظر أي نوع من التطبيع مع الكيان”، مشيراً إلى أن “العقوبة المقررة لهذا الفعل تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام”.
ويضيف أن “الإقليم بكامل مؤسساته مشمول بأحكام القانون، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة”، داعيًا “السلطات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون أي اعتبارات سياسية”.
كما يشير إلى أن “وزارة الخارجية، التي يفترض أن تمثل الدولة بجميع مكوناتها، مطالبة بموقف حازم تجاه هذه المخالفات، خاصة مع استمرار بعض الشخصيات السياسية في اتخاذ قرارات تتعارض مع الدستور، الذي يحظر على الإقليم إقامة ممثليات دبلوماسية مستقلة عن الحكومة الاتحادية”.
ويختتم السكيني حديثه بـ”التأكيد على ضرورة فرض سيادة القانون”، مشددًا على أن “العراق لن يسمح بأي خرق لقانون تجريم التطبيع”.
يُذكر أن عددًا من النواب قد تقدموا برفع دعاوى قضائية ضد ممثل حكومة الإقليم في ألمانيا، دلشاد بارزاني، وذلك على خلفية مشاركته في احتفالية عيد نوروز التي أُقيمت في السفارة “الصهيونية” في برلين.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
