الحكومة اللبنانية العميلة تقرر الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية وتطالبه بتسليم سلاحه

وأعلن سلام بعد اجتماع للحكومة في القصر الرئاسي، اليوم الاثنين (2 آذار 2026)، قراراً بـ”الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة واعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية”، إضافة إلى “حصر عمله بالمجال السياسي”.

وأضاف “تؤكد الحكومة أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها”.

وطلبت السلطات من “الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذا” لمقرراتها “ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين”.

تشنّ إسرائيل منذ فجر الاثنين سلسلة ضربات على لبنان، طالت ضاحية بيروت الجنوبية، وعشرات البلدات والقرى في جنوب البلاد، رداً على إعلان حزب الله استهدافه موقعاً عسكرياً جنوب مدينة حيفا “ثأراً” للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، الذي قُتل في الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

الغارات، التي أعادت إلى أذهان اللبنانيين الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، أسفرت عن حركة نزوح واسعة مع فرار مئات العائلات خشية من تصاعد وتيرة الغارات. وأدت، في حصيلة غير نهائية وفق وزارة الصحة، إلى مقتل 31 قتيلاً و149 جريحاً على الأقل.

في مدينة صيدا الساحلية، التي تُعدّ بوابة الجنوب اللبناني، سلكت مئات السيارات الطريق الدولي الذي تحول إلى اتجاه واحد نحو بيروت. وبقي مواطنون عالقين في سياراتهم لساعات.

وعلى وقع استمرار الغارات، أعلنت وحدة إدارة الكوارث التابعة لرئاسة الحكومة فتح مراكز إيواء تباعاً في عشرات المدارس في جنوب البلاد وفي بيروت وجبل لبنان، داعية النازحين للتوجه إليها.