أخبار عاجلة
الرئيسية / تجارة واقتصاد / أكدت نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية السابقة سوزان منصور، اليوم الثلاثاء، أن عدم الالتزام بقانون الاستثمار أسهم في استفحال الفساد وهدر المال العام، مطالبة البرلمان المقبل بمتابعة هذا الملف بشكل عاجل وحاسم. وقالت منصور في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “غياب الالتزام بالقوانين الاستثمارية فتح الباب أمام تجاوزات واسعة في العقود والمشاريع”، مبينة أن “هذه المخالفات تسببت بخسائر مالية كبيرة وأضعفت ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية”. وأضافت أن “البرلمان المقبل يتحمل مسؤولية كبيرة في مراجعة جميع المشاريع الاستثمارية وضمان تطبيق القانون بشكل صارم”، مؤكدة أن “المتابعة الجادة والدقيقة من شأنها الحد من الفساد وإعادة الثقة بالعملية الاستثمارية”. وكان نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين علي قد أكد في وقت سابق أن الحكومة الحالية تصدر قرارات تخالف بنود قانون الاستثمار النافذ، محذراً من أن هذه الإجراءات تؤدي إلى عرقلة المشاريع الاستثمارية وتعطيل جهود جذب رؤوس الأموال إلى البلاد.

أكدت نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية السابقة سوزان منصور، اليوم الثلاثاء، أن عدم الالتزام بقانون الاستثمار أسهم في استفحال الفساد وهدر المال العام، مطالبة البرلمان المقبل بمتابعة هذا الملف بشكل عاجل وحاسم. وقالت منصور في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “غياب الالتزام بالقوانين الاستثمارية فتح الباب أمام تجاوزات واسعة في العقود والمشاريع”، مبينة أن “هذه المخالفات تسببت بخسائر مالية كبيرة وأضعفت ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية”. وأضافت أن “البرلمان المقبل يتحمل مسؤولية كبيرة في مراجعة جميع المشاريع الاستثمارية وضمان تطبيق القانون بشكل صارم”، مؤكدة أن “المتابعة الجادة والدقيقة من شأنها الحد من الفساد وإعادة الثقة بالعملية الاستثمارية”. وكان نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين علي قد أكد في وقت سابق أن الحكومة الحالية تصدر قرارات تخالف بنود قانون الاستثمار النافذ، محذراً من أن هذه الإجراءات تؤدي إلى عرقلة المشاريع الاستثمارية وتعطيل جهود جذب رؤوس الأموال إلى البلاد.

فيينا / الثلاثاء  16. 12 . 2025

وكالة السيمر الاخبارية

أكدت نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية السابقة سوزان منصور، اليوم الثلاثاء، أن عدم الالتزام بقانون الاستثمار أسهم في استفحال الفساد وهدر المال العام، مطالبة البرلمان المقبل بمتابعة هذا الملف بشكل عاجل وحاسم.

وقالت منصور في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “غياب الالتزام بالقوانين الاستثمارية فتح الباب أمام تجاوزات واسعة في العقود والمشاريع”، مبينة أن “هذه المخالفات تسببت بخسائر مالية كبيرة وأضعفت ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية”.

وأضافت أن “البرلمان المقبل يتحمل مسؤولية كبيرة في مراجعة جميع المشاريع الاستثمارية وضمان تطبيق القانون بشكل صارم”، مؤكدة أن “المتابعة الجادة والدقيقة من شأنها الحد من الفساد وإعادة الثقة بالعملية الاستثمارية”.

وكان نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين علي قد أكد في وقت سابق أن الحكومة الحالية تصدر قرارات تخالف بنود قانون الاستثمار النافذ، محذراً من أن هذه الإجراءات تؤدي إلى عرقلة المشاريع الاستثمارية وتعطيل جهود جذب رؤوس الأموال إلى البلاد. 

وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

اترك تعليقاً