رواتب الموظفين في العراق على المحك.. تصريحٌ مثيرٌ للعبادي

السيمر / فيينا / الثلاثاء 12 . 05 . 2020 —- لم تنته أزمة التصريحات المتضاربة بين المسؤولين العراقيين وأعضاء #مجلس_النواب عن رواتب الموظفين التي تشير غالبية التعليقات والتفسيرات إلى أنها في خطر.

أخيراً، أكد رئيس ائتلاف “النصر” #حيدر_العبادي، أن #الحكومة_العراقية ستواجه مشكلة في دفع الرواتب خلال الشهر المقبل، وأن #العراق أمام مشكلة حقيقية.

العبادي قال في حوار متلفز: «نحن أمام مشكلة حقيقية ونحتاج قرابة /4/ مليارات دولار شهرياً لتغطية نفقات الرواتب والتقاعد ولم يتم تغطية رواتب المعينين الجدد».

موضحاً أن «إيراد العراق للشهر الماضي أقل من 1,5 مليار دولار مما يعني أن هناك عجزاً كبيراً في تأمين الرواتب وهناك أمور أخرى كالبطاقة التموينية والأمور التشغيلية الثانية».

وأضاف أن «الحكومة السابقة لم تستطع دفع الرواتب في أول شهر من الأزمة وقد نواجه أزمة خلال الشهر المقبل».

وأكمل: «أنا لست ضد الاقتراض لكنني ضد الاقتراض السياسي بمعنى اقترض من أجل دفع شهر لحل الأزمة فقط، وأترك ما ممكن أن يحصل بعدها».

وزاد أن «#تركيا وإيران تتجهان لتعويم عملتهما حالياً، وهذا ينتج التضخم ويرفع الأسعار بما يضر بمحدودي الدخل، وأن طبع العملة أحد خيارات الحكومة الحالية مع تخفيض الانفاق».

من جهته، أكدَ النائبُ الأول لرئيسِ مجلسِ النوابِ حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، أن تأمين رواتب الموظفين في القطاعِ العام وبقيةِ الشرائح لهذا العام يجب أن يكون من أولويات الحكومة.

وقال الكعبي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية، إن «رواتب العاملين في القطاع العام من الموظفين وباقي الشرائح الأخرى يجب أن تكون مؤمنة لهذه السنة، لا سيما أن مجلس الوزراء وخلية الأزمة النيابية واجتماعات المجلس الوزاري  للاقتصاد كانت تشدد على  تأمين رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية، واعتبارها من أولويات الحكومة».

«إضافة إلى توفير الأمن الغذائي والدواء ومفردات البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين»، وفقاً للكعبي.

وأضاف، أن «الدولة تعمل في ظل وضع اقتصادي حرج يمر به البلد والعالم متمثل بانخفاض أسعار #النفط وجائحة “#كورونا” التي تسببت بشلل كبير في مختلف القطاعات لا سيما قطاع النقل الجوي والبحري والذي يستهلك ما نسبته 30 بالمئة من الطلب على النفط العالمي».

وفي وقتٍ سابق، كشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، عن إجراء يمثل “بدء الحكومة” بالتصرف بـ”احتياطي العملة”.

وعبر “تويتر” غرّد قائلاً إن «واردات #النفط لا تتجاوز 50 مليون دولار يومياً بعد دفع كلف الإنتاج».

وأضاف: «الملاحظ أن البنك المركزي باع من خلال مزاد العملة وعلى مدى 10 أيام ما يصل إلى 150 مليون يومياً».

وأوضح أن «هذا الإجراء يعني أن حكومتنا بدأت تتصرف باحتياطي العملة، والأزمة إن استمرت لستة أشهر فهذا يعني أننا أمام دولة مجهولة المستقبل».

وكان الخبير الاقتصادي #باسم_أنطوان، قد حذّر في حديث مع “الحل نت” في وقت مضى من هذه الخطوة؛ «لأنها ستؤدي إلى كارثة كبيرة» بحسبه، «ويجب أن تُفعّل بحق الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين لا الموظفين».

واتفق المحلل الاقتصادي “عبد الرحمن العكيدي” مع “أنطوان” بقوله في تصربح صحفي، إن «المساس برواتب الموظفين ذريعة مواجهة الأزمة المالية الراهنة سيقود إلى موجة غضب لا يمكن توقعها في الشارع العراقي».

قائلاً، إن «يمكن احتواء الأزمة بتفكيكها عبر تحرير الموارد الأخرى، وهي الرسوم والكمارك والضريبة والمنافذ الحدودية، وتأمين بيئة صالحة للعمل للشركات الاجنبية بعيداً عن سطوة السلاح».

ويعتمد العراق على النفط بشكل رئيسي في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من (90 %) من الإيرادات الحكومية، وانخفاض النفط، جعله على حافة الإفلاس.

ويشكل الانهيار النفطي مؤشراً على أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة #أوبك والذي أُعلن عنه مطلع الشهر الجاري غير كاف في ظل الانخفاض غير المسبوق بالطلب بسبب انتشار جائحة #كورونا.