السيمر موقع عراقي مستقل
الأحد 13 . 09 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
نفذت السلطات التركية عمليات أمنية في 12 ولاية، أسفرت عن توقيف عشرات الأشخاص وتفتيش مقار جمعيات تابعة لمجتمع الميم، في إطار حملة تقول الحكومة إنها تستهدف حماية القيم الأسرية، وفق أفاد به ممثلو ادعاء. وأثارت المداهمات انتقادات حقوقية، وسط اتهامات متزايدة للسلطات بتشديد القيود على المجتمع المدني.
في سلسلة مداهمات أعقبت اتهامات تتعلق بالدعارة والفحش، اعتقلت السلطات التركية اعتقلت 26 شخصا وفتشت مقار ست جمعيات تابعة لمجتمع الميم، وفق ما أفاد به ممثلو ادعاء.
وتعتبر الحكومة أن هذه المداهمات تأتي في إطار حملة ترمي إلى حماية القيم الأسرية.
وأوضح أفراد ممثلو ادعاء أن العمليات نفذت في 12 ولاية بحق 38 مشتبها بهم في مطلع الأسبوع، حين صادرت السلطات مخدرات ومعدات رقمية وكحولا مهربا وسلاحا ناريا.
من جهتها، قالت جمعية (كاوس جي.إل) لمجتمع الميم ومقرها في أنقرة إن السلطات احتجزت ما لا يقل عن 50 ناشطا، وهو رقم أعلى من الذي أورده مكتب المدعي العام، ومن بينهم أكثر من 10 أشخاص ألقت الشرطة القبض عليهم خلال مداهمة منازلهم.
إلى جانب ذلك، أشارت الجمعية أن السلطات حجبت الوصول إلى عشرات المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بمنظمات مجتمع الميم والنشطاء والمدافعين عن الحقوق.
وأطلقت الحكومة على هذه الحملة اسم “عائلتي آمنة”، في الوقت الذي يروج فيه الرئيس رجب طيب أردوغان “لعقد الأسرة والسكان”، وهي مبادرة تهدف إلى معالجة انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان.
واتهمت جماعات حقوقية الحكومة التركية باستهداف مجتمع الميم على نحو متزايد في السنوات القليلة الماضية من خلال تشديد الخطاب المناهض له والقيود على نشاطه.
ونشرت الجمعية التركية لحقوق الإنسان على منصة إكس “الاسم الحقيقي لهذه العملية ليس ‘عائلتي آمنة’؛ وإنما تمييز تقوده الدولة وسياسة الخوف وتفكيك المجتمع المدني“.
وقال ممثلو الادعاء إن الأدلة تشير إلى أن القاصرين من الأطفال والشبان الصغار يتعرضون لتأثيرات غير لائقة بشأن قضايا تتعلق بالميل الجنسي وهوية النوع الاجتماعي.
وقال وزير العدل أقن جورلك إن التحقيقات التي نسقها المدعون العامون في إسطنبول وأنقرة وإزمير وأيدين ومرسين شملت إجراءات قضائية بحق 162 مشتبها بهم وتسع جمعيات و13 شركة في 15 إقليما.
فرانس24/ رويترز
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
