الخارجية الإيرانية: العقوبات مصداق بارز للإرهاب الاقتصادي والجريمة ضد الإنسانية

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اعتبرت في بيان لها، العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على الاقتصاد والتجارة الإيرانية بأنها غير قانونية وغير إنسانية، ووصفها بأنها مؤشر على استمرار سياسة الضغط والعداء الأمريكي.

وجاء في البيان: إن تزامن إقدام الهيئة الحاكمة الأمريكية مع الذكرى السنوية لانقلاب 1953، بادعاء فرض عقوبات اقتصادية وتجارية واسعة النطاق ضد الشعب الإيراني، لا يشكل مجرد مؤشر آخر على استمرار 73 عاماً من العناد والعداء من قِبل صناع السياسة الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني، بل هو دليل يثبت الطبيعة اللاإنسانية، والمناهضة لحقوق الإنسان، والمنتهكة للقانون، والمستكبرة للهيئة الحاكمة الأمريكية.

بلا شك، فإن العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تستهدف الحقوق الأساسية والإنسانية لكل مواطن إيراني، هي مصداق بارز لـ “الإرهاب الاقتصادي” و”الجريمة ضد الإنسانية”، وإن الآمرين والمنفذين لهذه العقوبات يستحقون الملاحقة القضائية والعقاب بسبب ارتكابهم مثل هذه الجرائم الشنيعة.

إن هذه العقوبات، التي تأتي عقب حروب مفروضة مستمرة منذ عام ونصف من قِبل العدوان الأمريكي الصهيوني ضد إيران وفشلها في تحقيق أهدافها الشيطانية لإجبار الشعب الإيراني على الاستسلام أمام الأطماع غير القانونية واللاإنسانية، لن تؤدي إلا إلى إطالة السجل الأسود للجرائم الأمريكية ضد إيران، ودون أدنى شك لن يكون لها أي تأثير على عزيمة الإيرانيين الراسخة في حماية استقلال وعزة وسيادة وطنهم.

إن العقوبات والضغوط الاقتصادية تمثل أداة تستخدم في سياق النزاعات، وترى الوزارة أن الاعتماد على هذه الوسائل يهدد الاستقرار الدولي. وبناءً على ذلك، ترى الدولة أن ميثاق الأمم المتحدة يوجب احترام السيادة الوطنية وعدم الوقوف بموقف الحياد تجاه الممارسات التي تتعارض مع المعايير الدولية.

كما تعتبر الوزارة أن الإعلان عن عقوبات جديدة يمثل استمراراً لسياسات سابقة لم تحقق أهدافها، مؤكدة أن مسؤولية التبعات الناتجة عن هذه القرارات تقع على عاتق الجهات التي صممتها ونفذتها.

وفي الختام، تدين وزارة الخارجية تشديد العقوبات ضد الشعب الإيراني، وتؤكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على حماية أمنها ومصالحها الوطنية في مواجهة مختلف الضغوط الاقتصادية والسياسية. وستسعى الدولة لاستخدام كافة الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالحها الوطنية بناءً على تجاربها السابقة في التعامل مع التدخلات الخارجية والسياسات الدولية.