مهزلة اسمها ” ديمقراطية لعبة الثلاث ورقات العرجاء” : لإثارتها الطائفية.. القضاء يتدخل بشأن تسريبات “الخنجر” ..هل ينجح بلجم مطلقيها؟

فيينا / الثلاثاء 29. 04 . 2025

وكالة السيمر الاخبارية  

عقب ما أثارته التسريبات الصوتية لرئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، جدلًا واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية، والتي تضمنت تصريحات طائفية وتحريض ضد مؤسسات الدولة والحكم الشيعي في العراق وجاءت هذه التسريبات في وقت حساس تشهده البلاد، ما دفع مجلس القضاء الأعلى يتدخل بالموضوع بعد مطالبات قدمتها كتل سياسية وشعبية للادعاء العام بفتح تحقيق رسمي للوقوف على حقيقة ما ورد في التسجيلات، إذ دعا تكتل نيابي، جهاز الادعاء العام للتحقيق في التسريب الصوتي المنسوب إلى خميس الخنجر.
وقال رئيس تكتل دعم الدولة النيابي، النائب مرتضى الساعدي، في حديث لـ/المعلومة/، إنه “طالب جهاز الادعاء العام بالتحقيق في التسريب الصوتي المنسوب إلى خميس الخنجر، والذي أطلق خلاله تصريحات طائفية وعنصرية تهدد النسيج المجتمعي والوضع السياسي في البلاد”.
وأضاف الساعدي، أن “مطالبته تأتي وفق الإطار القانوني، خاصة أن التسجيل تضمن إساءات مباشرة للقضاء العراقي”، مؤكداً “ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والسعي إلى فتح تحقيق موضوعي وشفاف يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يحاول إثارة الرأي العام ويتمادى في مواقفه التحريضية”.
فيما أكد، أن “التكتل لن يقبل بأي تدخلات في هذا الموضوع، مشدداً على أهمية بيان الحقائق أمام الرأي العام”.
ولفت الساعدي إلى أن “هذا الموضوع بالغ الأهمية ونتعامل معه ضمن الإطار القانوني، وهو ما دفعنا إلى مطالبة جهاز الادعاء العام بالتحرك والتحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب إلى خميس الخنجر”.

خطورة التسريبات  
 وبهذا الصدد أكد القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، أن التسجيل الصوتي لخميس الخنجر الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية يتضمن ثلاث نقاط بالغة الخطورة.
وقال عبد الهادي في حديث لـ/المعلومة /، إن “التسجيل الصوتي لخميس الخنجر يتضمن ثلاث نقاط خطيرة؛ الأولى هي الإساءة لمكون مهم من الشعب العراقي، إضافة إلى توجيه اتهامات وإساءات لمؤسسة مهمة في الدولة العراقية، إلى جانب إعطاء ملامح لمخطط يراد منه زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي”.
وأضاف أنه “يدعم المضي بتقديم شكاوى لدى الادعاء العام من أجل التحقيق في التسجيل الصوتي”، مؤكدًا أن “ما جاء في التسجيل بالغ الخطورة ويستدعي موقفًا من أعلى الجهات الأمنية في العراق، لأننا أمام وضع يراد منه إثارة حالة من عدم الاستقرار، وبالتالي محاولة ضرب الاستقرار الأمني في البلاد”.
وأشار إلى أن “التسجيل الصوتي يجب أن يؤخذ باهتمام بالغ من قبل المؤسسات العليا في العراق، وأن يكون هناك وقفة من قبل القوى الوطنية من أجل الضغط لإجراء تحقيق شامل لكشف كل ما يدور في الغرف المظلمة التي تريد النيل من العملية السياسية في البلاد”.

القضاء يتدخل بقوة 
وإلى ذلك باشر القضاء العراقي، إجراءات التحقيق بخصوص التسجيل الصوتي المنسوب لخميس الخنجر.
وذكر مكتب القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة / المعلومة /، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، باشرت إجراءات التحقيق بخصوص قضية التسجيل الصوتي المنسوب إلى خميس الخنجر والذي يتضمن عبارات مخالفة للقانون”.
وأضاف، أن “رئاسة الادعاء العام تلقت طلب من النائب محمد جاسم الخفاجي والنائب أمير رزاق عجلان، لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الموضوع”. 
مع دخول القضاء على خط الأزمة وبدء التحقيق في صحة التسريبات ومضامينها، يترقب الشارع العراقي نتائج هذه التحركات، وسط دعوات للكشف عن نتائجها وإنزال أقصى العقوبات بحق المتورطين في حال ثبوت صحة التسريبات. 
وتبقى هذه الحادثة واحدة من سلسلة أزمات سياسية تهدد بتأجيج الانقسام داخل المشهد العراقي، في وقت يتطلع فيه المواطنون إلى الاستقرار والإصلاح.

وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات